بغداد / المدى
تواصل الحكومة العراقية مفاوضاتها مع الجانب التركي لتجديد اتفاقية النفط التي تربط البلدين منذ عقود، بعد أن أصبحت إحدى الملفات الاستراتيجية الحساسة في بغداد، ولا سيما مع اقتراب انتهاء الاتفاقية الحالية في تموز 2026.
وأوضح نائب مدير شركة «سومو»، حمدي شنكالي، في تصريح صحفي، أن الحكومة الاتحادية تجري مفاوضات مستمرة مع تركيا، مشيرًا إلى أن الاتفاقية المرتقبة قد تتوسع لتشمل قطاعات أخرى في مجال الطاقة، مثل الغاز والمياه والكهرباء، وليس النفط فحسب. وأضاف شنكالي أن غياب مشاركة حكومة إقليم كردستان في هذه المفاوضات قد يضعف موقف العراق التفاوضي، مؤكدًا أهمية توحيد الموقف بين الأطراف للاستفادة القصوى من هذه الاتفاقية.
وتعود الاتفاقية الأساسية بين العراق وتركيا إلى عام 1973، وتهدف إلى تصريف النفط العراقي عبر خط أنابيب «كركوك–جيهان» إلى ميناء جيهان التركي، لتصديره إلى الأسواق العالمية. وقد شهدت الاتفاقية تعديلات في عام 2010، لكنها ظلت أساسًا لتنويع صادرات النفط بعيدًا عن مضيق هرمز، ومنح العراق بوابة استراتيجية للأسواق الأوروبية.
وعلى مدى السنوات الماضية، شهدت الاتفاقية توترات عدة، أبرزها توقف خط الأنابيب في آذار 2023 بعد حكم تحكيمي دولي يطالب تركيا بدفع تعويضات للعراق، وكذلك محاولات تركيا توسيع نطاق الاتفاقية لتشمل قطاعات الطاقة الأخرى. وأثير مؤخرًا جدل حول ما يُسمى بـ «النفط مقابل الماء»، إذ ترتبط الاتفاقيات المائية ببعض الإيرادات النفطية، مما أثار مخاوف من تأثير ذلك على سيادة الموارد العراقية.
تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية ليست مجرد ملف تجاري، بل تمثل ركيزة استراتيجية للعراق، إذ تسمح له بالوصول إلى الأسواق العالمية وتقليل الاعتماد على الموانئ الجنوبية، كما تحمل أبعادًا سياسية واقتصادية مهمة، خصوصًا مع الدور التركي ودور إقليم كردستان في هذا الملف.
وفي ضوء انتهاء الاتفاقية الحالية في تموز 2026، تعمل بغداد على صياغة اتفاقية موسعة تشمل النفط والغاز وربما الكهرباء والمشاريع المرتبطة بها، مع محاولة إشراك جميع الأطراف لتعزيز موقف العراق التفاوضي.