تظاهر المئات من المتقاعدين العراقيين، صباح أمس الجمعة، في ساحة التحرير وسط بغداد ومحافظة الديوانية جنوبا، مطالبين بتشريع قانون التقاعد العام وعدم التمييز فيه وتحسين حالتهم المعيشية وسط تأهب أمني كبير وانتشار المئات من منتسبي قسم مكافحة الشغب في الشرطة الاتحادية وآلياتهم الخاصة، ورفع المتظاهرون شعارات ولافتات تندد بالإهمال الحكومي لشريحة المتقاعدين ملوحين بالتصعيد.

وقال رئيس جمعية المتقاعدين العراقيين مهدي العيسى  الذي تظاهر مع عدد من أقرانه في ساحة التحرير وسط بغداد: إن "الهدف من تظاهرة اليوم هو الضغط على السلطة التنفيذية والتشريعية لتشريع قانون التقاعد الموحد والعمل به السنة المقبلة"، مبينا أن "اغلب المتقاعدين يعيشون الآن تحت خط الفقر بسبب عدم تكافؤ رواتبهم مع الغلاء المعيشي في البلد". وأضاف العيسى في حديث إلى (المدى برس) أن "قانون التقاعد المعمول به حاليا لا يمكن الاستمرار به لأنه يميز بين المتقاعدين بطريقة باطلة"، مضيفا ان "الحكومة الحالية لا تفعل شيئا بخصوص تحسين حالة المتقاعدين سوى إعطاء الوعود الكاذبة والوهمية".

وهدد رئيس جمعية المتقاعدين العراقيين الحكومة بـ"مواصلة التظاهرات وتحويلها الى اعتصامات كبيرة جدا في حال لم تستجب الحكومة لمطالب شريحة المتقاعدين"، مطالبا أعضاء مجلس النواب والمسؤولين في الحكومة الحالية بـ"تحسين أوضاع الشعب العراقي وتوفير الحياة الحرة الكريمة له كما يوفرها لأنفسهم شخصيا".

من ناحيته، شدد احد منظمي التظاهرة المتقاعد عماد الجوراني على ضرورة أن "تترك الحكومة العراقية والبرلمان العراقي النزاعات والخصومات الشخصية والالتفات الى الشعب العراقي ومتطلباته".

وقال الجوراني في حديث إلى (المدى برس) إن "الشعب العراقي بانتظار قوانين مهمة لتشريعها والعمل بها كقانون التقاعد الموحد وقانون سلم الرواتب وقانون الانتخابات وقانون الأحزاب الذي يكشف عن مصادر تمويل تلك الأحزاب، والحكومة والبرلمان منشغلين عنها بقضايا أخرى بعيدة عن الواقع تاركين المواطن العراقي غارقا في الأزمات المعيشية والاجتماعية".

وأضاف الجوراني أن " الرواتب التي يتسلمها المتقاعدون الآن لا توازي الغلاء الحاصل في السوق العراقية ولا تكفي ايضا للطبابة وباقي الأشياء الضرورية للحياة"، مؤكدا أن "عدم تشريع قانون التقاعد العام الموحد الذي يلغي التمييز بين المتقاعد القديم والمتقاعد الجديد، سيزيد من الظلم على هذه الشريحة الكبيرة المظلومة من الشعب العراقي".  وفي محافظة الديوانية، 180 كلم جنوب بغداد، تظاهر العشرات من المتقاعدين أمام مكتب مجلسي النواب في الديوانية مطالبين بإقرار قانون التقاعد الموحد لضمان حقوق جميع الشرائح.

وقال أحد منظمي التظاهرة فيصل حسين حبيب في حديث إلى (المدى برس) إن "من أسباب تنظيم التظاهرة، تنظيم قانون تقاعد موحد، يساوي بين المتقاعدين قبل وبعد العام 2003، من دون تفريق بينهم".

وأضاف أن "إصدار القانون من دون تطبيقه بحجة عدم توفر الأموال، وتدخلات صندوق النقد الدولي، الذي لا يعنينا بشيء، فنحن مواطنون ويجب المساواة بيننا".

وتساءل حبيب "لماذا يتقاضى النواب الملايين من دون أن يسجل صندوق النقد الدولي عليهم اعتراض؟"، مؤكدا أن "تغيير النظام السياسي في العراق جاء لنصرة المستضعفين، لا لضمان حقوق البرلمانيين".

