بغداد/ المدى
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الإثنين، قراراً يتضمن تفسير المادة (78) من الدستور، بشأن صلاحية رئيس مجلس الوزراء في تشكيل لجان تحقيقية وفرض عقوبات على الموظفين في الوزارات والدوائر الرسمية، مؤكدة عدم أحقيته بذلك عملاً بمبدأ «الاختصاص».
وذكرت المحكمة في بيان، أن قرارها جاء بناءً على «طلب وزير الصناعة والمعادن إضافة لوظيفته».
وجاء في نص القرار، أن المحكمة الاتحادية العليا رأت أن تفسيرها السابق لأحكام المادة (78) من الدستور بموجب قرارها التفسيري المرقم (267/اتحادية/2024) في 10/2/2024، لا يمكن حمله على النحو الذي يؤدي إلى تجريد الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة من صلاحياتهم الأصلية في إدارة شؤون وزاراتهم والإشراف عليها، وإدارة شؤون موظفيهم الثابتة بموجب نصوص قانونية نافذة، ولا إلى تقرير ولاية مباشرة لرئيس مجلس الوزراء على جميع موظفي الدولة على نحو يمس التدرج الإداري والاختصاص النوعي للرئيس الإداري المباشر.
وبينت المحكمة أنه ليس لرئيس مجلس الوزراء صلاحية بتشكيل اللجان التحقيقية أو فرض العقوبات الانضباطية بشكل مباشر على موظفي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة، ممن لا يرتبطون إدارياً برئاسة مجلس الوزراء، عملاً بمبدأ الاختصاص الأصيل للرئيس الإداري المباشر، واستناداً إلى أحكام المادة (14/ ثانياً) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل.
وتابعت المحكمة، أن ممارسة رئيس مجلس الوزراء لدوره الانضباطي تجاه موظفي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، تتم من خلال الطلب إلى الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة بتشكيل لجنة تحقيقية تتولى التحقيق مع الموظف المحال عما نُسِب إليه من مخالفات تتعلق بالوظيفة، ويكون لرئيس مجلس الوزراء متابعة سلامة الإجراءات وضمان خضوعها لأحكام القانون، من دون أن يحل محل الرئيس الإداري المباشر في تشكيل اللجان التحقيقية أو فرض العقوبات الانضباطية بحق الموظف.
وأوضح القرار أن الولاية التنفيذية المقررة لرئيس مجلس الوزراء بموجب الدستور، تخوله ممارسة حق الإشراف والمتابعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان حسن سير المرافق العامة، دون تشكيل اللجان التحقيقية وفرض العقوبات على الموظفين خارج حدود التشكيلات الإدارية التابعة له.
وأضافت المحكمة أن الاختصاص الأصيل بتشكيل اللجان التحقيقية وفرض العقوبات الانضباطية في نطاق الوظيفة العامة، يظل منعقداً للرئيس الإداري المباشر، ولا يباشره رئيس مجلس الوزراء إلا من خلال الطلب من الرئيس الإداري المباشر (الوزير أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة) بقدر تعلق الأمر بالموظفين خارج التشكيلات الإدارية التابعة له، وبما يحفظ مبدأ الاختصاص ويحقق الانسجام بين أحكام الدستور والقانون.