د. لاهاي عبد الحسين

هكذا قص مرشح خاسر حكايته في الانتخابات النيابية العامة التي جرت في العراق مؤخراً: اتصل بي أحدهم. اقترح عليّ الانضمام للحملة الانتخابية بزعامة فلان. طلب نسخة من سيرتي الذاتية. اقترح عليّ الحضور أمام لجنة مقابلة شخصية. أبلغوني بالموافقة على الانضمام للحملة. سلموني مبلغاً من المال يزيد على عشرة آلاف دولار. افهموني أنّ عليّ أنْ افتح مكاتب تروج لي، يديرها أشخاص أكفاء مع عدد من الموظفين ممن عليّ أنْ أدفع رواتب مرضية لهم. فتحت مكتبين لاستقبال الناس ومقابلتهم، والاجابة على استفساراتهم، والنظر في متطلباتهم. علمت أنّ عليّ تعيين ما أطلق عليه بالركائز، وهم موظفون يقومون بحشد الناخبين وتعبئتهم لصالحي كما يفترض في المنطقة التي أشعر بأنّ لدي فرصة للفوز فيها ضمن المحافظة التي نزل اسمي فيها. ما أنْ شرع المكتبان بعدتهما البشرية بالعمل حتى أطلعوني على قوائم بأسماء، وأرقام هواتف الناخبين المحتملين للمشاركة بالتصويت لصالحي. كان العمل في الحملة الانتخابية التي شرعت فيها قبل شهرين من انطلاق الانتخابات النيابية ماراثوناً نشيطاً ومرهقاً، في آن. استقبلت عشرات الأشخاص. زارني عشرات الوجهاء، وشيوخ العشائر. تعهد هؤلاء بدعمي والتصويت لصالحي. على مستوى الأفراد طلبوا مني أموالاً للمساعدة على دفع إيجار بيت، أو القيام بعملية جراحية، أو شراء بعض الطعام، أو حتى السفر لمحافظة ما لقضاء عمل. لم يكن مقنعاً أنْ أدفع مبالغ مالية ضئيلة مما اضطرني لزيادة المتوقع. لفت نظري أنّ أحداً من الناخبين المحتملين لم يسألني عن برنامجي الانتخابي، أو تصوراتي للعمل كنائب في المجلس، على الإطلاق. أبلغت قبل ساعتين من اعلان النتائج أنني فزت، وأنني حصلت على أكثر من خمسة آلاف صوت. أعلنت النتائج، وكنت من الخاسرين. أدركت متأخراً أنني لم يكن إلا بيدقاً استخدم اسمه، وهويته، ومكانته ليكون مجرد مروج لرئيس الحملة والمقربين منه. بدا لي أنّ قوائم الفائزين أعدت مسبقاً.

تصف الفقرة المتقدمة أعلاه بطريقة سردية تفصيلية ما حدث بالنسبة إلى الغالبية العظمى من المرشحين المشاركين في الانتخابات النيابية للدورة السادسة التي جرت في العراق مؤخراً والذين خرجوا من السباق الانتخابي، خاسرين. ضرب هذا السيناريو كل التفسيرات والتصورات النظرية المتعارف عليها للقيام بممارسة ديموقراطية. سيناريو استخدم فيه المال ليقود المرشح لا أنْ يقاد من قبله فيما مارس الناخب فعل الاستجداء، وطالب بالمال وإنْ كان قليلاً ليظهر أنّ الأخلاق والقيم الدينية العامة كالأمانة، والصدق، واحترام العهد، والتعهد، ومبدأ المحافظة على الخيار الشخصي ليس إلا حطباً تناثر على موائد الممولين. يذكر إنّ المال المدفوع للمرشح لم يكن بكميات متساوية، وانما تراوح بين الكبير والصغير تبعاً لثروة الحزب، أو الكتلة والتحالف، وأيضاً حسب تقدير رئيس الكتلة أو الحزب لمستوى ومكانة المرشح المعني في ضوء تقييمات لجان المقابلة والاشراف التي نظرت في سيرته الذاتية، وأعطته وزناً معيناً. هذا إلى جانب المراقبة والمتابعة فيما بعد أثناء سير العملية الانتخابية. كما كان هناك تفاوت على مستوى الأحزاب والكتل إذ خاضت كلها الانتخابات اعتماداً على الإمكانات المالية لمن انتدب رئيساً للحزب أو الكتلة. وتفاوت هؤلاء بمستوى المنح فمنهم من دفع مبالغ تصل المليار والملياري دينار عراقي نزولاً إلى من دفع 25 مليون دينار عراقي، وعشرة ملايين، وصولاً إلى خمسة ملايين تبعاً لمراتبهم حسب تقديرات رئيس الكتلة، والمشتغلين بمعيته والمقربين منه. وهناك البعض القليل جداً من الأشخاص الذين خاضوا الانتخابات على نفقتهم الخاصة، والمحدودة في الغالب، وساهموا بالانتخابات كأفراد، وليس ضمن أحزاب أو كتل وبلا أي دعم مالي خارجي على الاطلاق. اللافت. لم تشهد هذه الانتخابات تجمعات انتخابية واسعة تتساوى وعدد المرشحين الكبير بل اقتصرت التجمعات الجماهيرية الواسعة على القليل من كبار المتنفذين المرشحين من أصحاب المال، والسلطة، والأجهزة الأمنية المدججة بالسلاح والتنظيم المتقن كما في رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي.

أدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات دورها بإتقان، من وجهة النظر الفنية. فقد عبئ عشرات المشتغلين في مقار المفوضية والمراكز التابعة لها بتنظيم عالٍ، وأدى هؤلاء عملهم بمهنية ملحوظة. جمعت البيانات، وأبرقت، وأصدرت بمهارة، وقدمت إلى وسائل الاعلام، وكل من يروم الاطلاع عليها والاستفادة منها بانسيابية عالية. على هذا الصعيد أيضاً، ومن النواحي التنظيمية تحكمت المفوضية العليا للانتخابات بأعداد المرشحين حسب حجم سكان المحافظات المعنية، وتولت تهيئة مراكز الاقتراع، والموظفين المكلفين بمتابعة سير الانتخابات والمساهمة بالعد والفرز، الكترونياً ويدوياً. وسمحت المفوضية لجيش الركائز والمراقبين بالحضور في مراكز الاقتراع منذ الصباح الباكر يوم الحادي عشر من شهر تشرين الثاني / نوفمبر الفائت 2025 ممن اتضح أنهم مكلفون للعمل لصالح الأحزاب، والكتل السياسية التي انتدبتهم للعمل وتكفلت بدفع أجورهم.

الشرعية العلمية والمهنية

عموماً، وفي ضوء مشاركة أكثر من عشرة ملايين مواطن عراقي في هذه الانتخابات فقد وفرت كنزاً بالنسبة إلى أي مشتغل في مجال علم الاجتماع. لهذا، وعلى الرغم من الإشكالات الجوهرية التي تم التطرق إليها أعلاه فإنّ هذه الدراسة تتناول بالشرح، وتقديم النتائج عملية انتخابية شهدت ما يمكن اعتباره تفييضاً لقوائم انتخابية من خلال أعداد كبيرة من المرشحين ممن خاضوا حملات ترويج انتخابي لرئيس الكتلة والمقربين منه أكثر من كونهم مرشحين يمتلكون حرية التعبير عن قناعاتهم، وآرائهم، وبرامجهم، ورغبتهم في المشاركة لتمثيل شرائح من مجتمعهم لأغراض الصالح العام. إنّها عملية انتخابية من نوع آخر. سميت انتخابية بسبب توفرها على الجوانب الإجرائية المتعارف عليها في أي انتخابات ديموقراطية، ولكنها بالحقيقة لم تكن كذلك. بل كانت محض ممارسة اجتماعية أكثر منها سياسية كما سيتوضح.

لعل أولى الملاحظات العامة حول هذه الممارسة الانتخابية أنّها لم تشهد عمليات تصويت غير رسمية قبلية، ولم تكن هناك استفتاءات ترجح كفة مرشح على آخر، بل أبقت كل المرشحين في عربة واحدة حتى اللحظة الأخيرة. وهذا ما حال دون القدرة على تمييز هذا من ذاك. منطقياً، من الصعب أنْ يختار الناخب مرشحاً من هذا العدد الكبير من المرشحين المشاركين، وإنْ كان ضمن أحزاب وكتل تنظيمية معينة. كان لا بد من مجسات معينة لتمكين الناخب من اتخاذ قرار الاختيار. لم تسلط أضواء على قدرات المرشحين على الصعيد الفردي باستثناء الظهور في فواصل إعلانية قصيرة مدفوعة الثمن تعرض لجوانب من السيرة الذاتية، ومشاركات إعلامية انتقائية لعدد منهم ممن دخل في جدالات مع مرشحين آخرين. كما لم تكن هناك أوزان يتم تبينها من خلال مواجهة جمهور الناخبين، أو حضور النشاطات العامة. ولم يكن هناك مساهمون ومتبرعون من خارج الحزب أو الكتلة التي يترشح عنها المرشح. ما حدث أنْ أعطي المال، وفتحت المكاتب، وعين المشتغلون، وانغمس المرشحون بلقاءات فردية أو على مستوى جماعات صغيرة مختارة بطريقة أقرب إلى الشخصية منها إلى السياسية العامة. غاب الحي، ونسيت المنطقة، وحضر الناخب المحتمل بطلباته الشخصية لاختبار حسن نية المرشح! أدرك المرشحون المتطلعون للفوز بمقعد انتخابي متأخرين أنّهم لم يكونوا إلا أدوات للترويج للحزب، أو الكتلة مجسداً بشخص رئيسها والمقربين منه.

