بغداد/ المدى
أكدت وزارة الداخلية، أمس الأحد، أن النزاعات و«الدكة العشائرية» جرائم يعاقب عليها القانون وفق المادة 4 إرهاب، فيما أشارت إلى أنه لا يسمح بوجود أي سلاح خارج إطار الدولة.
وقال المتحدث باسم الوزارة، العقيد عباس البهادلي، في تصريح صحفي تابعته «المدى»، إن «النزاعات العشائرية تشكل حالة سلبية وغير حضارية، وتهدد الأمن والسلم المجتمعي على حد سواء، ولا يمكن قبولها بأي شكل من الأشكال»، مبيناً أن «الجهاز الأمني يعمل على تقويض هذه الجرائم والنزاعات العشائرية وما يعرف بالدكة العشائرية، ولدينا شراكة حقيقية مع القضاء العراقي، إذ إن النزاعات والدكة العشائرية أخذت اليوم تسمى تحت طائلة القانون ضمن ما يعرف بـ4 إرهاب».
وتابع أن «كل من يتم ضبطه في هذه الجرائم يرفع إلى القضاء، والقضاء هو من يقول كلمته الفصل وفق المواد القانونية»، مؤكداً أن «وزارة الداخلية لا تقبل بأي شكل من الأشكال بهذه النزاعات وماضية بعملية تطبيق القوانين وبسط الأمن».
وأشار إلى أنه «لا يمكن وجود أي سلاح غير سلاح الدولة، ولا يمكن لأي أعراف أو قوانين أن تُسن أو تُطبق غير القوانين النافذة»، لافتاً إلى أن «هذه النزاعات تشكل خطراً حقيقياً على المواطن وعلى السلم والأمن المجتمعي».
وأوضح أن «الوزارة تتعامل مع هذه النزاعات بكل حزم وإجراءات قوية وصارمة»، موضحاً أن «هناك الكثير من المتورطين يخضعون الآن للإجراءات التحقيقية، وكذلك الكثير منهم تم الحكم عليهم».
ودعا البهادلي العشائر العراقية إلى «الانصياع للقانون واتخاذ الإجراءات السليمة بالتبليغ عمن يحاول زعزعة السلم والأمن المجتمعي»، معرباً عن أمله «في بث روح التسامح وتقبل الآخر وعدم التفاعل مع النزاعات بشكل عنيف باستخدام السلاح».
وأكد أن «القانون واضح وصريح ولن يقبل استخدام السلاح، ومن يقوم بذلك سيحاسب بالقانون».