 المدى/خاص

تتصاعد المخاوف في العراق مع استمرار تفاقم أزمة المياه التي تُعد الأشد في تاريخه الحديث، حيث دعا النائب مضر الكروي، إلى إنشاء صندوق طوارئ لتمويل مشاريع حصاد المياه في عدد من المحافظات، بهدف مواجهة هذا الخطر الذي يهدد حياة الملايين ويؤثر على الزراعة والصحة العامة.
وأكد الكروي في حديث تابعته (المدى) أن الأزمة ليست مؤقتة وأن البلاد بحاجة إلى خطط استراتيجية للتعامل مع مرحلة قد تكون أصعب في المستقبل، مشيراً إلى أن أحد الحلول المهمة هو التطبيق الفعلي لاستراتيجية حصاد المياه عبر استثمار السيول الموسمية وحصرها في مواقع مدروسة يمكن أن تؤمن مياه الشرب وتدعم الزراعة في محافظات ديالى وواسط وميسان وصلاح الدين والأنبار ونينوى التي تشهد تدفقًا عاليًا للسيول خلال موسم الأمطار. وأوضح الكروي أهمية التوسع في مشاريع تحلية مياه الآبار وتطبيق أنظمة الري الحديثة لتقليل الهدر وتحسين استغلال الموارد المائية.
وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن العراق لن يتمكن من تلبية أكثر من خمسة عشر بالمئة من احتياجاته المائية بحلول عام 2035 إذا استمر الوضع الحالي، بينما تلوث معظم الأنهار يعرض الصحة العامة والزراعة لمخاطر متزايدة.
في هذا السياق، أكد الخبير البيئي محمد الكبيسي خلال حديث لـ(المدى)أن أزمة المياه تتجاوز كونها مشكلة تقنية لتصبح تهديدًا بيئيًا واستراتيجيًا، مشيراً إلى أن التغير المناخي وانخفاض هطول الأمطار عوامل خارجية، بينما ضعف التخطيط وزراعة محاصيل عالية الاستهلاك المائي يمثل أسبابًا داخلية تزيد الأزمة تعقيدًا.
وأكد الكبيسي أن استراتيجية حصاد المياه يمكن أن تشكل نقطة تحول إذا تم تنفيذها بشكل علمي يشمل استغلال السيول الموسمية، وتشجيع استخدام تقنيات الري الحديث، وتوسيع مشاريع تحلية مياه الآبار وترشيد الاستهلاك في المدن والقطاع الزراعي، مع إشراك المجتمع المدني لضمان شفافية وكفاءة الإجراءات. ويُعد صندوق الطوارئ الذي اقترحه الكروي خطوة مهمة لتأمين التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع حصاد المياه، ويشمل التعاون بين السلطات المحلية ووزارة الموارد المائية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية. كما أن تحديث شبكات الري القديمة وتحويلها إلى أنظمة حديثة مثل الري بالتنقيط والري المحوسب يمكن أن يخفض الهدر المائي ويحسن الإنتاج الزراعي بشكل كبير، في حين أن التعاون الإقليمي والدبلوماسية المائية مع دول المنبع مثل تركيا وإيران ضروري لضمان حصص عادلة من المياه. في المناطق الساحلية مثل البصرة، تمثل ملوحة المياه والتلوث تحديًا إضافيًا يمكن معالجته عبر مشاريع التحلية وإعادة معالجة مياه الصرف بما يضمن توفير مياه صالحة للشرب والزراعة دون التأثير السلبي على البيئة.
أزمة المياه لم تعد مجرد قضية بيئية، بل تؤثر على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي من خلال تهجير السكان الريفيين، وتراجع الإنتاج الزراعي، وارتفاع تكلفة المياه الصالحة للشرب، وانتشار الأمراض المرتبطة بالمياه الملوثة.
وبينما تتسارع تداعيات هذه الأزمة، فإن تنفيذ حلول عاجلة ومستدامة مثل صندوق الطوارئ لحصاد المياه وتحديث البنى التحتية وتعزيز التعاون الإقليمي وتفعيل دور الخبراء والمجتمع المدني يبقى الخيار الأبرز لتجنب مخاطر أكبر قد تؤثر على الأمن الغذائي والاستقرار والتنمية المستقبلية في العراق.