السليمانية / سوزان طاهر
عقب إعلان رئاسة الجمهورية تحديد التاسع والعشرين من الشهر الجاري موعداً لانعقاد الجلسة البرلمانية الأولى، وما يترتب عليها من استحقاقات دستورية لانتخاب هيئة رئاسة جديدة، أطلق الحزب الديمقراطي الكردستاني حراكاً تفاوضياً مكثفاً تجاه العاصمة بغداد. ويهدف هذا الحراك، الذي يقوده وفد رفيع المستوى، إلى حسم الملفات العالقة بين المركز والإقليم، وفي مقدمتها حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية، وضمان صرف الرواتب، وتفعيل المواد الدستورية المعطلة، لتكون هذه المطالب حجر الزاوية في تفاهمات تشكيل الكابينة الحكومية المقبلة.
وقد حدد الحزب الديمقراطي الكردستاني، خلال اجتماعه الأخير، مجموعة أعمال تستوجب على الحكومة الاتحادية إنجازها في الكابينة المقبلة، أبرزها «إيجاد حل دائم لموازنة ورواتب إقليم كردستان». وخلال اجتماع موسع للجنة المركزية للحزب، برئاسة زعيم الحزب مسعود بارزاني، أورد في بيانه بأن «الأعمال التي كان يجب إنجازها ولكنها لم تنجز لأي سبب أو مبرر كان، مثل تطبيق المادة 140 من الدستور، وتأسيس المجلس الاتحادي، والمحكمة الاتحادية وفقاً لما ورد في الدستور، وإقرار قانون النفط والغاز، يجب أن تُنجز. كما يجب بذل جهود جادة لتغيير قانون الانتخابات العراقي الذي يتضمن ظلماً، وإيجاد حل دائم لموازنة ورواتب إقليم كردستان بما يتوافق مع النظام الفيدرالي».
وصرحت عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردستاني جوان يونس بأن وفداً مفاوضاً سيزور بغداد في أقرب وقت لبحث مسألة تشكيل الحكومة العراقية، مشيرة إلى أن «شكل مباحثات الوفد المفاوض للبارتي بشأن تشكيل حكومة إقليم كردستان سيتغير». وفي انتخابات البرلمان العراقي التي أجريت في 11 تشرين الثاني، حصل الحزب الديمقراطي على 27 مقعداً، والاتحاد الوطني على 18 مقعداً، وتيار الموقف على خمسة مقاعد، والجيل الجديد على ثلاثة مقاعد.
وفي هذا الصدد يؤكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفا محمد كريم أن مفاوضات حزبه هذه المرة ستركز على تفاصيل أهم من المناصب وتوزيع الوزارات بين الأحزاب. ولفت خلال حديثه لـ «المدى» إلى أن «الأهم هو ضمان الاستحقاقات الدستورية للمواطن الكردي، وعلى رأسها الموازنة، وحصة الكرد منها، وضمان الاستمرار بدفع رواتب الموظفين دون تأخير أو مماطلة». وأضاف أن «الأمر الثالث يتعلق بتطبيق الدستور، من خلال إقرار القوانين التي وردت في نصوصه، ومن أهمها قانون تشكيل المجلس الاتحادي، وقانون النفط والغاز، وإعادة تشكيل المحكمة الاتحادية، لضمان أن لا تكون محكمة مسيسة، أو تابعة لجهة معينة». وأشار إلى أن وفداً من الحزب الديمقراطي سيزور العاصمة بغداد، خلال الأسبوع الحالي، للتباحث مع مختلف القوى السياسية، حول مسار تشكيل الحكومة الجديدة، ومفاوضات ومطالب الكرد منها.
من جانب آخر يقول النائب عن الحزب الديمقراطي شيروان دوبرداني إن الأهم في المرحلة المقبلة هو ضمان استحقاقات الكرد. وبين خلال حديثه لـ «المدى» أنه: «نريد هذه المرة أن تكون المطالب مثبتة، وأن لا يتم الالتفاف على الاتفاقات المبرمة بيننا وبين القوى السياسية الأخرى، كما يحصل في كل دورة، ويتنصلون من الاتفاق، وهذا ما يؤدي لتفاقم المشاكل، لذلك نريد تثبيت الاستحقاقات، قبل تشكيل الحكومة الجديدة». ومن المرجح أن يزور وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني، ويضم عدة أعضاء ومنهم فاضل ميراني، فؤاد حسين، نوزاد هادي، وأوميد صباح، لعقد عدة لقاءات مع الكتل السياسية السنية والشيعية، للتباحث حول ملف تشكيل الحكومة الجديدة.
وشهدت الدورة الماضية شداً وجذباً بين بغداد وأربيل، على خلفية إيقاف صرف رواتب الموظفين، بسبب عدم تسديد حكومة الإقليم للمستحقات النفطية، والإيرادات الداخلية. وما تزال مفاوضات تشكيل حكومة الإقليم تلقي بظلالها على البيت الكردي، على الرغم من تأكيد عدة مصادر على وجود انفراجة سياسية بين الحزبين الكبيرين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، بخصوص تسمية المناصب في أربيل وبغداد. وكانت اللجنة التفاوضية في الحزبين قد عقدت اجتماعها مؤخراً، بهدف الاتفاق على تشكيل الحكومة الجديدة، واستئناف برلمان كردستان لجلساته، لكنها حتى الآن، لم تتوصل إلى حلول نهائية. وحصل الحزب الديمقراطي الكردستاني في انتخابات برلمان كردستان التي جرت مؤخراً على 39 مقعداً، فيما حصل الاتحاد الوطني على 23 مقعداً، لكن حتى الآن، ما يزال برلمان الإقليم معطلاً، بسبب عدم الاتفاق بين الطرفين.
من جهة أخرى يشير الباحث في الشأن السياسي هردي عبد الله إلى أن تحديد الحزب الديمقراطي لمطالبه في مفاوضات تشكيل الحكومة، يعكس رغبة حقيقية في كتابة الاتفاقات، قبل أي حديث عن المناصب. وأوضح خلال حديثه لـ «المدى» أن: «الحزب الديمقراطي شعر بالخذلان في مرات عديدة، بسبب تنصل الأحزاب الحاكمة، والشيعية منها تحديداً عن تنفيذ بنود الاتفاقات، بما يخص الموازنة، أو تنفيذ القوانين المعطلة، ومنها المادة 140، لذلك يطمح هذه المرة لتثبيتها أولاً». وتابع أنه: «من الواضح أن الحزب الديمقراطي سيبدي مرونة في ملف تسمية المناصب، ومنها منصب رئاسة الجمهورية، أو المناصب الأخرى المخصصة للمكون الكردي».