الإطار النظري

نظرياً، تنافست وجهتا نظر اجتماعيتين لاقتراح التفكر والتفحص بما جرى، وبالكيفية التي تشكلت بها نتائج الانتخابات. استلهمت الأولى وجهة النظر الغربية التي قال بها فلاسفة عصر النهضة الأوروبية أمثال هوبز، وروسو، ولوك، وهيوم وفولتير ممن افترضوا أنّ هناك عقد حر بين المواطن والدولة، وافق بموجبه الطرف الأول (المواطن) على التنازل للطرف الثاني (الدولة) عن بعض من حرياته من أجل تحقيق خدمة الصالح العام ولتلافي مخاطر حالة "حرب الكل ضد الكل"[1]. على مستوى علم الاجتماع ظهرت أكثر من وجهة نظر تفصيلية في هذا المجال. تساءل الماركسيون ديموقراطية من هذه! رأى هؤلاء أنّ الديموقراطية البورجوازية تسمح بحق الاقتراع، وبعضاً من الحريات السياسية، وحكم القانون، والمنافسة السياسية إنما ضمن طبقات محددة وليس على مستوى المجتمع، ككل[2]. في نفس الاتجاه تجادل حنة آرندت أنّ العمل على خلق قاعدة شعبية واسعة واحدة من الوسائل التي تستخدمها الطبقة البورجوازية المعروفة بنزعاتها الجشعة لتسهيل نشوء الفاشية وهي النظام النقيض للنظام الديموقراطي السليم[3]. أما دوركهايم فقد خطأ سبنسر وماركس على السواء لتأكيدهما على لقاء المصالح، وجادل على الضد من ذلك بالقول إنّ التضامن الاجتماعي يتحقق من خلال الترابط الأخلاقي الكيفي، والقيمي وليس القسري، لأن القسر علامة على المرض[4]. اعتبر دوركهايم أنّ من أهم سمات الديموقراطية السماح بنمو الجماعات الثانوية في المجتمع السياسي التي تعمل على تطوير الوعي وإشاعته لدى السكان. يمكن لهذه الجماعات أنْ تؤدي دورها من خلال العمل على تصعيد وتوسعة المشاركة الشعبية في الحكومة[5]. يلاحظ فيبر أنّ التحول نحو الديموقراطية والتمرد السياسي يحدث عندما تتفكك قواعد النظام التقليدي القديم ويفسح المجال لتنامي النظام الرأسمالي العقلاني في المجتمع[6].

اهتم توكفيل بمفهوم "الحرية السياسية"، باعتباره أحد متطلبات النظام الديموقراطي الحديث الذي يستحيل بدونه قيام نظام ديموقراطي سليم. وهذا يعني أنْ يمتلك المواطن الفرد حرية الاختيار، وحرية التصويت، وحرية التعبير عن رأيه بلا قيود[7]. على الضد مما أشيع عن فلفريدو باريتو من أنّه النصير للنظم الاستبدادية فقد خاض حقيقةً في مختلف النظم السياسية من وجهة نظر اجتماعية مركزاً على مساوئها بما في ذلك النظام الديموقراطي الحديث. وكان باريتو عالِم اجتماع وليس مشتغلاً في علم السياسة. وبنى غياتانو موسكا على آراء رفيقه الإيطالي باريتو حتى قيل إنّه قضى نصف عمره يبحث ويشرح مساوئ النظام الديموقراطي وبخاصة إذا ما تولته أقليات تحكم بالمال وتتضامن مع بعضها البعض لتحكم هيمنتها عليه. أطلق موسكا على مثل هذه الديموقراطية مفهوم "ديموقراطية الأقنعة"، وأحيانا تسمى "ديموقراطية البلطجة" أو Plutodemocracy والتي تستند إلى بنية تمثيلية من نوع ما. يتوقع موسكا أنْ يعاني الأفراد الأمرّين في ظل نظام من هذا النوع تستخدم فيه السلطة المنظمة أو "النخبة الحاكمة"، وفق منظومة قانونية محددة لاستغلال الأكثرية الشعبية غير المنظمة بتشكيلات وأحزاب معارضة قوية تسعى لتصويب المسار خدمة للصالح العام[8].

