بغداد / المدى
أكّد البنك المركزي العراقي، أمس الأربعاء، أن انخفاض أسعار النفط وسحب السيولة من الأسواق يُعدّان من أبرز العوامل التي تؤثر سلبًا على احتياطيات العراق من العملة الصعبة، في وقت تواجه فيه المالية العامة ضغوطًا متزايدة تتعلق بالإنفاق العام، ولا سيما الرواتب والإعانات والخدمات الأساسية.
وقال البنك في تقريرٍ له، إن «احتياطيات العراق ترتبط بشكل وثيق بحجم الإيرادات النفطية، ما يجعلها عرضة للتقلبات في أسعار النفط العالمية، كما أن التعقيم النقدي الذي يقوم به البنك المركزي لسحب السيولة من السوق يؤثر سلبًا، لما يتطلبه من توظيف للاحتياطيات الأجنبية».
وأضاف أن «أسعار النفط تراجعت من 81 دولارًا للفصل الثاني من عام 2024 إلى 69 دولارًا للفصل ذاته من عام 2025، ما أدى إلى انخفاض الاحتياطيات من 142.69 تريليون دينار إلى 126.16 تريليون دينار للفترة نفسها».
وأشار البنك إلى أن «قيام البنك المركزي بسحب السيولة النقدية من السوق بهدف الحفاظ على الاستقرار النقدي، أدى إلى ارتفاع المقبوضات النقدية، أي حصول البنك على الدينار مقابل بيع الدولار، من 18.37 تريليون دينار إلى 21.66 تريليون دينار للفترة ذاتها، وهو ما يعني زيادة مبيعات الدولار، فضلًا عن تأثير عجز الموازنة العامة في صافي الاحتياطيات الأجنبية».
وفي سياق متصل، تحدّث محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، عن الضغوط المتزايدة التي تواجه الإنفاق العام في العراق، ولا سيما ما يتعلق بالرواتب والإعانات والخدمات الأساسية، مشيرًا إلى أن تقليص هذا النوع من النفقات يواجه صعوبات كبيرة لما قد يترتب عليه من تداعيات اجتماعية حساسة.
وأوضح العلاق، خلال محاضرة تناولت تمويل التنمية في ظل أزمة الديون العالمية، وأُقيمت على هامش أعمال المؤتمر الإقليمي الخامس لمنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي المنعقد في القاهرة، بالشراكة مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن الواقع الاقتصادي العراقي يواجه ضغوطًا مركّبة، تتداخل فيها تحديات البنية التحتية مع متطلبات التنمية، ما يفرض الحاجة إلى تنويع الاقتصاد وتعظيم الإيرادات العامة.
وبيّن أن المالية العامة في العراق تعتمد على تصدير النفط بنسبة تفوق 90 بالمئة، واصفًا هذا الاعتماد بالمصدر غير النمطي، لكونه خاضعًا لتقلبات الأسعار العالمية، الأمر الذي يؤدي إلى تذبذب الإيرادات وضعف الاستقرار المالي، ويجعل من الضروري البحث عن حلول هيكلية طويلة الأمد.
وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن ضعف التنوع الاقتصادي ومحدودية القطاعات الإنتاجية حوّلا العراق إلى بلد مستورد بدرجة كبيرة، وهو ما يفرض ضغطًا دائمًا على الدولار وسعر الصرف، لا سيما مع ارتفاع القوة الشرائية وزيادة الطلب اليومي على العملة الأجنبية، موضحًا أن هذه العوامل تنعكس بشكل مباشر على السياسة النقدية.
وأكد العلاق أن السياسة النقدية العراقية حققت نجاحًا ملحوظًا في تحقيق التوازن بين الحفاظ على استقرار الأسعار، وإدارة السيولة، وتحفيز النشاط الاقتصادي، رغم الضغوط القائمة.
وفي ما يتعلق بالإنفاق العام، شدد على أن الرواتب والإعانات والخدمات الأساسية تمثل تحديًا إضافيًا، لافتًا إلى أن صعوبة خفض هذه النفقات تعود إلى آثارها الاجتماعية المحتملة، في وقت يحرص فيه البنك المركزي على تجنّب التضخم والحفاظ على الاستقرار النقدي، حمايةً للبنية الاجتماعية في البلاد.
وأضاف أن العراق استطاع خلال السنوات الأخيرة تمويل جزء من العجز المالي عبر تنمية الإيرادات غير النفطية، مع استمرار التنسيق مع رئيس مجلس الوزراء بهدف تعظيم هذه الموارد وتقليل الاعتماد على النفط، في محاولة للحد مما وصفه بـ«الهيمنة المالية» للإيرادات النفطية على الموازنة العامة.
وجدد محافظ البنك المركزي التأكيد على أن استقرار سعر الصرف يمثل هدفًا أساسيًا، لما يوفره من بيئة آمنة للمستثمرين والمواطنين على حد سواء، مشيرًا إلى أن العراق نجح في تعزيز حجم احتياطاته الأجنبية وربطها بحزمة من السياسات النقدية المتكاملة، أسهمت في خفض معدل التضخم إلى نحو 1 بالمئة، وهو من أدنى المستويات المسجلة.