 واسط / جبار بجاي

منذ أكثر من شهر، يواصل المواطنون في مدينة الكوت تظاهراتهم ضد مشروع التحول الذكي للشبكة الكهربائية في المحافظة (خصخصة التوزيع)، وقد أسفرت هذه التظاهرات عن إغلاق مقر الشركة وإخلاء كوادرها. ووصف مجلس المحافظة الشركة بأنها «وهمية»، مؤكداً أن الحكومة المحلية لا علم لها بآلية عملها أو طبيعة التعاقد معها ولا مع الجهة التي وقّعت العقد، كما تساءل المجلس عن سبب اختيار مدينة الكوت لتطبيق المشروع في بعض مناطقها السكنية. وأكد المجلس أن الشركة لا تمتلك خبرة أو أعمالاً مماثلة ولا تمتلك الكوادر الفنية والآليات اللازمة لمعالجة الأعطال، وأن هدفها يتركز على جباية الأموال من المواطنين.
يقول أبو فاطمة العبودي، أحد منظمي التظاهرات، إن «مشروع العدادات الذكية في مدينة الكوت هو مشروع فساد كبير وسرقة للمواطنين من قبل شركة لا نعرف كيف تم التعاقد معها ولا مع من تم ذلك، ولا ما هي آليات التعاقد، ثم لماذا اختيرت مدينة الكوت لتطبيق المشروع فيها».
وأضاف: «لن نسمح ولا نقبل التعاون مع هذه الشركة، ونرفض مشروع العدادات الذكية كون عملية التطبيق تمت بصورة انتقائية واختيرت محافظة واسط من دون أن نعلم ما هي الأسس، في وقت يفترض أن يكون اختيار المحافظات وفق تسلسلها الأبجدي وليس بهذه الطريقة».
وأوضح أن «تظاهرة يوم أمس الأول كانت أمام مجلس المحافظة، وشارك فيها رئيس وأعضاء لجنة الطاقة وأمين سر المجلس، وقد أكدوا رفضهم التام لعمل الشركة التي استعارت آليات دائرة توزيع كهرباء واسط للعمل».
من جانبه، قال الناشط المدني والمنظم للتظاهرات ضد شركة الخصخصة، صباح الحسيني، إن «تظاهراتنا كانت وما تزال وستستمر بصورة سلمية وبانضباط عالٍ، وليس لدينا مصالح شخصية، إنما نجد موضوع الخصخصة مشروع فساد كبير ينهب أموال الدولة لحساب منتفعين وجهات لا نعرف عنها شيئاً». وأضاف: «كل أبناء محافظة واسط ومدينة الكوت يقفون ضد هذا المشروع الفاسد ولن نقبل بعمل الشركة مطلقاً، وقد وجدنا تأييداً كبيراً من قبل مجلس المحافظة الذي وصفها بأنها شركة وهمية لا تمتلك أي شروط أو أهلية للعمل. لذلك قمنا بإغلاق مقرها الرئيس في المدينة ولن نقبل بإعادة فتحه أو استئناف العمل».
وأوضح أن «مشروع التحول الذكي باب من أبواب الفساد يزيد معاناة الأهالي، وأن تنفيذه بدأ في المناطق الملتزمة بالتسديد والتي تخلو من التجاوزات بهدف تحقيق أكبر قدر من الجباية». وبيّن أن «الشركة أهلية عنوانها التجارة والمقاولات العامة، ولا نعلم ما علاقة ذلك بنصب العدادات الذكية وجباية الكهرباء مقابل حصولها على نسبة عالية من واردات الجباية، في وقت أن الشبكات والمحولات والقواطع منفذة من قبل وزارة الكهرباء، ما يدل على أن مشروع الخصخصة الذي يُطلق عليه العدادات الذكية هو مشروع لنهب المواطن وإرضاء الفاسدين، ولذلك نرفض وجودها وعملها في محافظة واسط».
وقال المواطن محمد عبد من مدينة الكوت إنه «إذا كان مشروع الخصخصة وزارياً وحاصلاً على موافقة مجلس الوزراء، فمن المفترض أن يكون عاماً وشاملاً لكل أنحاء العراق، لأن العراقيين بموجب الدستور متساوون في الحقوق والواجبات، ولا يمكن التمييز بين محافظة أو مدينة أو حي وآخر».
وأضاف: «إذا كان لزاماً تطبيق المشروع في كل المحافظات تباعاً فيجب أن يكون ذلك حسب تسلسلها بالحروف الهجائية، وليس بطريقة الانتقاء كما حصل مع واسط التي كان يفترض أن تكون آخر محافظة بالتطبيق والعمل».
وتساءل: «من اختار محافظة واسط ومدينة الكوت لتطبيق مشروع العدادات الذكية؟ وكيف حصل ذلك؟ وما هي الأسس التي تم بموجبها الاختيار؟ إنه الفساد».
وعقد مجلس محافظة واسط يوم الثلاثاء الماضي جلسة أكد خلالها رفضه لشركة الخصخصة وعدم التعامل معها. وقال رئيس اللجنة الأمنية في المجلس، حبيب البدري، إن «محافظتنا هادئة ومستقرة ولن نقبل بجرّها إلى مشاكل واضطرابات من أجل مصلحة هذا أو ذاك». وأضاف أن «المجلس اتخذ جملة من القرارات المتعلقة بعمل شركة الخصخصة، إذ رفض عملها لعدم جديتها وانعدام الخبرة لديها وعدم امتلاكها كوادر فنية وآليات تخصصية».
وتابع: «سنعمل على دعم موظفي الجباية الحكومية وتفعيل دورهم عبر تزويدهم بالرسائل العلمية والدورات التطويرية اللازمة لرفع مستوى أدائهم، مع تأكيدنا على أن عمل شركة التحول الرقمي في الوقت الراهن غير صحيح لما يسببه من إرباك وزعزعة في الوضع الأمني داخل المحافظة. ولهذا نلزم مديرية توزيع كهرباء واسط بتنفيذ قرارات المجلس والالتزام بها بالكامل، مع التأكيد على مضامين قرار المجلس المرقم (55) في الجلسة (32) الرافض للخصخصة والعمل بموجبه».
يُذكر أن مشروع التحول الذكي للشبكة الكهربائية يشمل الأحياء السكنية الواقعة على يسار نهر دجلة، مركز المدينة والأحياء المحاذية، فيما لم يُنفذ في المناطق الشعبية ذات الكثافة السكانية، كما لم يُنفذ في أقضية المحافظة باستثناء مركزها مدينة الكوت.