من جهته، قال المتظاهر سعدون التميمي في حديث إلى "المدى برس"  إن "مجلس النواب يؤخر في إقرار قانون التقاعد الموحد من عدة سنوات، من دون أن نعرف الأسباب الحقيقية، لقد سئمنا التصريحات الإعلامية للمسؤولين، التي تتاجر بالمتقاعدين الذين صاروا فقراء في أغلى بلدان العالم".

وزاد "لا نريد شيئا سوى المساواة والعدالة والتعجيل بإقرار القانون والعمل به، لا أن يركن على الرفوف مع باقي القوانين".

وسلم المتظاهرون نسخة من مطالبهم إلى مدير شرطة المحافظة العميد عبد الجليل الاسدي، لعدم وجود أحد من النواب في مكتب مجلس النواب أو من يمثلهم، وتعهد الاسدي بدوره بتسليمها إلى محافظ الديوانية، ليسلمها الى نواب المحافظة.

وفي محافظة بابل اعتصم العشرات من المتقاعدين، أمام مقر الجمعية العراقية للمتقاعدين وسط مدينة الحلة، تعبيرا عن عدم رضاهم وسخطهم للاستهانة بمطالبهم المشروعة بحصولهم على مستحقاتهم القانونية التي كفلها الدستور. وذكر رئيس الجمعية عبد الستار مهدي العكام في تصريح لـ "المدى"، أن "اعتصام اليوم هو للمطالبة بتسريع تعديل قانون التقاعد الموحد وتضمين الموازنة لعام 2013 التخصيصات المالية التي تغطي رواتبنا مع التعديلات والزيادات ومخصصات العائلة والضمان الصحي" .

وأكد العكام "عدم تنازل المتقاعدين عن حقوقهم في المدافعة القانونية، وسنواصل الاعتصام حتى نرى المتقاعدين حصلوا على رواتب مجزية ومشرفة تتلاءم مع الجهود التي قدموها في خدمة الوطن وغادرت العمل الوظيفي بأياد بيضاء لم يلوثها الفساد".

وأشار الى انه في "حالة عدم الاستجابة للمطالب والاستمرار في عملية التسويف والمماطلة فإننا سنواصل الاعتصام حتى تتحقق تلك المطالب"، مؤكدا "أن العراق بلد غني وليس من المعقول أن يعيش الكثيرون من أبنائه تحت خط الفقر ومنهم شريحة المتقاعدين ". وجاء في بيان المعتصمين "مضت ست سنوات منذ ان شرع قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 ورغم أن القانون صدر في جريدة الوقائع العراقية إلا ان القانون لم ير طريقه الى النور ثم جرى تعديله وصدر في جريدة الوقائع العراقية ذي العدد 4056 في 27122007 مما يعد مخالفة قانونية وصدر التعديل وقد قضم كل الحقوق التي ثبتها القانون قبل التعديل رغم ملاحظاتنا عليه".

وكانت النائبة ناهدة الدايني قد كشفت في نهاية تشرين الثاني الماضي أن 150 نائباً وقعوا رسالة إلى هيئة التقاعد العامة تطالبها بإرسال مسودة قانون التقاعد الجديدة لإقرارها في البرلمان، وفي حين أكدت تخصيص وزارة المالية المبالغ المحددة للتقاعد، طالبت باحتساب خدمة الجيش السابق قبل العام 2003 ضمن القانون، إلا أن القانون لم يطرح للتصويت بعد.

وكان الناطق باسم الحكومة السابق علي الدباغ قد أعلن، في التاسع من تشرين الأول الماضي، عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة (2006).

وتوقعت اللجنة المالية النيابية، في (12 تموز 2012) إقرار قانون التقاعد قبل حلول العام (2013)، مؤكدة أن القانون الجديد سيعالج كافة السلبيات التي يتضمنها القانون المطبق حالياً. يذكر أن هيئة التقاعد العامة أعلنت، في (10 تشرين الثاني)، أن مجلس رئاسة الوزراء شكل لجنة عليا تتكون من خبراء قانونيين ومتخصصين من هيئة التقاعد ووزارة المالية ووزارة التخطيط لإعداد مسودة قانون موحد جديد للرواتب التقاعدية يشمل القطاعين العام والخاص.