البصرة / عمار عبد الخالق
شهدت منطقة القوة الجوية في الشعيبة قضاء الزبير احتجاجاً واسعاً نظَّمه الأهالي بعد إبلاغهم بإزالة نحو ألفي منزل يسكنونها منذ أكثر من عشرين عاماً، الأمر الذي دفع السلطات إلى إصدار أوامر قبض بحق عدد من الرافضين، وجاءت التظاهرة بالتزامن مع جلسة عامة حضرها عدد من النواب والوجهاء في البصرة لبحث حلول بالتنسيق مع الحكومة المحلية.
وأوضح الشيخ كاظم الصرايفي في حديثه لصحيفة المدى أن على حكومة البصرة التعامل بواقعية ومسؤولية مع ملف التجاوزات من خلال التمييز بين المناطق المشمولة بالمشاريع التنموية التي يجب رفع التجاوز عنها، وبين المناطق التي لا تدخل ضمن أي مخطط تنفيذي، مؤكداً أن هذه الفئات الأخيرة تحتاج إلى مراعاة حقيقية أو توفير بديل سكني قبل الشروع بإزالتها.
وأضاف أن ما يجري في منطقة القوة الجوية ليس حدثاً بسيطاً، فهناك نحو ألفي منزل قائم منذ أكثر من عشرين عاماً في أقصى أطراف قضاء الزبير، وهذه المنازل – بحسب قوله – لا تعيق عمل الحكومة المحلية ولا تؤثر في مسار المشاريع، الأمر الذي يستوجب التريث وعدم تنفيذ الإزالة في الوقت الحالي، مراعاةً للظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يمر بها الأهالي.
وبيّن عباس ماهر قائممقام قضاء الزبير في حديثه لصحيفة المدى أن المنازل الواقعة في منطقة القوة الجوية تُعدّ من التجاوزات السكنية وفق التصنيف الرسمي، وتأتي ضمن الحملة الواسعة التي أطلقتها الحكومة المحلية لإعادة تنظيم المدينة وتحسين واجهتها العمرانية بما ينسجم مع المخططات الحديثة.
وأشار ماهر إلى أن إجراءات الإزالة التي يجري تنفيذها في الزبير لا تختلف عما يحصل في بقية مناطق البصرة، إذ تستهدف جميع أشكال التجاوز بهدف استعادة الأراضي للدولة وتنظيم التوسع العمراني العشوائي.
وأضاف أن الإدارة المحلية تعمل بالتوازي على إعداد معالجات واقعية للأسر التي تسكن هذه المناطق منذ سنوات طويلة عبر البحث عن بدائل سكنية أو تخصيص قطع أراضٍ؛ لضمان عدم ترك المواطنين بلا مأوى.
وشدّد على أن الحملة لا تهدف إلى التضييق على الأهالي، بل إلى إعادة ضبط النمو العمراني وتوفير بيئة حضرية أكثر استقراراً، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للعائلات المتضررة قدر الإمكان.
وأكد المواطن عباس محسن في حديثه لصحيفة المدى أن ما يجري في منطقة القوة الجوية يضع الأهالي أمام ضغوط غير مبررة، مبيناً أن حكومة البصرة ـ بحسب تعبيره ـ ليست صاحبة سلطة مطلقة على أراضٍ لا تشهد أي مشاريع أو تغييرات في البنى التحتية، ولا تمثل أولوية تنفيذية تستدعي الإزالة العاجلة.
وأضاف أن الأهالي تلقّوا تبليغات بالإخلاء خلال ثلاثة أيام فقط، على الرغم من أن المنطقة تُحسب إدارياً ضمن مقاطعة الشهيد وسام المخصصة أساساً لتوزيع قطع أراضٍ لمنتسبي الجيش، في حين أن الموقع الفعلي الذي يقطنه السكان يبعد كثيراً عن تلك المقاطعة ولا يرتبط بها عملياً.
وأشار محسن إلى أن عمليات الإزالة وما رافقها من توتر أدت إلى اعتقال عدد من المواطنين الرافضين للقرار قبل إطلاق سراحهم لاحقاً، مؤكداً أن الأهالي لا يعترضون على سلطة الدولة بقدر مطالبتهم بأن تكون الإجراءات أكثر إنصافاً، وأن تُراعى الظروف المعيشية الصعبة للعوائل التي سكنت هذه المنطقة لعقود دون أن تتسبب بأي ضرر للمشاريع الحكومية.