 بغداد/ المدى

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، أمس الأحد، أن أسعار العقارات في البلاد شهدت انخفاضاً ملحوظاً بنسبة تصل إلى 10%، بالتزامن مع بدء ضخ وحدات سكنية جديدة ضمن المدن والمجمعات المخططة حديثاً، مشيرة إلى أن الاستمرار في تنفيذ خطة المدن السكنية سيؤدي إلى تقليص أزمة السكن بنسبة تصل إلى 50% على الأقل.
وقال المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار، في تصريح صحفي تابعته (المدى)، إن «المجمعات السكنية الحالية لم تعد تغطي الحاجة المتزايدة للسكن في العراق»، مبيناً أن «الوزارة شرعت في إطلاق مجموعة من المدن السكنية الجديدة التي تعتمد على صيغ شراكة مع المطورين العقاريين، بحيث تُخصص نسبة من الوحدات السكنية للدولة لتوزيعها على الفئات المستحقة».
وأضاف الصفار أن «الوزارة تعمل أيضاً على توجيه المطورين لتوفير البنى التحتية والخدمات الأساسية في الأراضي المخصصة، بما يسهم في معالجة أزمة السكن وتحسين جودة الحياة للمواطنين».
وتابع المتحدث أن «رؤية الوزارة تهدف إلى ضخ أكبر عدد ممكن من الوحدات السكنية، ودعم الفئات الفقيرة والمتوسطة وذوي الدخل المحدود عبر تقديم القروض الميسرة لهم».
ونوه إلى أن «هذه الخطوات أسهمت في انخفاض أسعار الوحدات السكنية بنسبة لا تقل عن 10%، ورغم أن الانخفاض لا يزال بعيداً عن متناول بعض الفئات، إلا أنه سيستمر مع مواصلة ضخ الوحدات في المدن السكنية الجديدة».
ولفت الصفار إلى أن «ثقافة السكن في العراق كانت تميل تقليدياً للبناء الأفقي، إلا أن الحاجة المتزايدة دفعت السكان تدريجياً للانتقال إلى المجمعات العمودية للاستفادة من الخدمات»، موضحاً أن «المدن السكنية الجديدة تتضمن تصميماً مختلطاً يجمع بين البناءين الأفقي والعمودي».
وختم الصفار حديثه بالقول إن «السياسة الجديدة للوزارة ستستمر من عام 2025 وحتى عام 2030، وأن الاستمرار في تنفيذ خطة المدن السكنية سيؤدي إلى تقليل أزمة السكن بنسبة تصل إلى 50% على الأقل، ما يمثل خطوة كبيرة نحو معالجة الفجوة السكنية المتفاقمة في العراق».
وفي سياق متصل، تشير تقارير سابقة لوكالة شفق نيوز إلى أن العراق يواجه فجوة سكنية تتجاوز ثلاثة ملايين وحدة حتى نهاية عام 2024، وسط تأخر تنفيذ المشاريع الحكومية بنسبة 65% وفق تقارير ديوان الرقابة المالية لعام 2023، ومعدل نمو سكاني سنوي يصل إلى 2.6%، مما يتطلب إنتاج نحو 250 ألف وحدة سنوياً.
كما تعاني مشاريع المجمعات العمودية من ضعف الجودة، وضعف الرقابة، وتذبذب الأسعار، بحسب خبراء تحدثوا سابقاً للوكالة؛ فقد شهدت مجمعات مثل «دار السلام» و«المثنى» في بغداد مشكلات في البنية التحتية، وتسربات للمياه، وتشققات في الجدران، ما أدى إلى احتجاجات السكان وتراجع الثقة في تلك المجمعات.
وإلى جانب ذلك، تواجه معظم فئات محدودي ومتوسطي الدخل صعوبة في الحصول على القروض العقارية؛ بسبب ارتفاع نسب الفائدة، وشروط الكفلاء، والغرامات المضاعفة، مما يجعل القرض عبئاً إضافياً بدلاً من أن يكون حلاً، فيما يقدم صندوق الإسكان قروضاً بلا فائدة، ولكن محدودية التمويل تجعل عدد المستفيدين لا يتجاوز 16–20 ألف مقترض سنوياً.