 ذي قار / حسين العامل

أعلنت إدارة محافظة ذي قار عن استكمال الإجراءات الإدارية الخاصة بملف تمليك العشوائيات من قبل لجنة الحل والدوائر المعنية في المحافظة، مشيرة إلى أن المباشرة بعملية التمليك التي تشمل 54 ألف وحدة سكنية ستجري حال استحصال الموافقات المركزية، مرجحة أن تدر عملية التمليك 250 مليار دينار.

وقال معاون محافظ ذي قار لشؤون التخطيط والتنمية المهندس رزاق مهدي العلي للمدى إن "إدارة محافظة ذي قار استكملت إجراءات تمليك العشوائيات في 19 وحدة إدارية في عموم المحافظة"، واستدرك أن "من بين الـ 19 وحدة هناك 18 وحدة إدارية تضم مناطق عشوائية فيما ناحية الطار خالية من ذلك".
وأشار العلي الذي يترأس أيضًا لجنة الحل الخاصة بحصر وتمليك العشوائيات في المحافظة إلى أن "الإجراءات شملت 54 ألف وحدة سكنية ضمن مناطق العشوائيات"، متطرقًا إلى إعادة تنظيم تلك المناطق بتصاميم حديثة وتمليكها بصورة قانونية وفق الأمر الديواني المتمثل بالقرار 320 وقرار 377 ولجنة الحل، منوهًا إلى إمكانية شمول مناطق العشوائيات بكامل الخدمات الأساسية بعد استحصال المصادقة المركزية على التمليك ناهيك عن تخصيص المساحات الشاغرة للحدائق والخدمات العامة".
وتحدث العلي عن رفع ملف العشوائيات بعد استكماله محليًا إلى وزارة البلدية لغرض التدقيق والمصادقة عليه بالتنسيق مع مديرية التخطيط العمراني في العاصمة بغداد، وأضاف: "وحال استحصال المصادقة المركزية ستباشر الحكومة المحلية بإجراءات تمليك العشوائيات".
وتوقع معاون محافظ ذي قار أن "يدر تمليك العشوائيات إيرادات مالية تقدر بـ 250 مليار دينار"، مشيرًا إلى تقسيط ثمن التمليك الذي سيكون بما يساوي 15 – 30 بالمئة من سعر السوق المحلي بحسب التعليمات والضوابط الرسمية المعتمدة.
ويرى العلي أن "تنظيم وتمليك العشوائيات في المحافظة من أهم الملفات التي تحل كافة المشاكل في الأراضي وإظهار المحافظة بالمظهر اللائق وتنظيم الطرق والخدمات والخضراء".
وأشار بيان صحفي صادر من الحكومة المحلية في ذي قار إلى أن إجراءات التمليك تتوزع بواقع 1759 وحدة سكنية في قضاء الجبايش و 2821 في الغراف و 629 في العكيكة و 329 في المنار و 3000 في النصر و 1079 في الإصلاح و 822 في سيد دخيل و 1434 في البطحاء و 1285 في الفضيلة و 3834 في الرفاعي و 3187 في قلعة سكر و 2958 في الفجر و 3246 في أور و 843 في الفهود و 2753 في الدواية و 12800 في سوق الشيوخ و 10630 في الشطرة و 1025 في كرمة بني سعيد، فيما تفردت ناحية الطار بخلوها من العشوائيات بحسب البيان الحكومي.
وبدوره أكد محافظ ذي قار وكالةً رزاق كشيش الغزي على أهمية حسم ملف تمليك العشوائيات في مركز مدينة الناصرية خصوصًا، مشيرًا في بيان صحفي تابعته المدى إلى حصر وتحديد جميع المناطق العشوائية والبالغ عددها 74 منطقة عشوائية في مركز مدينة الناصرية وأنها جاهزة للتمليك.
ويجد الغزي أن "هذا الأمر ينعكس إيجابيًا في زيادة إيرادات البلدية وتقديم الخدمات".
مبينًا أن "ملف العشوائيات كان يواجه صعوبات كبيرة لكن تم التوصل إلى حلول لصالح المواطنين أهمها إنهاء موضوع أجر المثل للسنوات السابقة واعتبار التمليك عدم استفادة من قطعة الأرض وتخفيض قيمة التقدير".
وكانت إدارة محافظة ذي قار كشفت في (أواخر كانون الثاني 2025) عن تحرك إداري لحسم ملف تمليك 120 ألف وحدة سكنية لسكان العشوائيات في المحافظة، وفيما أكدت أن اللجنة المكلفة بحسم ملف العشوائيات حققت خطوات متقدمة في هذا المجال، شددت على أهمية شمول مناطق عشوائية جديدة ضمن الملف المذكور.
وفي (منتصف آذار 2024) أعلنت إدارة محافظة ذي قار عن 75 ألف وحدة سكنية تقع ضمن مناطق العشوائيات في عموم المحافظة، مشيرة إلى مساعٍ محلية ومركزية لشمول عدد من تلك المناطق التي يسكنها نحو خمس عدد سكان ذي قار بالجهد الخدمي.
وكانت خلية الجهد الخدمي في ذي قار أعلنت يوم (12 شباط 2024) تبني خطة لشمول المناطق العشوائية الأكثر فقرًا بالخدمات البلدية في 5 وحدات إدارية تابعة للمحافظة، وبينت أن أعمال الخلية التي تشكلت مؤخرًا تشمل أعمال التبليط وتأهيل الطرق وإيصال مياه الشرب وتنظيم منافذ تصريف المياه الثقيلة ومعالجة مشكلة بعض المشاريع المتلكئة.
وتشكل المناطق العشوائية في ذي قار أشبه ما يكون بحزام الفقر لمعظم الوحدات الإدارية في المحافظة وذلك لافتقارها للخدمات الأساسية، فهذه المناطق التي يقطنها نحو 400 ألف نسمة أي خمس سكان محافظة ذي قار تقريبًا كانت تصنف بمعظمها ضمن المناطق غير المأهولة أو الزراعية، غير أنها دخلت ضمن التصميم الأساسي للمدن بعد توسع الرقعة السكنية بعد عام 2003.
وتواجه محافظة ذي قار التي تضم 22 وحدة إدارية ويقطنها أكثر من مليونين و500 ألف نسمة نقصًا حادًا في الخدمات الأساسية وتقادم البنى التحتية فضلاً عن عجز سريري في المستشفيات الحكومية يقدر بأكثر من 4000 سرير وعجز في الأبنية المدرسية يقدر بأكثر من 800 بناية فيما لا تشكل المناطق السكنية المخدومة بشبكات المجاري إلا أقل من 30 بالمئة من المناطق المذكورة، في حين يعاني قطاع الكهرباء من تقادم الخطوط الناقلة والشبكات والمحطات والمحولات الثانوية التي باتت لا تستوعب الأحمال المتنامية وتواجه مخاطر الانصهار أو انفجار المحولات.