 بغداد /المدى
طالب عدد من ممثلي القطاع الخاص بتشكيل هيئة أو مرجعية خاصة بهذا القطاع ضمن مشروع الإصلاح الاقتصادي.
وقال بيان صادر عن هيئة المستشارين: ان اللجنة الاشرافية لوحدة المهمات الخاصة للاصلاح الاقتصادي عقدت اجتماعا في مقر هيئة المستشارين  لرئاسة الوزراء ، لمناقشة آليات تنفيذ إستراتيجية الاصلاح الاقتصادي وتطوير الأداء في المؤسسات الحكومية وتفعيل  دور القطاع الخاص.
وحضر الاجتماع مساعدة الممثل الخاص للامم المتحدة في العراق وممثل برنامج الامم المتحدة الانمائي، الى جانب ممثلي الوزارات المعنية وممثلي اقليم كردستان والشركاء الدوليين من الامم المتحدة والبنك الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، وممثلي القطاع الخاص ، وعدد من الخبراء والمستشارين في الهيئة، فيما شارك المكتب الإقليمي للأمم المتحدة في عمان بالاجتماع عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة.
وفي مستهل الاجتماع أكد رئيس هيئة المستشارين السيد ثامر عباس الغضبان الذي ترأس الاجتماع على أهمية المضي في تنفيذ البرنامج، شاكراً الشركاء الدوليين وممثلي الوزارات المعنية الحكومية والقطاع الخاص على ما قاموا به، مثنياً على حضور ممثلي اقليم كردستان في هذا الاجتماع داعياً الاستمرار في حضور الاجتماعات والعمل سويةً مع الفرق العاملة في هذا البرنامج، متمنياً ان تحقق الإستراتيجية الأهداف المنشودة في تلبية متطلبات دعم وتنمية القطاع الخاص في العراق.
وقال الغضبان: إن العراق من خلال إستراتيجيته الإصلاحية الجديدة سيكون مكاناً لجذب الأعمال والاستثمار، وتوفير فرص العمل للعاطلين، ودعم مشاريع المرآة وتمكينها من اخذ دورها الحقيقي في المجتمع. ونوه بضرورة الإسراع في تشريع وتنفيذ القوانين المتعلقة في عملية التحول الاقتصادي، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكما معمول به في إقليم كردستان.
 من جانبه أثنى ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي السيد بيتر على الدور الذي تقوم به هيئة المستشارين لرئاسة الوزراء في إدارة هذا المشروع ، مؤكدا التزام  الشركاء الدوليين في دعم جهود الحكومة العراقية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتنمية القطاع الخاص في المرحلة الجديدة، وضمن الأطر الزمنية ووفق الميزانية المخصصة لخارطة الطريق التي صادق عليها مجلس الوزراء والموضوعة لهذا الغرض، وضمن التمويل المشترك بين الحكومة العراقية والشركاء الدوليين.
وطالب ممثلو القطاع الخاص بضرورة ان تكون هنالك مرجعية او هيئة للقطاع الخاص ضمن مشروع الإصلاح الاقتصادي، قريبة من مصدر القرار، تأخذ على عاتقها السبل الكفيلة للنهوض بمهام هذا القطاع بغية أداء دوره في الشراكة مع القطاع العام  والمساهمة في تطوير الاقتصاد العراقي.