 بغداد/ المدى برس

أعلنت السفارة الأميركية في العراق ممثلة بالوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، عن توقيعها اتفاقية تعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في بغداد، تهدف إلى دعم الإصلاح الإداري في العراق تحت مظلة اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين الولايات المتحدة والعراق.
 وذكر بيان صدر عن السفارة، تسلمت (المدى برس) نسخة منه، ان "هذه الاتفاقية تعمل على تحديد أطر العلاقة بين الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، كما انها تلقي الضوء على الدعم الذي تقدمه الوكالة الأميركية للجهود التي يبذلها العراق من اجل تقوية المؤسسات العامة وتعزيز إدارة الموارد العامة وتحسين سبل تقديم الخدمات".وأوضح البيان ان "الوكالة الأمريكية تعمل عن كثب مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية منذ العام، ٢٠٠٩ من أجل تطوير شبكة أمان اجتماعي متمثلة في وضع نظام إلكتروني، الغرض منه تيسير أسلوب دفع مخصصات الرعاية الاجتماعية"، مؤكدا ان "هذا النظام عمل إلى توفير مبلغ ٢٠ مليون دولار أمريكي للحكومة العراقية منذ انطلاقه في شهر تموز ٢٠١٢".وقام بالتوقيع على الاتفاقية، كل من القائم بأعمال مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ديفيد هاردن، ووكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، دارا حسن رشيد.وقال القائم بأعمال الوكالة ديفيد هاردن إن "توقيع هذه الاتفاقية من شأنه أن يؤدي إلى تعميق شراكة قوية ومثمرة هي قائمة بالفعل مع العراق"، مؤكدا "دعم الوكالة الأمريكية لعملية إنشاء مراكز خدمة متميزة الأداء، وضمان وصول الخدمات التي تقدمها الوزارة إلى كافة مستحقيها بسرعة وكفاءة".
من جانبه، قال وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، دارا حسن رشيد، إن "نحن نقدر جهود الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والتوقيع على مذكرة التفاهم هذه، كما نتطلع في الوزارة إلى تنفيذ جميع الخطوات الواردة فيها".
وأضاف رشيد "سوف تقوم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتقديم الدعم إلى الوزارة عبر برنامج الإصلاح الإداري المسمى "ترابط Tarabot"، وهو مشروع تبلغ كلفته ١٥٦ مليون دولار يهدف تحسين سبل تقديم الخدمات الاجتماعية والأساسية للمواطنين العراقيين".
يذكر ان العراق وقع مع الولايات المتحدة في نهاية تشرين الثاني 2008، اتفاقية سميت الإطار الاستراتيجية لدعم الوزارات والوكالات العراقية في الانتقال من الشراكة الإستراتيجية مع جمهورية العراق إلى مجالات اقتصادية ودبلوماسية وثقافية وأمنية، فضلاً عن توفير مهمة مستدامة لحكم القانون بما فيه برنامج تطوير الشرطة والانتهاء من أعمال التنسيق والإشراف والتقرير لصندوق العراق للإغاثة وإعادة الإعمار.