بغداد/المدى

أكدت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، بأن تسريب الوثائق والكتب الرسمية جريمة يعاقب عليها القانون بأشد العقوبات.

وأوضحت الهيئة في بيان تلقته (المدى)، "خطورة جريمة تسريب الكتب والوثائق الرسميَّة؛ بعدِّها إحدى أخطر الجرائم التي تمسُّ سريَّة المعلومات، سواء كانت تتعلَّق بأمن الدولة، أو أسرار عسكريَّة، أو بيانات شخصيَّة، أو تجاريَّة"، لافتةً إلى أنَّ "هذه الجريمة تُعَدُّ مُخالفة يعاقب عليها القانون بأشدّ العقوبات نظراً لأضرارها الجسيمة التي قد تلحق بالأفراد والمُؤسَّسات والمصلحة العامة".

وحذَّرت أنَّ "تسريب الوثائق يمثّل خرقاً يتنافى مع الواجبات المفروضة على الإدارة والمُوظَّف، فيما يخصُّ الكشف غير المُصرَّح به عن معلوماتٍ سريَّـة أو رسميَّة"، داعيةً إلى "إيقاع أشدّ العقوبات الانضباطيـَّة بحقّ مُسرّبي الوثائق، للحدّ من هذه الظاهرة التي تُمثّل مظهراً سلبياً يُسيء للنظام المُؤسَّسيّ".