 ترجمة/ حامد أحمد

بينما أعلنت إدارة مخيم الهول في شمال شرق سوريا عن مغادرة 250 عائلة عراقية في آخر دفعة لعام 2025 وعودتها إلى بلدها في 29 كانون الأول / ديسمبر، أشارت بيانات عراقية إلى أن أقل من 5 آلاف مواطن عراقي لا يزالون في المخيم حاليًا، في وقت ذكر فيه تقرير لموقع "ذي ناشنال" الإخباري أن أمام سوريا الآن فرصة لإغلاق المخيم على نحو نهائي.

وكانت الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا قد أعلنت الاثنين أن 250 عائلة عراقية غادرت مخيم الهول في شمال شرق سوريا متجهة إلى العراق، وهي الدفعة الثانية والثلاثون والأخيرة لإعادة التوطين لعام 2025. ووفقًا لبيان صادر عن الإدارة، حسب ما جاء في تقرير لوكالة Basnews، غادرت العائلات المخيم في 29 ديسمبر في إطار التنسيق المشترك بين إدارة المخيم، الإدارة الذاتية، لجنة الأمن في البرلمان العراقي، ولجنة الهجرة والمهجرين.
وتضم المجموعة الأخيرة 840 شخصًا من مختلف الأعمار، وتسافر في قافلة منظمة تحت إجراءات أمنية مشددة نحو الأراضي العراقية، حيث من المتوقع أن يتم دمجهم ضمن برامج حكومية خاصة. وقد أكدت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية هذا التحرك أيضًا. وقال المتحدث باسم الوزارة، علي عباس، يوم الأحد إن دفعة من 230 عائلة، تضم 834 فردًا، كانت مقررة للوصول إلى العراق في 29 كانون الأول / ديسمبر. وأضاف عباس أن العدد الإجمالي للعراقيين الذين عادوا من مخيم الهول قد وصل الآن إلى نحو 21,000 شخص، مشيرًا إلى أن دفعة أخرى تضم 240 عائلة، أي أكثر من 850 شخصًا، قد تم إعادة توطينهم في وقت سابق من هذا الشهر في الأول من كانون الأول / ديسمبر.
يُذكر أن مخيم الهول، الذي كان يضم سابقًا حوالي 60,000 شخص، كان محور جهود إعادة التوطين الطويلة التي تشارك فيها السلطات العراقية، والإدارة الذاتية، والشركاء الدوليون.
وبموجب اتفاق بين وزارة الهجرة والمهجرين العراقية والأمم المتحدة، من المقرر إعادة توطين جميع العائلات العراقية المتبقية بحلول عام 2027. وقال وكيل الوزارة، كريم النوري، إن الحكومة العراقية تهدف إلى إغلاق ملف الهول بالكامل في العام المقبل وإعادة جميع العراقيين المتبقين في المخيم.
وأشار النوري سابقًا إلى أنه بالرغم من وجود اختلافات في الإحصاءات بين قوات سوريا الديمقراطية والأمم المتحدة بشأن عدد العراقيين في المخيم، إلا أن البيانات العراقية تشير إلى أن أقل من 5,000 مواطن عراقي لا يزالون في مخيم الهول.
من جانب آخر، أشار تقرير لموقع "ذي ناشنال" الإخباري إلى أن مخيمات مثل مخيم الهول، التي تُدار من قبل قوات كردية سورية، تواجه صعوبات كبيرة، وظروفها تعتبر بالغة الصعوبة، حيث يتم احتجاز عناصر داعش المتشددين من الداخل والخارج جنبا إلى جنب مع المدنيين، بما في ذلك الأطفال المولودون هناك الذين لم يسبق لهم أن اختبروا العالم الخارجي.
مظهر السلّول، مدير تنفيذي لمنظمة سورية غير حكومية تُدعى "وحدة دعم الاستقرار"، يقول لموقع "ذي ناشنال": "الأطفال والنساء لم يرتكبوا أي ذنب، لكن إذا استمر المجتمع في رفضهم، فإنهم سيكونون عرضة للتجنيد من قبل داعش."
ويشير التقرير إلى أن مخيم الهول كان قد أُنشئ في الأصل عام 1991 بواسطة الأمم المتحدة لإيواء اللاجئين العراقيين الفارين من تداعيات حرب الخليج الثانية، ثم أُعيد استخدامه لاحقًا لاحتجاز أقارب أعضاء تنظيم داعش من النساء ومؤيديهم، بالإضافة إلى المدنيين الذين لجأوا إليه أثناء حملات القصف المكثف لقوات التحالف الدولي ضد المسلحين بين عامي 2018 و2019، ومنذ ذلك الحين أصبح المخيم أحد أكثر التحديات الإنسانية والأمنية تعقيدًا في سوريا.
هناك مؤشرات مشجعة على اتخاذ خطوات باتجاه غلق المخيم. فقد سُمح لنحو 90 عائلة سورية بمغادرة مخيم الهول خلال الأشهر الستة الماضية، بعد أن توصلت القوات الكردية لاتفاق مع الحكومة المركزية في دمشق لإجلائهم، منهية بذلك سنوات من النزوح. ومع ذلك، تعود هذه العائلات إلى مجتمع تغيّر جذريًا منذ الحرب الأهلية، ولا يمكن افتراض نجاح إعادة دمجهم تلقائيًا.
سيحتاج الأطفال إلى تعليم تعويضي؛ وسيتطلب الأمر توفير دخل لمقدمي الرعاية لهم، كما يجب أن تكون المجتمعات المضيفة مستعدة لاستقبال المزيد من المعتقلين السابقين. وهذا يتطلب التدريب والموارد وأشكال دعم أخرى. وعلى الرغم من أن بعض الجهات ساهمت – كما يقول السلّول – فإن الولايات المتحدة ساعدت في هذه البرامج التي تُعرف ببرامج المغادرة، إلا أن منظمات غير حكومية مثل "وحدة دعم الاستقرار" تقول إن وعود التمويل من أطراف أخرى لم تُنفذ.
ويشير التقرير إلى أن ظروف سوريا الحالية تعني أن هناك الآن حواجز أقل أمام جهود إعادة الدمج. بالفعل، قامت بعض الدول الإقليمية التي تواجه تحديات كبيرة من جانبها بخطوات فعلية – فقد أعاد العراق، على سبيل المثال، أكثر من 18,000 من مواطنيه، مما خفف جزئيًا من الوضع.