بالتأكيد، لا بد من وقفة مع تالكوت بارسونز الذي اعتبر الديموقراطية وجهاً من وجوه التحول الاجتماعي والتي تنطوي على تغيرات على مستوى البنية والصيرورة. يشتمل نموذج بارسونز للتحول على أربع مراحل: التباين المتزايد على مستوى المؤسسة كأن تتفرع التخصصات المهنية والعلمية؛ التكيف التصاعدي حيث تلحق وحدات مثل البحث العلمي، والاحصائي، والاستشارات الشخصية بالمؤسسة، إلخ؛ الإدماج كما في السماح بتوسم أعضاء من جماعات الأقليات الدينية والعرقية المناصب والوظائف المهمة؛ السماح بتنامي قيم ومعايير اجتماعية مقبولة على نطاق واسع تشرعن لكل هذه التغيرات وتساعد على تقبلها والتعامل معها. بكلمات أخرى، فإنّ التحول نحو الديموقراطية يتطلب الكثير من التغيرات وليس الاكتفاء ببعض الخطوات الإجرائية مثل اجراء الانتخابات، وعد الأصوات وإعلان النتائج[9].

وجهة النظر السوسيولوجية العراقية

بالمقابل، وبقدر تعلق الأمر بالشأن العراقي فقد اهتم الأستاذ عبد الفتاح إبراهيم بوحدة الحركة الديموقراطية كما أوضح في عدد من المقالات التي كتبها ونشرها في منتصف أربعينيات القرن الماضي[10]. في مقالة نشرت في جريدة الرابطة عام 1944 وجاءت بعنوان "مقام الحرية في الحياة العامة"، يصف إبراهيم الديموقراطية بأنها "نظام حياة"، وهذا يعني أنها نظام يشتمل على الجوانب الاقتصادية، والاجتماعية، والتربوية، والسلوكية والسياسية. الديموقراطية والحرية بنظر إبراهيم متلازمتان وهذا يعني أيضاً من حيث الجوهر التحرر من الخوف، والمرض، والاستبداد، والفقر، والجهل مما يستلزم وعياً منظماً وفعالاً. وفي مقالة أخرى جاءت بعنوان "الوطنية الحقة"، ونشرت في جريدة الرابطة عام 1944 أيضاً يقول إنّ الوطنية لا تنسجم مع العنصرية، والفاشية والنازية. ويعرّف الوطنية بأنها "مصلحة المجموع، وخير الناس، وخير الإنسانية الصالحة". وهي إنسانية في نزعتها، ولا تحتمل الاستعباد، والاقطاع، والاستغلال بأي وجه من الوجوه. بعد ذلك بسنتين وفي مقالة نشرت في جريدة الرأي العام وحملت عنوان "أسس توحيد الحركة الديموقراطية"، عبر إبراهيم عن تذمره من النزعة الفردية لدى كثيرين من دعاة الحركة الديموقراطية ممن كانوا يطالبون، ويعملون على تشكيل أحزاب تلتف "حول فرد أو عدة أفراد". ويوضح سبب تذمره بأنّ هذه الأحزاب ليس لديها ما تميز نفسها به، فكرياً ونظرياً. وشخص في مقالة أخرى حملت عنوان "جعفر أبو التمن ودوره في توحيد حركة جماعة الأهالي"، ونشرت عام 1946 في جريدة الرأي العام أنّ عزيز شريف وهو من أوائل الديموقراطيين العراقيين كان يعمل على تأسيس حزب الشعب، وكذلك الحال بالسيد كامل الجادرجي الذي أسس الحزب الوطني الديموقراطي لوجود خلافات لديهما مع بعض الذوات. في ذلك العام أيضاً 1946 كتب إبراهيم مقالة جاءت بعنوان "توحيد الحركة الديموقراطية بين الانتظار والائتلاف"، نشرت في جريدة الرأي العام يحذر فيها من سطوة "التشبثات الفردية" التي يمكن أنْ تهدد وحدة الحركة الديموقراطية وتعرض سلامتها للخطر. أخيراً، استشهد التقرير الوطني للتنمية البشرية لعام 2025[11] برأي إبراهيم من أنّ الدولة التي تفشل في تأمين التعليم المجاني، والرعاية الصحية المجانية، والحد الأدنى للأجور والسكن الملائم لا يمكن أنْ تسمى ديموقراطية.

