 واسط /السومرية نيوز تظاهر العشرات من أهالي محافظة واسط، أمس الاثنين، مطالبين مجلس المحافظة باختيار محافظ من مدينة الكوت حصراً، مهددين باستمرار الاعتصام في حال عدم تلبية مطالبهم. وقال أحد المشاركين في التظاهرة ويدعى رحمن شلاكة بحسب "السومرية نيوز"، إن "العشرات من أهالي واسط خرجوا، ظهر امس ، في تظاهرة سلمية أمام المبنى البديل لمجلس المحافظة، مطالبين باختيار محافظ من مدينة الكوت"، لافتاً إلى أن "هذا المطلب يعد أحد بنود الاتفاقية التي أبرمها المتظاهرون في شباط الماضي مع الجهات الحكومية التي فاوضتهم حينها لإنهاء التظاهر والاعتصام."
وأضاف شلاكه أن "اختيار محافظ من خارج المركز يزيد من معاناة مدينة الكوت كما حصل في الفترة السابقة حيث تعثرت فيها الخدمات بشكل ملحوظ".من جانبه، طالب المتظاهر علي سلطان مجلس المحافظة بـ"عدم اختيار مرشحين من الأقضية والنوحي لمنصب محافظ واسط كونهم بعيدين من المركز"، مهددا بـ"استمرار الاعتصام أمام المبنى في حال عدم تلبية مطالبهم".وكان مسؤول الدائرة الإعلامية في المجلس طه الرديني أكد، أمس ، أن  أمانة سر المجلس تسلمت طلبات من 51 مرشحاً لمنصب المحافظ خلفاً للمحافظ المقال، من بينهم عضو واحد من أعضاء المجلس الحالي هو مهدي الزبيدي،.ويتوزع المرشحون لشغل منصب المحافظ بواقع 33 مرشحاً من مدينة الكوت وثلاثة مرشحين من قضاء النعمانية ومرشحين اثنين من بغداد وأصلهما من محافظة واسط ومرشح واحد عن  كل من قضاء العزيزية والصويرة والزبيدية. وكان مجلس محافظة واسط، صوت في الثالث من شباط الماضي، للمرة الثانية، بالأغلبية على إقالة المحافظ لطيف حمد الطرفة من منصبه، فيما قرر تكليف نائبه الأول محسن طعمة محسن إدارة شؤون المحافظة.وصوت مجلس محافظة واسط المؤلف من 28 عضواً على إقالة المحافظ للمرة الأولى في السابع من أيلول 2010 بسبب أجوبته التي اعتبرها المجلس غير مقنعة خلال جلسات استجوابه التي امتدت نحو شهرين، حيث صوت على إقالته 17 عضواً من أصل 18 حضروا الجلسة التي تخلف عنها عشرة أعضاء بينهم خمسة يمثلون كتلة مستقلون التي ينتمي إليها المحافظ. وينتمي محافظ واسط لطيف حمد الطرفة إلى كتلة مستقلون (خمسة مقاعد) ضمن قائمة ائتلاف دولة القانون التي حازت على 13 مقعداً من أصل مقاعد مجلس واسط البالغة 28 مقعداً في انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة، ويعد المحافظ الوحيد الذي أعيد انتخابه لدورة انتخابية ثانية. يذكر أن قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 تضمنت الفقرة الأولى منه جواز استجواب المحافظ من قبل المجلس بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس، وعند عدم قناعة الأغلبية البسيطة بأجوبة المستجوب يعرض للتصويت على الإقالة في جلسة ثانية ويعتبر مقالاً بموافقة الأغلبية المطلقة. وشهدت محافظة واسط، في الـ25 من شباط الماضي، تظاهرة كبيرة شارك فيها نحو ألفي متظاهر تجمعوا أمام مجلس المحافظة للمطالبة بإقالة المحافظ، وتحسين الخدمات ومفردات البطاقة التموينية وتوفير فرص عمل للعاطلين ومحاسبة المسؤولين المقصرين في أدائهم، ورافقت التظاهرة أحداث عنف بعد أن غضب المتظاهرون لتجاهلهم من قبل مسؤولي الحكومة المحلية، الذين لم يخرجوا لسماع مطالبهم، وإطلاق النار عليهم من قبل أفراد حماية المجلس، الأمر الذي زاد من التوتر مما دفعهم إلى رشق المجلس بالحجارة والأحذية ثم إضرام النيران في بنايتي المحافظة والمجلس ومنزل المحافظ، كما أطلقت الأجهزة الأمنية النار على المتظاهرين، مما أسفر عن مقتل أحدهم وإصابة 49 آخرين.