 بغداد- ديالى / السومرية نيوزفي الوقت الذي تظاهر العشرات من موظفي وزارة الصناعة والمعادن، أمس الثلاثاء، في ساحة الفردوس للمطالبة بزيادة رواتبهم وربطها بالتمويل الذاتي. قام  العشرات من موظفي مراكز التسجيل الفرعية التابعة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في محافظة ديالى، بالتظاهر أيضاً  مطالبين بتطبيق قانون مجلس النواب القاضي بتعيينهم على الملاك الدائم أسوة بالمحافظات الأخرى.
وقال موقع "السومرية نيوز"، امس الثلاثاء  إن العشرات من موظفي وزارة الصناعة والمعادن تظاهروا، في ساحة الفردوس وسط بغداد، مطالبين بزيادة رواتبهم وربطها بالتمويل الذاتي.وتشهد بغداد وعدد من المحافظات منذ الـ25 من شباط الماضي والرابع والـ11 و18 من آذار الحالي، تظاهرات جابت أنحاء البلاد تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة، نظمها شباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت، في وقت لا تزال الدعوات تتصاعد للتظاهرات في أنحاء البلاد حتى تحقيق الخدمات بالكامل. وتعهد رئيس الوزراء نوري المالكي في بيان، عقب تظاهرات الـ25 من شباط الماضي، بتنفيذ جميع مطالب التظاهرات وأمهل الوزارات والمجالس المحافظات مئة يوم لتحسين الخدمات، فيما أكدت لجنة الخدمات البرلمانية أنه لا يمكن للمالكي إيجاد حلول جذرية لمطالب المتظاهرين، معربة عن أسفها لعدم الرد على كتاب رسمي قدمته إلى لجنة الخدمات التابعة إلى رئاسة الوزراء للتنسيق والتعاون.وفي سياق مواز تظاهر العشرات من موظفي مراكز التسجيل الفرعية التابعة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في محافظة ديالى، أمس الثلاثاء، مطالبين بتطبيق قانون مجلس النواب القاضي بتعيينهم على الملاك الدائم أسوة بالمحافظات الأخرى.وقال مدير احد مراكز التسجيل الفرعية بلال احمد إن "العشرات من موظفي مراكز التسجيل الفرعية التابعة للمفوضية في المحافظة خرجوا، أمس، في تظاهرة سلمية امام مقر المفوضية في منطقة أبو إدريس"، ، مبينا أن المتظاهرين طالبوا مفوضية الانتخابات بتثبيتهم على الملاك الدائم".وأضاف أحمد أن "المتظاهرين شددوا على ضرورة استجابة المفوضية فورا للفقرة السابعة من قرار مجلس النواب السابق والقاضية بتثبيتهم على الملاك الدائم"، داعيا "الجهات المختصة إلى تخصيص الأموال اللازمة لتثبيتهم أسوة بأقرانهم في المحافظات الأخرى".وأشار احمد إلى أن "ما يزيد عن 260 موظفاً من مراكز التسجيل في ديالى قدموا خلال الانتخابات الماضية التي شهدتها البلاد الكثير من التضحيات ووقفوا بشجاعة نادرة بوجه كل التحديات والتهديدات"، مطالباً الجهات الحكومية العليا بـ"عدم نسيان هذه التضحيات".من جانبه، أكد احد موظفي مراكز التسجيل في مفوضية الانتخابات ويدعى علي كريم  أن "عدم تثبيتهم على الملاك الدائم يعني تعريض مئات الأسر إلى خطر الفقر المدقع"،  حسب تعبيره.وكان مجلس النواب السابق اتخذ قرارا في فصله التشريعي الأخير يقضي بتثبيت مسؤولي مراكز الاقتراع الفرعية وعددهم ثمانية آلاف في عموم العراق على الملاك الدائم للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، غير أن مدير الدائرة الانتخابية في المفوضية كريم التميمي أكد عدم وجود تخصيصات مالية، وطالب مجلس النواب بإدخال مخصصاتهم ضمن موازنة 2011 المالية كي تتمكن المفوضية من تعيينهم.وكانت العاصمة بغداد وعدد من المحافظات شهدت تظاهرات مماثلة، إذ خرج العشرات من موظفي مراكز التسجيل الفرعية التابعة لمفوضية الانتخابات في تظاهرة وسط بغداد،  في الحادي والعشرين من شهر كانون الأول الماضي، فيما تظاهر عدد من موظفي المفوضية بصفة العقود في محافظتي كركوك وواسط  في الفترة التي تلت انتهاء الانتخابات البرلمانية الماضية، مطالبين بتثبيتهم في الملاك الدائم.وكان عضو مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات سعد الراوي ذكر في أيلول الماضي  أن اللجان التي شكلتها المفوضية العليا للانتخابات خلال الفترة الماضية في جميع المحافظات باشرت بمقابلة الموظفين العاملين بصفة عقود على ملاكها الدائم في 1082 مركزاً انتخابياً في عموم  العراق قبل نهاية العام الحالي2010.يذكر أن إنشاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، جاء بأمر من سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 92 في الـ 31 من أيار من عام 2004 لتكون حصراً السلطة الانتخابية الوحيدة في العراق.وتعد المفوضية هيئة مهنية مستقلة غير حزبية تدار ذاتياً وتابعة للدولة ولكنها مستقلة عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتملك بالقوة المطلقة للقانون، سلطة إعلان وتطبيق وتنفيذ الأنظمة والقواعد والإجراءات المتعلقة بالانتخابات خلال المرحلة الانتقالية، ولم تكن للقوى السياسية العراقية يد في اختيار أعضاء مجلس المفوضية في المرحلة الانتقالية، على عكس أعضاء المفوضية الحاليين الذين تم اختيارهم من قبل مجلس النواب.يذكر أن رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي هدد في العشرين من هذا الشهر، بسحب الثقة من الحكومة الحالية وإسقاطها ما لم تلب مطالب المواطنين، فضلاً عن سحب الثقة من كل وزير لا يستطيع تنفيذ نسبة 75% من البرامج الموضوعة لوزارته.