خلص عالم الاجتماع العراقي الدكتور علي الوردي بأنّ المجتمع العراقي بيت العصبيات المقيمة. هذه العصبيات التي تستمد منطقها وجوهر آليتها من الدين، والطائفة، والجماعة العرقية. عصبيات عمّرت ورسخت لتحتل أحياءً، ومدناً، ومناطق سكنية بكاملها، ودعمت بتشكيلات عشائرية تعمل بموازاتها، ووفق توجهاتها[12]. أسست وجهة نظر علي الوردي لقوة الإقناع على مستوى الأرضية العامة إنما ليس خارج سلطة المال ومن يقف خلفها تنظيمياً حيث أديرت الرؤوس، وحركت الأصابع، والعيون وتدخلت حتى في عملية إدخال البيانات وما ترتب عليها من نتائج معلنة. ساعد التقوقع الديني، والطائفي، والعرقي على مستوى المدن العراقية بأجمعها، وفي غياب أي جهد لتفكيك هذه الحالة على أنْ يأخذ التصويت خطوطاً موازية ساهمت بترسيخه وفق قاعدة "واقع الحال". يذكر إنّ علي الوردي كان متحمساً للانتخابات باعتبارها آلية مقنعة وحديثة يمكن أنْ تساهم بتقليص الثغرة بين الشعب والحكومة، أو ما أسماه "اصلاح ذات البين بين الحكومة والمجتمع"[13]. بيد إنّه اشترط ألا تعتري الممارسة الانتخابية الفساد كأنْ يطلب من مسؤول التصويت لأحد ما من حيث أنّ ذلك من شأنه إفشال الممارسة[14]. على الرغم من نزعته النقدية التحررية الحادة يبدو أنّ علي الوردي لم يبصر مقدار الفساد الذي يمكن أنْ يعم المجتمع وبخاصة على الصعيد السياسي كما يشهد عليه، اليوم.

منذ تسعة وستين عاماً، وفي كتابه "وعاظ السلاطين" (1954) استشهد الوردي بالانتخابات باعتبارها الحامي من ظلم الحكام وكتب يقول: وقف المحكومون وبأيديهم أوراق الانتخابات يهددونهم بالسقوط"[15]، ويلاحِظ أنّ الأمم الحديثة اكتشفت "طريقة التصويت والانتخاب المباشر"[16] كحل لمشاكل الصراع والعنف السياسي. ويقول أيضاً إنّ إجراء الانتخابات واحترام نتائجها يقلل من تدخل الطغاة، ولكن الوعاظ من ذوي النزعة الدينية لا يفهمون ذلك، ولا يستسيغونه بسبب عقولهم التي طبعت بطابع الوعظ السلطاني مما يجعلهم في خشية من احتمالات تغيير الوعي الاجتماعي[17]. ويختتم على هذا الصعيد بالقول، إنّ تاريخ المدنية إنّما هو تاريخ الصراع بين المؤيدين والمعارضين، أو المحافظين والمجددين، والنصر دائماً من نصيب المجددين ممن تقوم على أكتافهم "الديموقراطية الحديثة"[18]. ويقول في كتاب "مهزلة العقل البشري"، الصادر عام 1955 والذي يصفه بأنّه أخو كتاب "وعاظ السلاطين"، بأنّ نظام التصويت "ثورة مقنعة"[19]، وأنّ الديموقراطية لا تعد بالحق المطلق، أو الباطل المطلق، وهي تقوم على المنافسة لا الاتفاق، وأنّها تحترم الأغلبية، ولا تدعم فكرة "نخبة الأقلية"[20]. ولا يفوت الوردي ملاحظة أنّ الديموقراطية في البلدان الشرقية تتسم بأنّها "ديموقراطية ممسوخة، وانتخاب لئيم"، بسبب حالة الانتقال التي تمر بها هذه البلدان، والتي تعرضها لـ "آلام المخاض"[21]. ويلاحِظ أيضاً أنّ "الرأي العام"، يلعب دوراً مهماً في ظل الديموقراطية مما يدعو إلى الاعتقاد بأنه لا ديموقراطية حقة في ظل غياب الرأي العام أو التضليل عليه، وحجبه. يعزو الوردي احتمالات فشل التجربة الديموقراطية في العراق إلى أنّ الناس لا زالوا يعيشون "بعقلية القرون القديمة، ويسيطر عليهم المنطق القديم – منطق الحق المطلق الذي يحتكره فريق من الناس دون فريق"[22]. ويلاحظ على هذا الصعيد أنّ الديموقراطية قد تستغرق أجيالاً حتى يتغلغل منطقها في صميم مفاهيمنا، وأفكارنا، وعاداتنا ولن يتحقق ذلك إلا بالخروج "من قوقعتنا القديمة إلى عالم واسع يكون فيه التنازع، والتعاون صنوان لا يفترقان"[23]. وخلص إلى أنّ الديموقراطية الحديثة أشبه ما تكون بـ "ثورة بيضاء"، حيث تستبدل الحكومات بطريقة الانتخاب حيناً بعد آخر. ينبغي ألا ننسى كما يستدرك الوردي أنّ أوراق التصويت حلت محل السيوف في الماضي. ولكنه ينبه إلى أنّ الثورة الديموقراطية لم تصبح بيضاء دفعة واحدة، فقد كانت في أولها "حمراء"[24]، في إشارة إلى الاضطرابات التي اعترتها والصراعات الدموية التي طبعت مراحل فيها.

