بغداد / المدى
أعلنت وزارة العدل العراقية، أمس الأحد، كسبها دعوى قضائية دولية جنّبت البلاد دفع مبلغ مالي تجاوز 120 مليون دولار إلى شركة أميركية.
وقالت الوزارة في بيان، إنها حققت «إنجازاً قانونياً مهماً بعد كسبها الدعوى المقامة من قبل شركة (واي أوك) الأميركية أمام القضاء في الولايات المتحدة، والتي طالبت فيها حكومة جمهورية العراق ووزارة الدفاع بمبالغ مالية كبيرة على خلفية عقد سابق».
وكانت الشركة قد أقامت دعواها للمطالبة بمبلغ 24 مليون دولار أميركي، إضافة إلى الفوائد التأخيرية، قبل أن تصدر المحاكم الأميركية بتاريخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 حكماً ابتدائياً يُلزم الجانب العراقي بدفع مبلغ 120,338,399.17 دولاراً، فضلاً عن 10,909 دولارات عن كل يوم تأخير بعد تاريخ العاشر من أيلول/سبتمبر 2019.
وأوضحت وزارة العدل العراقية أن «بجهود قانونية متواصلة، تقدّم محامو الجانب العراقي بطعن استئنافي على الحكم، أسفر عن نقض القرار الصادر لصالح الشركة، واستمرار إجراءات التقاضي، بما في ذلك إحالة الملف إلى المدعي العام الأميركي».
ووفقاً للبيان، «في تطور حاسم، صدر قرار نهائي بتاريخ 16 أيلول/سبتمبر 2025 يقضي برفض مطالبات شركة (واي أوك) بالكامل، وإلغاء الحكم السابق الصادر ضد العراق».
واعتبرت وزارة العدل في بيانها أن «هذا القرار يمثل انتصاراً قانونياً بارزاً يعكس كفاءة المتابعة القانونية الدولية للوزارة، وأسهم بشكل مباشر في تجنيب الحكومة العراقية دفع مبلغ يناهز 120 مليون دولار أميركي، بما يعزز حماية المال العام ويؤكد فاعلية الدفاع القانوني عن مصالح الدولة في المحافل القضائية الدولية».