 متابعة/ المدىمن المؤمل إجراء التعداد العام للسكان خلال شهر تشرين الأول المقبل، بحسب وكيل وزارة التخطيط ورئيس غرفة عمليات التعداد العام للسكان مهدي العلاق الذي بين في اتصال هاتفي مع إذاعة العراق الحر أن الوزارة مستعدة لإجراء التعداد السكاني في الموعد الجديد، بعد تأجيل لعدة مرات.
وحذر اقتصاديون من أن الكثير من خطط التنمية قد تتعرض إلى التعطيل ما لم تكن هنالك قاعدة بيانات دقيقة يمكن الاعتماد عليها في إنجاح تلك الخطط، ويلفت المحلل الاقتصادي هلال الطحان في حديثه لإذاعة العراق الحر إلى أن قانونَ الميزانية الاتحادية الذي اقره مجلس النواب قبل أيام، قد يشوب تطبيقه ارتباك بسبب غياب أرقام دقيقة لأعداد العراقيين داخل البلاد وخارجها.إلى ذلك أكد وكيل وزارة التخطيط مهدي العلاق أهمية التعداد والإحصاءات الناتجة عنه في إنجاح خطط الوزارات ومؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن قاعدة المعلومات الإحصائية التي وفرها أخر تعداد شهده العراق جرى عام 1997 لم تعد كفوءة وحقيقية في ظل تغيرات اجتماعية واقتصادية وديموغرافية كبيرة حدثت في العراق خلال السنوات الأخيرة، بحسب العلاق. من جانبه أكد الناطق الإعلامي للجهاز المركزي للإحصاء عبد الزهرة الهنداوي في حديث لإذاعة العراق الحر، استعداد وزارة التخطيط لإجراء التعداد في شهر تشرين الأول المقبل، مبينا أن اختيار هذا الشهر يعد مثاليا، من حيث ملائمة الطقس في اغلب مناطق العراق، وبدء الدوام في المدارس والجامعات، لكن الهنداوي حذر من تأثيرات تكرار تأجيل موعد التعداد على الخطط التنموية التي تتطلب قاعدة بيانات محدثة، وشدّد الهنداوي على أن أسباب تغيير مواعيد التعداد كانت سياسية وليست فنية. وزارة التخطيط رجحت شهر تشرين الأول القادم ليكون موعدا لإجراء التعداد، فيما لو انتهت المشاكل التي أعاقت إجراء التعداد في مواعيد سابقة، ومن ذلك تجاذبات حول المناطق المتنازع عليها، ومنها مسألة كركوك، والواقع السكاني في هذه المحافظة.إلى ذلك اتهم النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان، في تصريح صحفي لإذاعة العراق الحر، "المحاصصة السياسية"، وتعنت الكتل السياسية بالوقوف وراء عرقلة تنفيذ التعداد خلال الفترة السابقة، مشيرا إلى أن الإحصاء السكاني لن يحمل معاني وأغراض سياسية، بل هو إجراء لابد منه لمستقبل البلاد وتنميتها. وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد شكل منذ أشهر لجاناً مختصة لحل المشكلات المتعلقة بالتعداد في محافظات نينوى وكركوك وديالى، تمهيدا لتنفيذ التعداد العام في جميع محافظات العراق.وكان الناطق الإعلامي لوزارة التخطيط عبدالزهرة الهنداوي قد أكد أن سبب تأخر إجراء التعداد السكاني هو محافظتا كركوك ونينوى.وأوضح الهنداوي في تصريح صحفي سابق انه تم تشكيل لجان لغرض تقصي الحقائق وبحث المشاكل العالقة في هاتين المحافظتين على أساسه يتم تحديد موعد للتعداد السكاني من قبل الحكومة العراقية لان المهمة لا تزال غير مكتملة. وأشار الهنداوي إلى أن هذه اللجان لا تزال تنجز مهمتها وبالتالي يجب انتظار ما يصدر عن هذه اللجان التي على أساسها يتم تحديد موعد للتعداد السكاني. و رحّل موعد إجراء الإحصاء السكاني العام في العراق بعد أن فشل اجتماع عقد شتاء العام الماضي، وصف في وقتها بـ"الحاسم". والترحيل جاء على خلفية استمرار المواقف المتباينة حول نتائج الإحصاء في المناطق المتنازع عليها، فيما يخص القضايا التي تتعلق بتحديد نسبة المكونات الإثنية والعرقية فيها، بالتالي تسجيل نقاط لمكون على حساب مكون آخر.والتعداد العام للسكان والمساكن (بما ينتجه من بيانات) يمثل متطلباً أساسياً لوضع خطط وبرامج التنمية، والتي تعتمد على جمع وتصنيف وتقييم وتحليل ونشر أو توزيع البيانات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية للسكان خلال فترة زمنية معينة.ويعتبر السكان في هذه العملية العنصر الأساسي لإنتاج الثروة المادية وتوزيعها، ولكي يتسنى تخطيط وتنفيذ تنمية اقتصادية واجتماعية أو نشاط إداري أو بحث علمي يتطلب وجود بيانات موثوق بها وتفصيلية عن حجم السكان وتوزيعهم وتكوينهم. ويشكل تعداد السكان مصدراً رئيساً لهذه الإحصاءات الأساسية.وأول إحصاء لسكان العراق الذي يتجاوز سكانه اليوم 30 مليوناً جرى العام 1934، وبلغ العدد آنذاك ثلاثة ملايين نسمة ومن ثم سبعة ملايين في إحصاء 1957 الذي اعتبر في ما بعد أساساً في تحديد طبيعة التركيبة السكانية للعراق.وبينما أجل الإحصاء المقرر عام 1987 بسبب ظروف الحرب مع إيران، فإن آخر تعداد أجري عام 1997 في مناطق العراق استثنيت منه محافظات إقليم كردستان العراق وأظهر أن عدد سكان العراق 25 مليوناً، فيما قدر مسؤولون آنذاك أن هناك ثلاثة ملايين آخرين يعيشون في الإقليم.