في كتابه، "كتاب الدولة واللوياثان الجديد"[25] بلور فالح عبد الجبار وجهة نظر يمكن اعتبارها امتداداً لوجهة نظر علي الوردي إنما طرحت بطريقة نقدية أكثر حدية وراهنية وغطت مرحلة زمنية لم يشهدها الوردي وبخاصة ما حدث في العراق بعد 2003. خلص عبد الجبار إلى أنه يستحيل تطبيق الديموقراطية في بلد مثل العراق لأنه بلد تتعايش فيه أنظمة حديثة، وتقليدية، ودولة ضعيفة، وثقافة تتطور على خط طائفي كما إنه لا يحظى بالاستقرار الذي يشكل لازمة لأي اصلاح، أو تحول ديموقراطي إلى جانب التعدد الإثني والثقافي[26]. الديموقراطية بنظر عبد الجبار نظام يقوم على تعدد السلطات، وحكم القانون ونظم تمثيلية. وهذه كلها لم تظهر في العراق بعد التحرر من الاستعمار، وساهمت بإعاقة التطلعات الديموقراطية بحكم الانشغال في مواجهة التفاوت الطبقي، وتنامي النزعة القومية، والاستمرار بمحاربة الاستعمار وأتباعه. تجذرت هذه الميول في الخطاب العروبي والماركسي مما أدى إلى ما أسماه غسان سلامه "ديموقراطية بلا ديموقراطيين"[27]. تتطلب الديموقراطية وجود مناصب عامة، ومحاسبة الحاكمين، والاعتراف بسلطتهم ما داموا في المنصب، إلى جانب قدرة الدولة على القسر، وتحقيق المساواة لكل المواطنين باعتبارهم الأساس ولهم حق التعبير عن الرأي، والوصول إلى المناصب بشفافية، ودون تمييز على أساس العمر، والجندر، والطبقة الاجتماعية، والمستوى التعليمي، والملكية، ودفع الضرائب، والحق بتشكيل الجماعات، والتنظيمات والحركات الاجتماعية. بالنهاية، فإنّ من أهم شروط النظام الديموقراطي قيام اقتصاد السوق، وصعود الطبقة الوسطى، وانتشار منظمات المجتمع المدني النشيطة مقابل دولة قوية قانونياً[28]. وهذا ما لم يتوفر بعد في العراق. يقدم عبد الجبار لفكرته هذه بعد مراجعة مستفيضة للأدبيات السياسية الغربية إلى جانب المتابعة النظرية الميدانية لتاريخ العراق من فترة الحكم العثماني إلى سقوط النظام السياسي عام 2003. يوضح أحد أهم الفروق الرئيسية بين الغرب والشرق بالقول إنّ الغرب نظر إلى الدولة باعتبارها كائن عاقل يقوم على نظام مدني، وأنها تمثل الإرادة العامة، وتمثل الجماعة القومية بينما هي في الشرق كائن همجي، لا عقلاني، وتمثل إرادة جزئية وعشوائية[29]. بنظره، تطورت دولة البعث (1968-2003) من دولة ريعية – تسلطية (1968-1980) إلى دولة أسرية – شمولية (توتاليتارية) (1980-2003)[30]. اكتملت صورة النظام الشمولي التوتاليتاري خلال الفترة (1970-2003) حيث هيمن الحزب الواحد، وساد الاقتصاد المركزي، وارتفعت نبرة تأليه الرئيس، واتبعت الأيدولوجيا الأحادية التي ترى أنّ للحقيقة درباً واحداً، لا غير[31]. ابتلعت الدولة المجتمع، وحلّت العشيرة محل الأمة، والدين محل القومية، وبذلك انتهى مفهوم الدولة الحديثة، ومات المجتمع المدني[32].

