متابعة / المدى
كشفت وثائق تتعلق بجلسة لهيئة الرأي في وزارة النفط عن تفاصيل الديون المترتبة بذمة شركة ناقلات النفط العراقية، على الرغم من استمرار الشركة في العمل، إذ تبيّن أن لديها ديونًا متراكمة بذمة وزارة المالية. وفي الوقت نفسه، كشف مصدر مطلع أن الشركة تتعرض لضغوط للاستمرار بالعمل لصالح رجل أعمال معاقَب يسيطر على حقل القيارة وبيع مشتقاته النفطية، رغم عدم تسلّم الشركة مستحقاتها المالية.
وأظهرت وثائق جلسة هيئة الرأي في وزارة النفط، نشرتها وسائل اعلام محلية، صدور توجيهات بإبرام عقد بين شركة ناقلات النفط العراقية وشركة توزيع المنتجات النفطية، مع دراسة إمكانية تسديد مستحقات شركة ناقلات النفط بذمة وزارة المالية والمتعلقة بنقل مشتقات حقل القيارة، والبالغة 300 مليار دينار عراقي.
وبحسب الوثائق، أكد مدير شركة ناقلات النفط العراقية أن الشركة لديها ديون تمثل أجور نقل بذمة وزارة المالية تبلغ 330 مليار دينار عراقي، ولم تُسدَّد أي مبالغ منها لصالح الشركة منذ تاريخ بدء عقد نقل وخزن ومناولة نفط خام القيارة في عام 2023.
وقال مصدر إن «رجل أعمال يُدعى أحمد أوميد، تمت معاقبته مؤخرًا من قبل الخزانة الأميركية بتهمة تهريب وخلط النفط العراقي مع نفط خارجي، يسيطر على حقل القيارة النفطي ومنتجاته». وأضاف أن «التحذيرات السابقة تؤكدها وثائق جلسة هيئة الرأي، التي تثبت أن شركة ناقلات النفط تحملت أجور النقل والمناولة على عاتقها، إلى أن أصبحت بلا سيولة وغير قادرة على تسديد ما بذمتها من ديون».
وأشار المصدر إلى أنه «رغم ذلك، ما تزال الشركة مُجبرة على تنفيذ أعمال النقل والمناولة، وبضغط من التاجر المعاقَب الذي يسيطر على مفاصل داخل الشركة وبعض مفاصل الوزارة، لضمان تحكمه بالحقل واستمرار تهريب النفط وخلطه مع نفط مهرب غير عراقي، بما يشكّل ما يُعرف بـ«أسطول الظل» لتهريب النفط من الدول المعاقَبة أميركيًا».