بغداد / المدى
أعلن المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق انخفاض العمليات الإرهابية بنسبة 38% خلال عامي 2024–2025، مقابل ارتفاع حوادث العنف المجتمعي بنسبة 12%، مشيراً إلى استمرار تحديات واسعة في ملفات الأمن والنساء والأطفال والبيئة وحرية التعبير.
وأوضح نائب رئيس المركز، المحامي حازم الرديني، في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أن المناسبة تشكل فرصة لتعزيز قيم الكرامة الإنسانية وتجديد الالتزام الوطني بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، رغم استمرار التحديات التي تواجه الواقع الحقوقي في البلاد.
وأضاف الرديني أن المؤشرات المسجلة خلال عامي 2024–2025 تعكس صورة مركبة لملف حقوق الإنسان؛ إذ تراجع النشاط الإرهابي مقابل ارتفاع ملحوظ في العنف المجتمعي، ما يستدعي اعتماد سياسات وقائية وإصلاحات اجتماعية تعزز السلم الأهلي.
وفي ما يتعلق بملف النساء، رصد المركز تسجيل أكثر من 13,200 حالة عنف أسري خلال عام 2024، بزيادة بلغت 8% عن عام 2023، مع استمرار انخفاض نسب التمكين الاقتصادي عند حدود 15%. كما أشار إلى تسجيل نحو 9,000 حالة استغلال اقتصادي للأطفال خلال العام نفسه، وبقاء نسب التسرب الدراسي عند مستوى 11%، وهو ما يمثل تهديداً لمستقبل الفئات الشابة ويؤكد الحاجة لبرامج حكومية عاجلة في مجالي التعليم والحماية.
وفي ملف حرية الرأي والتعبير، بيّن المركز أن العراق حل بالمرتبة 155 عالمياً في مؤشر حرية الصحافة لعام 2025، ما يعكس الحاجة إلى مراجعة سياسات الحماية والضمانات التشريعية الخاصة بقطاع الإعلام.
وأشار الرديني إلى أن ملف البيئة ما يزال من أبرز التحديات في العراق، إذ جاءت بغداد في المرتبة 13 عالمياً ضمن المدن الأكثر تلوثاً، فيما سجلت المؤسسات الصحية أكثر من 19 ألف إصابة بالأمراض التنفسية خلال النصف الأول من عام 2024. كما لفت إلى بقاء نحو 930 ألف نازح بحاجة إلى حلول دائمة تؤمّن عودتهم الطوعية وتحسن ظروفهم المعيشية.
وشدد المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان على أن تعزيز منظومة الحقوق والحريات يتطلب إرادة سياسية وإصلاحات تشريعية شاملة، وتفعيل دور الجهات الرقابية، ومكافحة الإفلات من العقاب، إلى جانب إشراك منظمات المجتمع المدني في رسم السياسات الوطنية.