لقد جاء الغزو الأمريكي للعراق بنظر عبد الجبار على خلفية الجهل بحل أزمات النظام الشمولي التوتاليتاري، واستكمل ذلك بالعجز عن كيفية بناء الدولة في ظروف النزاعات. وهذا ما أدى إلى "انهيار الفكرة الوطنية وحلول الهويات الدينية – محلها"[33]. وفي ضوء كل هذا عبر عبد الجبار عن موقف مناهض للغزو الأمريكي رغم كرهه للنظام التوتاليتاري بسبب احتمال القفز إلى المجهول. وهذا ما حصل فعلاً، إذ بدا كل شيء مفاجئاً لأكثر الدارسين والمهتمين إحاطة، وعلماً كما يسلّم بذلك[34].

ركز عبد الجبار على مفهومية الجماعات الإسلامية الشيعية للديموقراطية مقترحاً أنها تبنت ما أسماه معنى تبسيطي مزدوج مفاده "حكم الأغلبية واعتبار الشعب مصدر السلطات والتشريع". وبدت فكرة "حكم الأغلبية" بالنسبة إليهم تتمثل بقيام حكومة ذات أغلبية شيعية على نحو تلقائي. ولكنهم كما يلاحظ تجاوزوا أحد أهم معاني الديموقراطية وقواعدها التي تقوم على فكرة التعددية السياسية، وإقرار الحقوق المدنية وحقوق الإنسان[35]. يذكر أنّ أياً مما تقدم لم يأت على ذكر النساء باعتبارهن جزءً حيوياً من النظام الديموقراطي فيما تلاحظ بعض المصادر أنّ النضال من أجل القضية النسوية صار ممكناً في ظل النظام الديموقراطي بل وصار من سماته الرئيسية، وكذلك الحال بالعمل من أجل تأمين حقوق الأقليات وانتزاع الحقوق الاقتصادية[36].

يمكن القول إن ما رصده عبد الجبار فيما يتعلق بمفهومية الجماعات الإسلامية الشيعية للديموقراطية ينطبق أيضاً على الجماعات الرئيسية الأخرى المتنافسة في العراق من سنّة، وكرد، وتركمان، وشبك ويزيدية، إلخ. فهي جميعها تهتم بصندوق الاقتراع للحصول على ما تعتبره حقاً للجماعة. اتسمت حركة المعارضة بكافة القوى المكونة لها بالاهتمام بهدف اسقاط النظام دون الاهتمام بما سيحدث بعد ذلك. يشهد على هذا الاستنتاج امتداد وتوسع فترات الاضطراب، والفوضى، واستفحال الفساد المالي والإداري الذي عم البلاد واستوطنها بدرجة صار يصعب فيها استئصاله كما يبدو في المستقبل المنظور.

نخلص مما تقدم وفي ضوء استطلاعات ميدانية ونظرية أنّ الفرضية الرئيسية التي تقود هذه الدراسة تقوم على ثلاثية تراتبية تبدأ بالمال السياسي، وتمر بالانتماء الديني، والطائفي، والعرقي، وتنتهي بالتنظيم وفعالية الإدارة من قبل ما أطلق عليه "الركائز والمراقبين".

المرشحون

بلغ عدد المرشحين في الانتخابات النيابية العامة للدورة السادسة في العراق ممن خاضوا الانتخابات فعلياً 5317 مرشح على مستوى العراق فاز منهم 329 شخص أي بنسبة 6٪ من المجموع الكلي. تسلط هذه النسبة المئوية الضوء على حقيقة أنّ الانتخابات جرت بطريقة التفييض لصالح رؤساء الأحزاب، والكتل وعدد محدود من الشخصيات ذات الحظوة فيها. أي أنّ طريقة القائمة كثيرة العدد من حيث المرشحين توافقاً مع حجم سكان المحافظة صمم ليكون في خدمة رؤساء الكتل، والأحزاب والذي سخر فيه المرشحون الفائضون للعمل ضمن حملات ترويجية كانوا فيها الأدوات. تلفع هؤلاء المرشحون بعباءة رئيس الحزب أو الكتلة متصورين أنهم التحقوا بالكتلة الفائزة ولكن النتيجة النهائية أظهرت غير ذلك. لقد استخدم هؤلاء بطريقة تنم على الحيلة والدهاء. اللافت أنّ المرشحين انضموا إلى هذه الكتلة أو تلك بتوافق متبادل، ونوايا متباينة. خمن رئيس الكتلة أنه سيستخدمهم، وظن المرشح أنه سيستفاد من مكانته، وشعبيته وماله للوصول، ليس إلا. اتضحت الأمور بعد اعلان النتائج فكان أنْ ارتفعت الأصوات المعبرة عن الشعور بالخيبة، والإحباط والانكسار. فلا عجب أنْ نقرأ ونسمع تصريحات تذمر فيها المرشحون الخاسرون من مشاركة لم تكن منصفة. فقد فاز المرشح الذي يحمل الرقم واحد والقريبين منه فيما تم التخلص من الباقين. الخلاصة إنّ فوز 6٪ من مجموع المرشحين المشاركين في الانتخابات النيابية يعني أن 94٪ منهم خرجوا من التجربة بخفي حنين.

