بغداد/ إيناس طارق  تعد ظاهرة الفساد الإداري والمالي من الظواهر الخطيرة التي تواجه البلدان وعلى الأخص الدول النامية حيث أخذت تنخر في جسم مجتمعاتها بدأت بالأمن وما تبعه من شلل في عملية البناء والتنمية الاقتصادية والتي تنطوي على تدمير الاقتصاد والقدرة المالية والإدارية وبالتالي عجز الدولة
على مواجهة تحديات إعمار أو إعادة إعمار وبناء البنى التحتية اللازمة لنموها. لاقت هذه المشكلة " الفساد "  اهتمام الكثير من الباحثين والمهتمين واتفقت الآراء على ضرورة وضع وتأسيس إطار عمل مؤسسي الغرض منه تطويق المشكلة وعلاجها من خلال خطوات جدية ومحددة ومكافحة الفساد بكل صورة ومظاهره وفي كافة مجالات الحياة لتعجيل عملية التنمية الاقتصادية وقد أشار مدير فرع الجنوب لهيئة النزاهة العامة إلى أن الفساد الإداري والمالي ظاهرة قديمة أصابت الجهاز الإداري في العراق منذ نشأة الدولة العراقية في بداية عشرينيات القرن الماضي واستفحلت بعد انقلاب 1968 . وكان التغير بالنظام السياسي ودخول القوات الامريكية  عام 2003 وخوض عملية الانتخابات بطريقة ديمقراطية وحرية تامة موضع استبشار من قبل المواطنين لتغيير معالم الظلم والهدر في توزيع الثروات العامة بعد معاناة حروب وحصار دامت لعقود ... ولكن الحقيقة كانت مخيبة للآمال لوجود نخب سياسية مختلفة الأطياف أضحت اهتماماتها بالدرجة الأولى (كما يتداول علناً بوسائل الإعلام المختلفة) توزيع حصص القيادات العليا أو الحقائب الوزارية أو الإدارات العامة مما أضحى العراق باعتباره ثالث بلد (بعد الصومال و مينيمار) من بين 180 بلداً في الفساد . وقد استبشر العراقيون خيرا بسن بعض  القوانين التي تحارب هذه الظاهرة  وتشكيل المفوضية العامة للنزاهة ووجود دوائر المفتش العام في الوزارات ،وأضحت بارقة أمل وشعورا بالاطمئنان لعهد جديد دخل فيه العراق واندثرت معه عصور الظلمة . إلا أن تشريع القوانين الممهدة للسلب والنهب والاحتيال في وضح النهار وبأساليب ملتوية وظهور المحاصصة وتمرير قوانين مقابل تمرير أخرى بات يحمل مسوغاً قانونياً ضمن مصطلح الحصانة (سواء كان للمشرع أو للموظف القيادي الكبير) الذي يحملها نتيجة رفض الموافقة على قرار الإحالة إلى القضاء استناداً إلى المادة 136 فقرة (ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 التي تعطي الحق لمرجع المتهم إلى عدم الموافقة على قرار الإحالة إلى المحاكم قضية الفساد اخذت تتحول الى سجال عنيف وتراشق بالاتهامات  بين مسؤولين حكوميين ومهاترات وتجاذبات سياسية بين الكتل السياسية فتارة مسؤول يهدد آخر بكشف ملفات فساده المالية والادارية وتارة كتلة  تهدد أخرى بعدم اعتراض اعضائها وتركهم ينهبون اموال الشعب والا يكون الحال ليس كما هو الحال .هذا هو ما يحدث الان على الساحة السياسية فإطلاق عبارات التهديد ولي الاذرع باتت سمات بعض المسؤولين في الحكومة والشعار الذي يرددونه الان (اذا لم تسكت عليّ لا اسكت عليك )انتشار  ظاهرة الفساد الاداري من الظواهر المرضية الخطيرة التي باتت تتفاقم وتشكل خطرا كبيرا لأمن المجتمع وشل عملية البناء والتنمية لما تنطوي عليها من مخاطر في نخر الاقتصاد والقدرة المالية والادارية للدولة وبما يجعلها غير قادرة على مواجهة تحديات أعمال إعادة الاعمار والفساد يستشري في مفاصل الدولة ولنترك الحديث للمسؤولين ليجيبوا المسؤولين المفسدين عن ماهية تصرفاتهم وكيف يترجم القانون افعالهم بسرقة أموال الشعب .وعن هذا الموضوع اجرينا استطلاعا لآراء عدد من البرلمانيين لمعرفة آرائهم بخصوص هذا الموضوع .rnالتحالف الكردستانييقول النائب محما خليل من التحالف الكردستاني في تصريح لـ(المدى): ان محاربة الفساد مطلب شعبي ووطني ولا يمكن السماح باستشراء الفساد في المفاصل الحكومية لان الوقت الماضي شهد سرقات وتلاعبات بالاموال العامة اما الان فيجب كشف المفسدين ومحاسبتهم من قبل هيئة النزاهة والقانونية والرقابة المالية ومن يملك ادلة ضد شخص او جهة معينة ليقدمها بدلا من التخوف من التهديدات التي يطلقها المفسد ومن قام بسرقة ملفات فساده ليعلم ان جهات عديدة تحتفظ بتلك الملفات فالقانون هو الفاصل بين المفسد والمخبر عن الحقيقة لكن من يتستر على الفاسد يعاقبه القضاء بنفس العقوبة ومع الاسف ان نبقى نقرا دائماً ان العراق يحتل المراتب المتقدمة في انتشار الفساد المالي والاداري والان يأتي المسؤولون ويوجهون التهم فيما بينهم أمام الرأي العام فهذه مصيبة .rnالائتلاف الوطني بينما يعلق النائب احمد العباسي من الائتلاف الوطني العراقي في تصريح لـ(المدى):جميع القوانين القديمة والجديدة المعمول بها تحتم على كل موظف او مواطن يعلم بمعلومات تكشف عن وجود فساد مالي واداري لاي شخص كان مسؤولاً كبيراً في الدولة ،وزيراً ، نائباً ، رئيساً يحاسب وفق القانون،ومن تثبت ادانته بسرقة المال العام بأي وسيلة كانت وسبب ضرراً اقتصادياً او سياسياً فالقانون يحاسبه واضاف العباسي في حديثه قائلاً:من يعلق ويصرح بانه سوف يكشف ملفات فساد مالي واداري في حالة كشف سرقاته فهذه كارثة سياسية ومن سرق يعلم ان ملفات فساده