بغداد / المدى
كشف عضو اللجنة المالية في الدورة البرلمانية السابقة، معين الكاظمي، أمس السبت، بالأرقام عن حجم الالتزامات المالية المترتبة على الحكومة المقبلة، مبيناً أن هذه الالتزامات تشمل الديون الداخلية والخارجية، ورواتب الموظفين، ومستحقات شركات النفط، إلى جانب تمويل المشاريع الاستثمارية في الوزارات والمحافظات.
وقال الكاظمي، في تصريح صحفي، إن الدين الداخلي للحكومة المنتهية ولايتها من المصارف بلغ 90 تريليون دينار، مؤكداً ضرورة أن تعالج الحكومة المقبلة هذا الدين، وعدم الاستمرار بعملية الاقتراض من المصارف الحكومية.
وأضاف الكاظمي أن الدين الخارجي بلغ 10 مليارات دولار، مشيراً إلى عدم وجود أي توجه حالياً للاقتراض من الدول المجاورة أو الإقليمية، مبيناً أن الاقتراض يقتصر فقط على صندوق النقد الدولي للمساهمة في المشاريع التنموية والبنى التحتية وقطاع الصرف الصحي.
وأوضح الكاظمي أن الحكومة تحتاج سنوياً إلى نحو 125 تريليون دينار لتأمين الرواتب والنفقات العامة، فضلاً عن حاجة العراق إلى 25 تريليون دينار تُصرف كمستحقات لشركات استخراج النفط، واستكمال المشاريع الاستثمارية في الوزارات والمحافظات.
يشار إلى أن بيانات البنك المركزي العراقي أظهرت ارتفاع الدين العام الداخلي مع نهاية شهر أيلول الماضي 2025 إلى أكثر من 90.6 تريليون دينار، مسجلاً زيادة شهرية وسنوية ملحوظة، نتيجة ارتفاع حوالات الخزينة المخصومة لصالح البنك المركزي، مقابل تراجع قروض المؤسسات المالية وانخفاض ديون وزارة المالية خلال الفترة ذاتها.