المدى/خاص
أكد النائب مضر الكروي، وجود عشرة قوانين ملحّة يجب المضي بالتصويت عليها خلال الدورة النيابية السادسة، في ظل التحديات الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد.
وقال الكروي في حديث تابعته(المدى) إن “الدورة النيابية السادسة أمامها مهام ومسؤوليات كبيرة، لا سيما مع وجود عشرات القوانين، بعضها جاهز للتصويت، ويتطلب المضي بها خلال المرحلة المقبلة”، لافتاً إلى أن “هناك عشرة قوانين ملحّة يتصدرها قانون سلم الرواتب، إضافة إلى قوانين أخرى تحتاج إلى توافق وطني لإقرارها”.
وأضاف الكروي أن “ضرورة تفعيل أدوات المتابعة والرقابة وفق الصلاحيات التشريعية، والضغط باتجاه إيجاد خارطة طريق لمعالجة الملف الاقتصادي، ستشكل محور العمل النيابي في السنوات الأربع المقبلة”. مشيراً إلى أن “الملف المالي والاقتصادي سيشكل أبرز التحديات خلال الفترة المقبلة، خصوصاً مع انخفاض أسعار النفط وارتداداته على خزينة الدولة، فضلاً عن الأزمة المالية الراهنة”.
وشدد الكروي على “أهمية تبني حلول جريئة لدعم إجراءات الحكومة بما يسهم في تعزيز واقع الاقتصاد وتوفير فرص عمل أكبر”، مؤكداً أن “معدلات الفقر في البلاد لا تزال مرتفعة، ما يستدعي تحركاً تشريعياً وحكومياً سريعاً لمعالجة هذه الملفات”.
من جانبه، يرى المحلل السياسي محمد الكبيسي أن “المضي قدماً في تشريع هذه القوانين يمثل اختباراً حقيقياً لمجلس النواب الجديد، سواء من حيث قدرته على تحقيق توافق وطني، أو من حيث مدى فعالية الدور الرقابي للنواب على الأداء الحكومي”.
وأضاف الكبيسي في حديث لـ(المدى) “قوانين مثل سلم الرواتب والإصلاحات الاقتصادية ليست مجرد نصوص تشريعية، بل هي أدوات يمكن أن تحدث فرقاً ملموساً في حياة المواطنين إذا تم تنفيذها بشكل سليم، خصوصاً في ظل التحديات المالية الحالية”.
وأشار الكبيسي إلى أن “التوافق السياسي سيكون العامل الحاسم في نجاح هذه المساعي، إذ أن أي تأخير أو خلافات داخل البرلمان قد يعرقل معالجة الملفات الاقتصادية والمالية، ويزيد من معاناة المواطنين في المناطق الأكثر هشاشة”.
وتابع: “لذلك، التركيز على الأولويات العاجلة وتحديد جدول زمني واضح للسن القوانين الملحّة، سيسهم في خلق بيئة تشريعية أكثر فاعلية، ويعطي إشارات إيجابية للأسواق والمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء”.
ويؤكد مراقبون أن البرلمان الجديد أمام فرصة نادرة لتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات التشريعية والحكومية، من خلال العمل على تشريع قوانين تسهم في تحسين واقع الاقتصاد، ودعم استقرار المالية العامة، وتقليص الفجوة بين مناطق البلاد المختلفة. كما أن نجاح هذه الدورة في تمرير القوانين الملحّة قد يشكل نموذجاً للمراحل المقبلة، ويضع الأساس لخطوات إصلاحية أكبر في المستقبل.
