 بغداد / المدى

أعلن مرصد «العراق الأخضر» البيئي، أمس الأحد، أن العراق يحتاج إلى أكثر من 100 مليار متر مكعب من المياه لإمكانية إعادة الخزين المائي إلى وضعه الطبيعي. وقال المرصد في تقريره، إن كميات الأمطار التي هطلت على عموم مناطق العراق ليست بالمستوى المطلوب، موضحًا أن البلاد بحاجة إلى كميات مضاعفة من الأمطار خلال المرحلة المقبلة.
وأكد التقرير أن حاجة العراق من المياه تتجاوز 100 مليار متر مكعب بعد انخفاض المناسيب في نهري دجلة والفرات، الأمر الذي تسبب بتدني نوعية المياه فيهما، وتأثر النواظم والسدود، وارتفاع اللسان الملحي في محافظة البصرة، فضلًا عن الجفاف الذي أصاب المناطق الجنوبية والوسطى والأهوار، وتقليص الخطة الزراعية الشتوية لهذا العام إلى أدنى مستوياتها. وتابع المرصد أن كميات الأمطار التي هطلت مؤخرًا لا تُعد كبيرة قياسًا بحجم الجفاف الذي أصاب العراق، ولا سيما خلال السنة الحالية، مشيرًا إلى أن الأزمة المائية قد تتفاقم خلال الصيف المقبل لتصل إلى مياه الشرب، وقد تشمل العاصمة بغداد ضمن المحافظات المتأثرة. وشهدت المدن العراقية خلال الأيام الماضية موجة من الأمطار الغزيرة، جاءت في وقت حاسم لتعويض النقص الكبير في الخزين المائي بعد سنوات من الجفاف وشح الموارد. وكانت وزارة الموارد المائية قد أكدت مؤخرًا أن موجة الأمطار والسيول التي اجتاحت البلاد ستسهم في تعزيز الخزين المائي، وتغمر الأهوار، وتعمل على دفع اللسان الملحي في شط العرب، معتبرة هذه الموجة «فرصة» لتعويض مواسم الجفاف وقلة الإيرادات.
وقالت الوزارة في بيان إن الخزين المائي في السدود ارتفع بأكثر من 700 مليون متر مكعب بفضل الأمطار الغزيرة والمتوسطة التي شهدتها مختلف المحافظات، إلى جانب تغذية بحيرة الثرثار بأكثر من 200 مليون متر مكعب بعد انقطاع التغذية لعدة مواسم، فضلًا عن دعم مناطق الأهوار وزيادة نسب الإغمار فيها.
وأشارت الوزارة إلى أن ذلك أسهم أيضًا في تحسين بيئة شط العرب ودفع اللسان الملحي عبر توجيه كميات مسيطر عليها من المياه، فضلًا عن تأمين الاحتياجات المائية لموسم الري الشتوي الحالي في معظم المحافظات، بما يدعم الإنتاج الزراعي.
كما ذكرت الوزارة أن الأمطار والسيول الأخيرة ساهمت في تخفيض الكميات المطلقة من السدود والخزانات، وهو ما أسهم بشكل واضح في تعزيز الخزين المائي الحي وإطالة عمره، رغم أن هذه الواردات تمثل تعويضًا محدودًا للفراغ الكبير الناجم عن مواسم الشح المتتالية.
غير أن مرصد «العراق الأخضر» كان له رأي مغاير، إذ أكد أن الموجات المطرية التي هطلت مؤخرًا لم ترفع الخزين المائي في العراق سوى بنحو 2 في المائة، مشددًا على الحاجة إلى مزيد من السيول لإنعاش الأهوار في جنوب البلاد. وأوضح المرصد في تقرير آخر أن العراق بحاجة إلى موجات مطرية تتسبب بسيول مماثلة لتلك التي حصلت قبل يومين في عدد من المحافظات، من أجل رفع مناسيب المياه في نهري دجلة والفرات، وزيادة الخزين المائي في السدود والنواظم التي وصلت إلى أدنى مستوياتها، مشيرًا إلى أن كميات الأمطار الأخيرة لم ترفع المنسوب والخزين المائي سوى بنسبة تتراوح بين 1 و2 في المائة.
وبيّن التقرير أن الأهوار في المناطق الجنوبية لا تزال بحاجة إلى المزيد من الموجات المطرية لتحسين واقعها المائي وإعادتها إلى سابق عهدها، في ظل الجفاف الذي أصابها، ولا سيما خلال الصيف الماضي.
ونوه المرصد إلى ضرورة استفادة الجهات الرسمية من هذه الموجات المطرية من أجل تحسين الخزين المائي وإمكانية التصرف به في المناطق التي تعاني من نقص المياه في المحافظات الجنوبية والوسطى.
وتتفاقم أزمة الجفاف في العراق بشكل غير مسبوق، نتيجة قلة هطول الأمطار خلال السنوات الماضية بفعل التغير المناخي، إضافة إلى تراجع كميات المياه الواردة عبر نهري دجلة والفرات بسبب السياسات المائية لكل من إيران وتركيا، ولا سيما بناء السدود على المنابع وتحويل مسارات الأنهار، ما يهدد بوقوع كارثة إنسانية في البلاد. ويُعد العراق من بين أكثر خمس دول تضررًا من التغير المناخي، بحسب تقارير صادرة عن الأمم المتحدة ومنظمات دولية معنية بهذا الشأن. وكان البنك الدولي قد ذكر في تقرير صدر نهاية عام 2022 أن العراق يواجه تحديًا مناخيًا طارئًا، يستدعي التوجه نحو نموذج تنمية «أكثر اخضرارًا ومراعاةً للبيئة»، لا سيما من خلال تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على الكربون. ووفقًا للتقرير، فإن العراق سيكون بحاجة، بحلول عام 2040، إلى استثمارات تُقدّر بنحو 233 مليار دولار للاستجابة إلى احتياجاته التنموية الأكثر إلحاحًا، في إطار الشروع بنمو أخضر وشامل، بما يعادل نحو 6 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي سنويًا.
وكان المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان قد أفاد مؤخرًا بأن العراق فقد نحو 30 في المائة من الأراضي الزراعية المنتجة للمحاصيل خلال السنوات الثلاثين الماضية، نتيجة التغيرات المناخية.