 الناصرية / حسين العاملفي الوقت الذي صنفت فيه هيئة النزاهة العامة محافظة ذي قار من بين المدن العراقية الأكثر فساداً وفق نتائج استبيانها لشهر شباط الماضي . طالب معاون محافظ ذي قار للشؤون الفنية بمنح الحكومة المحلية صلاحيات اكبر لمحاسبة الشركات المتلكئة في انجاز المشاريع المحالة من قبل الوزارات.
وشدد المهندس رحيم ياسر الخاقاني خلال استقباله عددا من ممثلي محافظة ذي قار في مجلس النواب على ضرورة تفعيل الدور الرقابي ودعمه بما يحقق انجاح المشاريع وتقديم افضل النتائج وطالب معاون محافظ ذي قار بحسب ما نقل عنه الموقع الرسمي لمحافظة ذي قار بمنح الصلاحيات للحكومة المحلية بمحاسبة الشركات المتلكئة في انجاز المشاريع المحالة من قبل الوزارات وضرورة اخذ دورها بمحاسبة المقصرين.وكانت نتائج الاستبيان الشهري الذي تجريه هيئة النزاهة لقياس حجم تعاطي الرشوة في القطاع العام لشهر شباط 2011 والذي نشر اول امس في الموقع الرسمي لهيئة النزاهة  قد اظهر تصدر دوائر القطاع العام في محافظات ذي قار بنسبة (13.28%) والنجف بنسبة (9.45%) وكركوك بنسبة (8.37%) وبذلك تكون هي الأكثر تعاطياً للرشوة في الشهر المذكور. وسجلت دائرة التقاعد في ذي قار أعلى نسبة لتعاطي الرشوة في عموم دوائر القطاع العام في عموم الدولة عدا إقليم كردستان، حيث ذكر (59.68%) من المستبينين من مراجعي الدائرة المذكورة دفع الرشوة فيها، في حين جاء مصرف الرشيد / فرع أريدو في ذي قار بنسبة (51.39%) في المرتبة الثانية، تلتها دائرة التسجيل العقاري في النجف بنسبة (30.59%  ) .ومن جانبها وصفت عضوة مجلس النواب ايمان حميد الفاضلي وبحسب ما نقلت عنها وسائل الاعلام المحلية إجراءات المتابعة التي يتبعها مجلس محافظة ذي قار لمراقبة المشاريع التي يجري تنفيذها بالضعيفة والتي لا ترتقي الى المستوى المطلوب.وبينت خلال حضورها اجتماعا لمجلس المحافظة انه بعيد جدا عن مراقبة ومتابعة المشاريع التي تنفذ، الأمر الذي تسبب بفشل العديد منها.فيما عدّ معاون رئيس المجلس للشؤون الإدارية حميد الغزي اتهامات الفاضلي "غير دقيقة"، مشيرا الى نجاح جميع المشاريع التي نفذتها المحافظة ضمن خطة تنمية الأقاليم بإشراف ورقابة المجلس، فضلا عن ان المحافظة حققت نسبة صرف بلغت 99 بالمئة من ميزانيتها للعام الماضي، فيما لم تنجز المشاريع التي تشرف عليها الوزارات التي تخضع لرقابة مجلس النواب 10بالمئة على حد قوله .من جهته، اشار رئيس لجنة الزراعة في مجلس المحافظة كريم يوسف الجابري، إلى ان المجلس لا يتحمل أي تقصير بشأن مشاريع لا تخضع أصلا لرقابته لاسيما المشاريع التي تنفذ من قبل الوزارات، رافضا توجيه مثل هذه الانتقادات لمجلس المحافظة.وكان معاون محافظ ذي قار للشؤون الفنية المهندس رحيم الخاقاني قد كشف في وقت سابق من الشهر الحالي عن  آلية جديدة لاختيار الشركات المنفذة للمشاريع الخدمية لضمان عدم تلكئها في التنفيذ .أوضح الخاقاني بحسب ما نقلت عنه شبكة اخبار الناصرية إنهم يعتمدون على معايير محكمة بحسب وصفه ، لإحالة المشاريع في المحافظة وسيتم اختيار الشركات الجيدة والتي لها تنفيذ سابق للمشاريع .وتابع ، انه تم تقييم الشركات التي نفذت المشاريع السابقة والتي لها أعمال مماثلة من خلال مخاطبة المؤسسات الحكومية والمجالس البلدية في الوحدات الإدارية ومديرية التخطيط والمتابعة وتم الحصول على ملفات متكاملة للإخفاقات التي ارتكبتها تلك الشركات والإنذارات التي حصلت عليها وكل ما يتعلق العمل بها. وأضاف ، إن أي شركة ثبت عليها أي تقصير أو سلبية في تنفيذ الأعمال السابقة سوف لن تمنح أي عمل آخر خلال السنة الحالية .