السليمانية / سوزان طاهر
انفراجة جديدة في المشهد السياسي بعد عودة اجتماعات الحزبين الكرديين، الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، لمناقشة تشكيل الكابينة الجديدة لحكومة إقليم كردستان.
ويأتي ذلك في وقتٍ أعلن فيه قوباد طالباني، نائب رئيس مجلس وزراء إقليم كردستان، في مؤتمر صحفي استعدادَ الاتحاد الوطني لبدء الحوارات الخاصة بتشكيل حكومة الإقليم.
وفيما يخص تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، أوضح قوباد طالباني أن هناك حاجةً إلى الحوار، وأنه ينبغي مشاركة جميع الأطراف لكي تتمكن الحكومة من تقديم خدمة جيدة للمواطنين بشكل عام، مؤكدًا أن الأطراف الكردستانية في العراق تعتبر منصب رئاسة الجمهورية استحقاقًا كرديًا.
وشهد البيت الكردي خلال الأشهر الماضية أزمةً كبيرة، تمثلت في تصاعد حدة الخلاف بين الحزبين الكبيرين، على أثر الدعاية الانتخابية، وما لحقها من أحداث سياسية وأمنية في الإقليم.
خطة التوزيع
وبحسب مصادر سياسية مطلعة، فإنه، فيما يتعلق بتشكيل حكومة إقليم كردستان، يبدو أن هناك بعض التقدم، وانفراجةً في مشهد المفاوضات.
وتؤكد المصادر في حديثها لـ«المدى» أن «الاتحاد الوطني الكردستاني يتراجع تدريجيًا عن مطلبه بوزارة الداخلية، التي رفض الحزب الديمقراطي الكردستاني التخلي عنها رفضًا قاطعًا».
وأضافت أن «نيجيرفان بارزاني سيبقى رئيسًا لكردستان، ولكن سيتم تقليص عدد نواب الرئيس من اثنين إلى واحد، وسيُسند هذا المنصب إلى شخصية من الاتحاد الوطني الكردستاني».
فيما «سيتولى مسرور بارزاني منصب رئيس وزراء إقليم كردستان مرةً أخرى، مع نائب من الاتحاد الوطني الكردستاني، يُرجَّح أن يكون قوباد طالباني».
ومن بين الوزارات الرئيسية، سيحتفظ الحزب الديمقراطي الكردستاني بوزارتي الداخلية والموارد الطبيعية، بينما يحتفظ الاتحاد الوطني الكردستاني بوزارة البيشمركة، ويحصل على وزارة المالية.
وأشارت المصادر إلى أن «رئيس برلمان كردستان سيكون من الاتحاد الوطني الكردستاني، مع نائب من الحزب الديمقراطي الكردستاني».
توحيد الكرد في بغداد
عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني شيرزاد حسين يشير إلى أن حزبه ليس لديه أي مشكلة في توزيع المناصب، ولكن يجب أن تكون وفقًا للاستحقاقات الانتخابية، احترامًا لصوت الشعب.
وبين خلال حديثه لـ«المدى» أن «الاتفاق على الإسراع بتشكيل حكومة إقليم كردستان سيكون خطوةً للاتفاق على توزيع المناصب المخصصة للكرد في بغداد، ومن بينها منصب رئاسة الجمهورية».
وأضاف أن «الحزب الديمقراطي يرغب بذهاب الكرد إلى بغداد بوفدٍ مشترك، وتحالف يضم كل القوى الفائزة، بهدف تشكيل قوة سياسية تستطيع التفاوض على حقوق ومطالب شعب كردستان».
ويشهد إقليم كردستان أزمةً سياسية مستمرة منذ الانتخابات الأخيرة التي جرت في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2024، حيث تعثرت مفاوضات تشكيل الحكومة بين الحزبين الرئيسين، بعد ظهور التباين في الرؤى بينهما حول تقاسم السلطة، وصلاحيات المناصب الرئيسية مثل رئاسة الإقليم والحكومة والبرلمان.
وشهد البرلمان بدورته السادسة انعقاد جلسته الأولى في مطلع كانون الأول/ديسمبر 2024، والتي تضمنت تأدية اليمين القانونية لأعضائه، وإبقاء الجلسة مفتوحة بسبب عدم حسم المناصب الرئيسة في الإقليم.
تسريع المفاوضات
من جهة أخرى، يرى الباحث في الشأن السياسي لطيف الشيخ أن انعقاد الاجتماع الأخير بين الحزبين الكبيرين هو خطوة لتسريع المفاوضات، وإنهاء الملفات العالقة بين الطرفين.
وذكر خلال حديثه لـ«المدى» أن «الطرفين رغبا بتأجيل تشكيل حكومة الإقليم إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية العراقية، حتى يتم التفاوض بسلة واحدة على المناصب في كردستان وفي بغداد».
وتابع أنه «من الواضح أن هناك رغبةً دوليةً وإقليميةً بتسريع مفاوضات تشكيل حكومة الإقليم، كون تلك الدول ترغب بإقليم مستقر وهادئ».
وتواجه عملية تشكيل الحكومة الجديدة في إقليم كردستان مأزقًا غير مسبوق، إذ تقترب الحكومة الحالية من تحطيم الرقم القياسي لأطول فترة تستغرقها مفاوضات تشكيل حكومة في الإقليم.
وأُجريت انتخابات برلمان إقليم كردستان يوم 20 تشرين الأول/أكتوبر 2024، وحصل الحزب الديمقراطي على 39 مقعدًا، والاتحاد الوطني على 23 مقعدًا، والجيل الجديد على 15 مقعدًا، فيما حصلت بقية الأطراف على حصص متفاوتة من المقاعد.
ووفقًا لمصادر سياسية كردية، فإن الاتحاد الوطني الكردستاني ينوي ترشيح وزير البيئة السابق ومسؤول المكتب السياسي للحزب في بغداد نزار عمادي لمنصب رئاسة الجمهورية، إذا ما تم التوافق مع الديمقراطي حول المنصب.
فيما يكون منصبُ النائبِ الثاني لرئيس البرلمان العراقي، واثنتان من الوزارات المهمة داخل الكابينة الحكومية، من حصة الحزب الديمقراطي.
من جانب آخر، عبّر القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي عن شعوره بأن مفاوضات تشكيل حكومة كردستان خطوة للإسراع بحسم المناصب الكردية في بغداد.
وأضاف خلال حديثه لـ«المدى» أن «الاتحاد الوطني لا يطالب بالمناصب بحد ذاتها، إنما يريد تشكيل حكومة شراكة حقيقية مع الحزب الديمقراطي، وأن لا تكون إدارة جميع الملفات الأمنية والاقتصادية محصورة بيد الديمقراطي».
وشدد على أنه «فيما يخص توزيع المناصب، فإن الاتحاد الوطني هو الحزب الثاني في نتائج الانتخابات، ويمثل جمهورًا واسعًا، وبالتالي يجب مراعاة هذا الأمر، وأن لا تكون أغلب المناصب حكرًا لجهة واحدة».