 متابعة/ المدىكشف مصدر مطلع أن رئيس الحكومة نوري المالكي أكد خلال اجتماع جمعه مع مجموعة من الأكاديميين والمحللين السياسيين العراقيين أنه بدأ يفكر جديا بطلب سحب الثقة من حكومته في حال استمر شركاؤه في العملية السياسية بمحاربته، لافتا إلى أن المالكي اعتبر أيضا أن العملية السياسية لا يمكن أن يكتب لها النجاح في ظل الدستور الحالي.
وقال المصدر إن "رئيس الوزراء نوري المالكي وخلال اجتماع ضيّف فيه نحو خمسة عشر أكاديمياً ومحللاً سياسياً عراقياً أكد أنه يفكر جدياً بطلب سحب الثقة من حكومته في البرلمان إذا ما مضى شركاؤه في العملية السياسية في محاربته".وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "المالكي يعتقد أن الكثيرين من مكونات التحالف الوطني والقائمة العراقية يعملون على إفشال حكومته ومحاربته".ولفت المصدر وهو احد الذين حضروا الاجتماع إلى أن "المالكي أكد انه ينتظر انتهاء فترة المئة يوم التي وضعها لتقييم عمل الوزارات لكشف جميع الأوراق".وبين المصدر أن "المالكي ذكر للوفد انه تقصد تسمية صالح المطلك نائبا له لشؤون الخدمات والوزراء الصدريين كوزراء للخدمات بهدف إحراجهم، ليثبت لهم أن الملفات شائكة وتحتاج الكثير من الوقت".وأمهل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في 27 من شباط الماضي، الوزارات وإدارات المحافظات مئة يوم لتقييم عملها ومعرفة مدى نجاحها أو فشلها، مؤكدا أن الوزارات ستشهد تغييرات كبيرة وفق نتائج التقييم، فيما تعهد بفتح تحقيق في الانتهاكات التي شهدتها تظاهرات الجمعة وتلبية مطالب المتظاهرين بأسرع وقت ممكن.وأكد المصدر أن "رئيس الوزراء نوري المالكي شدد على انه جاد في تحقيق ورقة الإصلاح التي طرحها مجلس الوزراء وسيكون ملتزما بالسقوف الزمنية التي تم تحديها"، إلا انه لفت إلى أن "المالكي اعتبر أن العملية السياسية لا يمكن أن يكتب لها النجاح في ظل الدستور الحالي".وأشار المصدر إلى أن "المالكي وخلال اجتماعه مع عدد من أساتذة الجامعات والمحللين السياسيين شدد على ضرورة العمل لتأسيس مركز دراسات سياسية يكون تابعاً لرئاسة الوزراء"، مبينا أن "المركز يعمل على تقديم خدمات استشارية وسياسية لرئاسة الوزراء".وكان بيان قد صدر عن مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي يوم السبت الماضي ذكر أن رئيس الحكومة وخلال اجتماعه، مع عدد من أساتذة الجامعات والمحللين السياسيين أكد أن الاجتماع هو النواة الأولى لمراكز الدراسات والأبحاث التي ترفد الحكومة بما تحتاجه من دراسات وأبحاث في مختلف المجالات، وان يكون رافدا قويا لعمل الحكومة وعاملا مؤثرا في تصويب القرارات الصادرة منها.وشهد العراق، في الـ25 من شباط الماضي، تظاهرات جابت أنحاء البلاد تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة، نظمها شباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت.وكانت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي اعتبرت في الثاني من آذار الحالي، أن فترة الـ 100 يوم التي منحها المالكي لإجراء الإصلاحات فرصة للمماطلة وليس للإصلاح، كونها لم تحدد معايير التقييم، مطالبة بوضع طرق واضحة للكشف عن حالات الفساد في المؤسسات الحكومية، فيما قللت من أهمية قانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاثة وأعضاء البرلمان والدرجات الخاصة في مكافحة الفساد وكان التحالف الكردستاني اعتبر في بداية آذار الجاري، أن مدة المئة يوم التي حددها رئيس الوزراء غير كافية لتطور عمل الوزارات وإدارات المحافظات، لافتا إلى أن الدور الرقابي للبرلمان سيكون ضعيفاً بسبب كثرة الإجازات التي يتمتع بها البرلمان.