 بغداد / علي الدليمي

في خطوة جادة نحو تسليط الضوء على إحدى أخطر الآفات التي تهدد نسيج المجتمع العراقي، أقام "المنتدى الثقافي لمجلة دراسات الطفولة العربية" جلسته الشهرية الثالثة، تحت عنوان "ظاهرة التحرش بالأطفال.. الأسباب والمعالجات".

وقد حظيت الجلسة بحضور نخبة من المهتمين والمثقفين والناشطين، في مجال حقوق الطفل والمجتمع. واستضافت فيها المهندسة والناشطة المدنية "ابتسام جبار حيدر"، المتخصصة في حقوق الإنسان، وتأتي استضافتها لما تمتلكه من خبرة واسعة في العمل مع المنظمات العالمية والإنسانية. مما أثرى النقاش بعمق في تحليل الظاهرة واقتراح سبل مواجهتها. وقد أدار هذه الجلسة الهامة الأديب عدنان السماوي. ويأتي عقد هذه الجلسة في إطار سعي المنتدى المتواصل لفتح ملفات اجتماعية حساسة، وتقديم قراءات معمقة تسهم في إيجاد حلول جذرية لحماية الأطفال العراقيين.

تحليل معمق لأزمة متصاعدة
الباحثة ابتسام جبار، التي تركز في طرحها على المشكلات الإنسانية التي تخص المجتمع العراقي حصراً، قدمت تحليلاً معمقاً لظاهرة التحرش بالأطفال، بدءاً من تفكيك جذورها والأسباب الكامنة وراء انتشارها المتزايد. وأكدت أن هذه الظاهرة ليست مجرد سلوك فردي شاذ، بل هي نتاج تضافر لعدة عوامل اجتماعية، اقتصادية، وثقافية تتطلب تدخلاً شاملاً ومتعدد الأوجه.
وشددت الباحثة على أن "الفقر" و"التفكك الأسري" يلعبان دوراً محورياً في تعريض الأطفال للخطر، إذ يفتقر الطفل في هذه البيئات إلى الإشراف الكافي والحماية الأساسية. كما تطرقت إلى "السكوت المجتمعي" في تفاقم المشكلة؛ حيث أن غياب التوعية السليمة ووجود ثقافة "الخجل" من الإبلاغ عن حالات التحرش يمنح الجاني حصانة غير مباشرة لمواصلة أفعاله الإجرامية.
"لا يمكننا فصل ظاهرة التحرش عن بيئتها الاجتماعية. نحن بحاجة إلى كسر حاجز الصمت وتزويد الأطفال والأسر بالمعرفة الضرورية للتمييز بين الأمان والخطر، وللإبلاغ عن الجرائم دون خوف من الوصم."

خطة متكاملة للمعالجة
لم تكتفِ الناشطة ابتسام جبار بذكر الأسباب، بل قدمت خارطة طريق متكاملة تتضمن حلولاً عملية يمكن تطبيقها على المستوى الوطني والمحلي في العراق، كالتشريعات الصارمة إلى ضرورة مراجعة وتفعيل القوانين التي تحمي الأطفال، وتوقيع أقصى العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم لتكون رادعاً قوياً.

برامج التوعية الشاملة
طالبت الباحثة بدمج برامج التوعية الجنسية الآمنة في المناهج الدراسية، وتكثيف حملات التوعية الأسرية التي تعلم الوالدين علامات الخطر وكيفية التواصل مع أطفالهم.
وشددت على أهمية تدريب وتأهيل كوادر مختصة في المجال النفسي والاجتماعي للتعامل مع الأطفال الضحايا وعلاج آثار الصدمة، وتوفير الدعم النفسي لهم.
وضرورة تفعيل وتمكين دور مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية الرقابية لتوفير بيئة آمنة للأطفال في كل مكان.
واختتمت الجلسة بالتأكيد على أن محاربة التحرش بالأطفال هي مسؤولية جماعية ووطنية تتطلب تضافر جهود الحكومة، والأسرة، والمؤسسات التعليمية والإعلامية لخلق مجتمع يتمتع فيه أطفال العراق بالأمان والكرامة.