 ترجمة حامد أحمد

تناول تقرير لموقع (DW) الإخباري الألماني ما يراه مراقبون ومحللون من قرب انسحاب بعثة الأمم المتحدة الخاصة في العراق بحلول نهاية هذا العام، مع انسحاب تدريجي للقوات الأميركية حتى أيلول/سبتمبر من عام 2026، فبينما يعتبر سياسيون محليون أن ذلك سيمثل عراقاً جديداً أكثر سيادة وأكثر تحرراً من التدخل الدولي، يرى مراقبون أنه ليس كذلك بقدر ما هو إعادة ضبط لنفوذ المجتمع الدولي، خصوصاً وأن الوضع الأمني والإقليمي ما يزال غير مستقر.

لقد كانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، المعروفة باسم يونامي (UNAMI)، موجودة في البلاد لمدة 22 عاماً، وقد أُنشئت بعد وقت قصير من الغزو الأميركي للعراق في عام 2003.
ويمثل خروج UNAMI “بداية فصل جديد قائم على تولي العراق قيادة مستقبله بنفسه”، بحسب ما قاله رئيس البعثة محمد الحسان في وقت سابق هذا الأسبوع، أثناء تقديمه الإحاطة الأخيرة للمنظمة أمام مجلس الأمن الدولي.
وقالت الحكومة العراقية إن وجود منظمة كهذه على أراضيها، مهمتها دعم وتقييم انتقال البلاد إلى الديمقراطية، لم يعد ضرورياً بعد الآن.
وفي عام 2024، طلبت الحكومة العراقية من الأمم المتحدة إغلاق بعثة يونامي — إذ لا يمكن لبعثات الأمم المتحدة العمل دون موافقة الدولة المضيفة — وقد أكد المتحدثون باسم الحكومة العراقية مراراً أنهم يريدون علاقة جديدة مع الأمم المتحدة، تقوم على شروط أكثر توازناً.
وكان الباحث بالشأن العراقي ومدير مبادرة العراق في مركز الأبحاث البريطاني تشاثام هاوس، ريناد منصور، قد ذكر مؤخراً لموقع ذي ناشنال الإخباري، بأن هذه العبارات غالباً ما تستخدمها الحكومة العراقية بأننا “نريد أن نكون دولة طبيعية”. تحكمها علاقات طبيعية.
وخلال الصيف، أغلقت بعثة يونامي، التي كان يعمل فيها نحو 700 موظف، مكاتبها في شمال البلاد. وبحلول نهاية هذا الشهر، من المتوقع أن تُغلق مكاتبها في بغداد وفي مناطق أخرى من العراق. ويتم إرسال قوات الأمن التابعة للأمم المتحدة من نيبال وفيجي إلى بلدانها، وتسليم المباني للحكومة العراقية، وبحلول أيلول/سبتمبر المقبل، يجب أن تكون جميع المنشآت قد “صُفّيت” بالكامل، بحسب الأمم المتحدة.
ومن المتوقع أيضاً أن تغادر القوات الأميركية العراق بحلول أيلول/سبتمبر المقبل.
ويأتي هذا الرحيل المخطط له بموجب اتفاق أُبرم عام 2024 بين العراق والولايات المتحدة، ينص على مغادرة القوات التي تقودها الولايات المتحدة البلاد عبر انسحاب تدريجي حتى أيلول/سبتمبر 2026.
هذا الصيف، أُعيد نشر بعض الجنود الأميركيين البالغ عددهم نحو 2,500 والذين كانوا لا يزالون متمركزين في العراق، إلى سوريا أو نُقلوا إلى قاعدة في إقليم كردستان.
وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في مقال رأي نشره في صحيفة نيويورك بوست الشهر الماضي: “العراق اليوم لم يعد البلد الذي كان عليه قبل 20 عاماً. هذا الانتقال يمثل بداية حقبة جديدة”.
فكيف سيبدو “ذلك العصر الجديد” من دون بعثة يونامي والجيش الأميركي؟ وهل تمثل مغادرتهما فعلاً عراقاً جديداً أكثر سيادة، متحرراً من التدخل الدولي، كما يحتفل بعض السكان؟
فيرونيكا إيرتل، رئيسة مؤسسة KAS الألمانية للأبحاث، تقول: “الانسحاب ليس نهاية حقيقية بقدر ما هو إعادة ضبط لنفوذ المجتمع الدولي، وبخاصة للعلاقات الأميركية - العراقية. ففي حين يُنظر إليه من جهة على أنه إشارة مهمة للابتعاد عن الاحتلال والحرب، فقد أصبح العديد من الفاعلين العراقيين يدركون أيضاً الأثر الاستقراري لهذه القوات”.
فعلى سبيل المثال، في تشرين الأول/أكتوبر 2025، اتفق العراق والولايات المتحدة على عدم انسحاب جميع القوات الأميركية؛ إذ من المرجح أن يبقى ما بين 250 و350 جندياً في قاعدة أميركية في إقليم كردستان، للعمل كمستشارين ومدربين.
وقال رئيس الوزراء العراقي: “إن التخفيض التدريجي لقوات التحالف ليس انسحاباً بل يعكس تنامي ثقة العراق بنفسه”.
ويعود ذلك إلى أن المنطقة أصبحت أكثر تقلباً من أي وقت مضى، كما أوضح سياسيون عراقيون، بمن فيهم السوداني. فقد أدى سقوط الديكتاتورية طويلة الأمد في سوريا المجاورة إلى مخاوف من أن تنظيم داعش، الذي لا يزال يملك ما يصل إلى 3,000 مسلح في العراق وسوريا، قد يستغل الفوضى الأمنية هناك لإعادة تجميع صفوفه.
وكتب جيمس جيفري، السفير الأميركي السابق لدى العراق، في تحليل نُشر في أيلول/سبتمبر لصالح معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى: “سيظل نوع من التعاون الأمني محورياً في العلاقة الثنائية [بين الولايات المتحدة والعراق]، ولو فقط للتحوّط ضد حالة عدم الاستقرار الإقليمي المستمرة”.
وتتوقع الباحثة، إيرتل، استمرار التعاون العسكري بين العراق والولايات المتحدة.
وتضيف بقولها: “في الوقت نفسه، لدى الحكومة العراقية رؤية واضحة للانتقال إلى ما هو أبعد من الجانب الأمني عبر تعزيز التعاون الاقتصادي، مثلاً مع شركات الطاقة الأميركية”.
أما فيما يخص بعثة يونامي، فقد أوضح مسؤولوها أنهم نقلوا المسؤوليات ذات الصلة إلى فريق الأمم المتحدة الموجود في العراق إلى جانبهم. ويشمل ذلك ممثلين يعملون في جميع المجالات تقريباً، بما فيها رعاية الطفل، والإسكان، وحقوق الإنسان، والهجرة، وإزالة الألغام، والتراث، والبيئة، إضافة إلى منظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأغذية العالمي، وصندوق النقد الدولي.
وكما شدد رئيس بعثة اليونامي، محمد الحسان، خلال حلقة نقاش في كردستان في وقت سابق من هذا العام بالقول: “قد تنتهي يونامي، لكن الأمم المتحدة لن تغادر العراق. والعراق أيضاً لن يغادر الأمم المتحدة”.
عن DW