بغداد/المدى
أكد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، تمسّكه بموقفه الثابت والداعم لحرية التعبير المكفولة دستورياً، موضحاً أن ما ورد في كتاب رسمي سابق بعنوان “الإجراءات القانونية بشأن التصريحات الإعلامية الداعية لإسقاط النظام السياسي” كان نتيجة اجتهاد غير دقيق من قبل مدير مكتب رئيس المجلس، ما أدى إلى سوء فهم لمضمونه.
وبحسب وثيقة رسمية، أجرى المجلس تحقيقاً مع مدير المكتب بعد قيامه بصياغة الكتاب واختيار عباراته دون عرض محتواه على رئيس مجلس القضاء الأعلى أو أخذ الموافقة الأصولية، وكذلك خارج نطاق ما ورد في مطالعة رئيس هيئة الإشراف القضائي.
وأوضح المجلس أن “الاجتهاد الخاطئ في الصياغة تسبب بسوء فهم لدى من اطلع على الكتاب، وبما لا ينسجم مع رأي وتوجه القضاء العراقي الذي يؤكد احترام وحماية حرية التعبير عن الرأي”.
وانتهى التحقيق إلى توجيه عقوبة التوبيخ بحق مدير المكتب، مع تحذيره من أن تكرار المخالفة سيؤدي إلى إعفائه من منصبه.
