سوزان طاهر

شهد العام 2025 مرحلة مفصلية في العلاقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان، في ظل استمرار الحوار حول ملفات حساسة تتصدرها الموازنة العامة، ورواتب موظفي الإقليم، وإدارة ملف النفط والغاز.
ملفات لم تعد شأناً سياسياً فحسب، بل باتت تمسّ حياة ملايين المواطنين بشكل مباشر، وتحدد شكل الاستقرار الاقتصادي والإداري في البلاد.
ومع قرب انتهاء العام الحالي فأن معضلة رواتب موظفي إقليم كردستان لم تنته بعد، فما زالت المشكلة تتجدد شهرياً، على أثر عدم الاتفاق النهائي، بخصوص الإيرادات غير النفطية.
ويبدو أن مصير رواتب شهرين، من عام 2025، سيكون مجهولاً، بسبب قرب انتهاء السنة المالية، وتبقى أيام معدودة من العام الحالي، ومازال الموظف الكردي لم يتسلم رواتب ثلاثة أشهر، وفي أحسن الأحوال، سيستلم راتب واحد، من الأشهر الثلاثة المتبقية.

الإقليم أوفى بالإلتزامات
في الأثناء يؤكد عضو برلمان كردستان صباح حسن إلى الاتفاق المالي بين بغداد وأربيل، ينص على الاستمرار بصرف رواتب الموظفين، لحين إقرار قانون الموازنة الجديد.
ولفت خلال حديثه لـ "المدى" إلى أن "حكومة الإقليم أوفت بكل إلتزاماتها، وسلمت النفط، والإيرادات الداخلية للحكومة الاتحادية، ونفذت كل مطالب بغداد، وكان يفترض إرسال جميع الرواتب المتأخرة دفعة واحدة".
من جانب آخر يؤكد الخبير في الشأن الاقتصادي عثمان كريم إلى أن الاتفاق النفطي بين بغداد وأربيل، هو اتفاق مؤقت ينتهي بانتهاء العام الحالي 2025.
وذكر خلال حديثه لـ "المدى" إلى أن "الاتفاق النفطي كان محدداً لثلاثة أشهر، وتمديده، يحتاج لاجتماعات ومفاوضات جديدة، بين الجهات الثلاثة، وزارة النفط الاتحادية، ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم، والشركات الأجنبية العاملة في كردستان في مجال النفط، بهدف صياغة اتفاق جديد، أو تعديل الاتفاق الحالي".
وأضاف أنه "فيما يخص رواتب الموظفين في الإقليم، فأن الحكومة الاتحادية بانتظار إرسال مبلغ الـ 120 مليار دينار من قبل وزارة المالية في حكومة كردستان، لغرض إرسال رواتب شهر تشرين الأول، قبل نهاية العام الحالي".
ونوه إلى أنه "فيما يخص رواتب شهري الـ 11، و12، فأن مصيرها سيكون مجهولاً، وعلى الأغلب فأنها ذهبت، حالها حال السنوات الماضية، التي كان الموظف في كردستان، تذهب منه شهرين أو ثلاثة في كل عام".
وتظل الرواتب القضية الأكثر إلحاحًا بالنسبة لمواطني الإقليم، حيث يربك التأخير أو عدم الانتظام الحياة المعيشية ويضغط على السوق المحلي ويضعف الثقة بين المواطن والمؤسسات.
وتشير تقارير الإقليم إلى أن الإيرادات غير النفطية التي يحتفظ بها الإقليم تصل إلى نحو 9.94 تريليون دينار منذ 2023، ويُرسل منها حوالي 6% فقط إلى بغداد، بينما يحتفظ بالإجمالي لبناء ميزانيته التشغيلية.
ولهذا، فإن أي اتفاق حقيقي بين بغداد وأربيل لن يُقاس بالتصريحات، بل بانتظام الرواتب واستقرارها على أرض الواقع.

إيداع مبلغ الـ 120 مليار
وأعلنت وزارة المالية في إقليم كوردستان، أنها اتخذت جميع الاستعدادات اللازمة، وأنها ستقوم بإيداع 120 مليار دينار من الإيرادات المحلية في حساب بغداد خلال 24 ساعة، فور صدور قرار صرف الرواتب من قبلها.
وبحسب المعلومات، فإن عملية تدقيق قائمة رواتب شهر تشرين الأول قد انتهت، والتي كانت قد أرسلتها حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد في 25 تشرين الثاني؛ ولم يتبق الآن سوى توقيع وزيرة المالية العراقية، طيف سامي، على أمر الصرف وتوجيهه إلى دائرة المحاسبة.
وفقاً للاتفاق المبرم بين أربيل وبغداد، ولغرض صرف الرواتب الشهرية من قبل العراق، جرى استيفاء شرطين هما تسليم النفط وإرسال 120 مليار دينار من الإيرادات غير النفطية شهرياً إلى بغداد.
وكانت وزارة النفط العراقية قد أصدرت بياناً في وقت سابق فصّلت فيه الاتفاق مع إقليم كردستان بشأن تصدير نفط حقول الإقليم عبر أنبوب العراقي – التركي، وتسليم الخام المنتج إلى شركة "سومو"، عدا الكميات المخصصة للاستهلاك المحلّي.
وقالت الوزارة في بيان إنه "في إطار حرص الحكومة الاتحادية على إدارة الثروة الوطنية بما يحقق أعلى مستويات الشفافية والكفاءة، تعلن وزارة النفط عن التوصل إلى اتفاق يقضي ببدء ضخ وتسليم كل النفط الخام المنتج من الحقول الواقعة في اقليم كردستان - عدا الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي - إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، داخل العراق لتتولى الشركة تصديره عبر الانبوب العراقي التركي عن طريق ميناء جيهان التركي وفق السياقات الأصولية المعتمدة، والدستور ونصوص قانون الموازنة العامة الاتحادية وقرارات المحكمة الاتحادية".

الابتعاد عن الخلافات السياسية
من جهة أخرى يرى النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد أن ملف الرواتب، يجب أن يبتعد عن الخلافات السياسية، أو حوارات تشكيل الحكومة الجديدة.
وبين خلال حديثه لـ "المدى" إلى إن "حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية مطالبة بالكشف عن مصير رواتب الأشهر المتبقية من العام الحالي، والتي لم يتسلمها الموظف في الإقليم".
وأشار إلى أنه "يجب الاستمرار بصرف رواتب الموظفين، لحين تشكيل حكومة جديدة، وإقرار قانون الموازنة، وقتها، تخضع الرواتب لاتفاق جديدة، ولكن أي توقف، يدفع ضريبته المواطن الكردي، الذي بالأساس يعاني من أوضاع اقتصادية متردية".