 متابعة / المدى

يواجه العراق تحديات متزايدة في قطاع الصحة نتيجة النمو السكاني السريع، ما أدى إلى ضغوط متنامية على البنية التحتية الصحية، وتزايد الطلب على المستشفيات والمراكز الصحية.

وتسعى الحكومة العراقية إلى وضع خطط استراتيجية طويلة الأمد توازن بين النمو السكاني واحتياجات الخدمات الصحية، بما يضمن تحسين جودة الحياة وتعزيز استدامة الصحة العامة بوصفها محركًا للنمو الاقتصادي.
وتبرز هذه التحديات في ضوء النتائج الأخيرة للتعداد السكاني، التي أظهرت أن عدد سكان العراق يبلغ 46 مليون نسمة، بينهم نحو 60% من الشباب ضمن الفئة العمرية 15–32 عامًا، وهي الفئة التي يُطلق عليها مصطلح «الهبة الديموغرافية»، والتي تمثل فرصة كبيرة إذا جرى استثمارها بشكل فعّال، لكنها تتحول إلى عبء في حال إهمال التخطيط الاستراتيجي.
وفي هذا السياق، يقول مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، إن الحكومة تسعى إلى مواجهة هذه التحديات من خلال استراتيجية اقتصادية متكاملة ضمن البرنامج الحكومي ورؤية العراق 2050.
ويضيف صالح، في تصريح صحفي تابعته (المدى)، أن هذه الرؤية تتضمن زيادة الاستثمار في البنية التحتية الصحية، وبناء مستشفيات ومراكز جديدة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، إلى جانب إدخال التحول الرقمي في القطاع الصحي عبر ربط السجلات الطبية بالمرافق الصحية، بهدف تحديد الاحتياجات بدقة وتحسين كفاءة الإنفاق. كما تتضمن الرؤية، بحسب صالح، تعزيز توزيع الموارد البشرية الصحية بشكل متوازن للحد من التفاوت الجغرافي في الخدمات الطبية، وضمان العدالة في الوصول إلى الخدمات الصحية من خلال برنامج التأمين الصحي الوطني وبرامج دعم الأسر محدودة الدخل.
ويوضح أن هذه السياسات تهدف إلى خلق توازن بين النمو السكاني والقدرة الاستيعابية للقطاع الصحي، مع التركيز على استثمار صحة وتأهيل الشباب المنتج، بما يضمن تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة.
من جانبه، يبيّن المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية، عبد الزهرة الهنداوي، أن الوزارة أطلقت في عام 2023 «الوثيقة الوطنية للسياسة السكانية»، التي تغطي 11 محورًا تتعلق بالصحة والتعليم والسكن ودعم الفئات الهشة والشباب والمرأة، فضلًا عن مواجهة التغيرات المناخية.
ويشرح الهنداوي، أن محاور الصحة في الوثيقة تهدف إلى تحسين مستوى الرعاية الصحية الأولية، وخفض وفيات الأطفال دون سن الخامسة، وزيادة متوسط العمر المتوقع.
وفي هذا الصدد، يشير إلى أن معدلات الأعمار تحسنت مؤخرًا لتصل إلى 72 سنة للرجال بعدما كانت 69 سنة، وإلى 74 سنة للنساء بعدما كانت 71 سنة، مبينًا أن البرنامج يشمل أيضًا زيادة عدد الأسرة في المستشفيات وتحسين الخدمات الصحية عبر إنشاء مشاريع ومستشفيات جديدة لاستيعاب الطلب المتزايد.
بدوره، يؤكد الخبير الاقتصادي مصطفى الفرج أن النمو السكاني السريع في العراق يمثل «سلاحًا ذا حدين»، إذ يشكل فرصة للاستثمار في الطاقة الشبابية إذا روعي التخطيط الاستراتيجي، لكنه يتحول إلى عبء في حال غياب السياسات الاقتصادية السليمة.
ويشير الفرج، إلى أن العراق يشهد تضاعفًا شبه منتظم لعدد سكانه كل 35 سنة، الأمر الذي يستدعي وضع خطط مدروسة لاستثمار هذه الطاقة البشرية في القطاعات الاقتصادية المختلفة، بعيدًا عن الاعتماد الكلي على النفط.
ويدعو الفرج، في ختام حديثه، إلى تنشيط قطاعات السياحة والصناعة والزراعة، بما ينسجم مع النمو السكاني، ويسهم في خلق فرص اقتصادية جديدة، والتخفيف من معدلات البطالة المرتفعة بين فئة الشباب.