بغداد/ المدى
قدّم زعيم تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، أمس السبت، مقترحاً بشأن البرنامج الحكومي للحكومة العراقية الجديدة يتكون من ثلاث مراحل متدرجة تعتمد محاربة الفساد والبيروقراطية، وتمضي باستكمال الإصلاحات الهيكلية، وتعمل على تنويع الاقتصاد.
جاء ذلك في كلمة افتتح بها الحفل التأبيني الذي أقامه تيار الحكمة الوطني، في العاصمة بغداد، في ذكرى اغتيال محمد باقر الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي في العراق.
وقال الحكيم في كلمته، إن «العراق أمام استحقاق كبير يتمثل بتشكيل حكومة قوية وواعية يتشارك فيها الجميع ويتحمل مسؤوليتها الجميع، لتكون حكومة قرار لا تردد». واقترح الحكيم أن يكون «البرنامج الحكومي على ثلاث مراحل زمنية: تبدأ بـ 100 يوم للإنجازات العاجلة كالكهرباء والخدمات والنزاهة، تليها (عام الإصلاح) للهيكلية الإدارية والحوكمة ومحاربة البيروقراطية، وصولاً إلى (أربع سنوات) للأثر التنموي المستدام وخلق فرص العمل وجذب الاستثمار».
وشدد الحكيم على أن «البلاد لا تُدار بالارتجال أو المجاملة، بل تحتاج إلى شجاعة في الإصلاح والاعتراف بالخلل ومواجهة الفساد وحماية السيادة»، مؤكداً على «ضرورة التحول الرقمي كأقصر طريق لمحاربة الفساد وتحسين الخدمة العامة».
كما ودعا زعيم تيار الحكمة إلى «طاولة حوار الشجعان، حيث يجلس الشركاء ليصوغوا عقد إدارة وطن، لا ليقتسموا المواقع»، مشدداً على أهمية «انتهاج سياسة خارجية متزنة ومستقلة تحمي مصالح العراق وتمنع زجه في صراعات إقليمية تصفية للحسابات». وتابع الحكيم القول، إن «سيادة القرار العراقي تمثل جوهر الدولة، وتعدد مراكز القرار لا يصنع قوة بل يستهلك الدولة من الداخل»، داعياً مجلس النواب إلى «إحداث ثورة تشريعية وقانونية تدعم الأولويات الاقتصادية للحكومة الاتحادية والمحلية».