الناخبون

سجل أكثر من عشرة ملايين ناخب أصواتهم، وبدا وكأنهم عبروا عن مواقفهم، ولكنهم لم يكونوا بالحقيقة كذلك. كان يمكن لهؤلاء أنْ يقلبوا الطاولة على من فشل برسالته كما فعلوا مع أعداد كبيرة ظهر بعضها تحت عنوان "أبرز الخاسرين". بيد إنّ جمهور الناخبين لم يكن متماسكاً هو الآخر. ليس منطقياً أنْ يعفى هذا الجمهور من غائلة الفساد من حيث أنّ الاستجابة للدعوات المشبوهة، وحضور الاحتفالات المقامة، والمشاركة في التجمعات المنعقدة، وتقبل الهدايا، والمال، والتصديق بالوعود، والتماهي حد التوقيع على تعهدات أو "كمبيالات" لدعم هذا المرشح أو ذاك لا تقل فساداً عمن ينفق المال، ويزور سندات التمليك بالأراضي، ويقدم الأضحيات ويقيم الولائم وما شابهها. هذا على الصعيد العام. أما على الأصعدة الأخرى فظهر بصيغة أنْ تندفع قرى بكامل أهاليها، أو أحياء ومدن لدعم مرشح معين ليس على أساس البرنامج والفكرة العامة الشاملة، وإنما على أساس أنه يمثل الجماعة دينياً أو طائفياً أو عرقياً. لذلك، لا تخلى ساحة الجمهور من النقد لأنه هو الذي يصنع الفارق. هناك قاعدة تقول إنّ جمهور القراء هو الذي يساهم بصعود الكاتب. تصح هذه القاعدة على جمهور الناخبين ممن كان يمكن أنْ يحسموا النزال بهبّة مؤثرة، وليس بتجاوب لا يقل خبثاً وتحايلاً وتواطؤاً.

عرض النتائج

فيما يلي نقدم عرضاً لنتائج الانتخابات حسب ما أعلن عنها بصورة أولية ونعتبرها ذات مصداقية كون النتائج النهائية لم تغير في جوهرها. يتضح من الجدول رقم (1) أنّ المجموع الكلي لعدد المرشحين الذين خاضوا الانتخابات النيابية للدورة السادسة فعلاً بلغ (5317) فاز منهم (329) شخص وكانت نسبة الفوز الكلية 6٪. تباينت نسب الفوز بين المحافظات ولكن الذي بدا واضحاً فيها أنّ محافظات إقليم كردستان اشتركت بالانتخابات بطريقة أكثر تنظيماً. فقد تراوحت نسبة الفوز من 16٪ في السليمانية، إلى 20٪ في أربيل وبلغت أعلاها في دهوك التي سجلت 44٪. وهذا يعني أنّ القائمين على الانتخابات النيابية في إقليم كردستان أظهروا قدرة أكبر للتحكم بمسار الأصوات، وساهموا لذلك بالحد من تشتتها. حصلت السليمانية على (18) مقعد، تلتها أربيل (16) مقعد، ودهوك (12) مقعد. وستستمر هذه الخصوصية في الظهور بنتائج الانتخابات في محافظات الإقليم عندما نتناولها واحدةً واحدة بالتفصيل، وعلى أكثر من مستوى.

بالنسبة إلى بقية محافظات العراق بلغت أعلى نسب الفوز في محافظة واسط (11٪)، وأقلها في بغداد التي سجلت (4٪). معروف أنّ عدد المرشحين تحدد من قبل المفوضية العليا للانتخابات تبعاً لحجم سكان المحافظات المعنية. وبلغ أعلى عدد للمرشحين (1747) في بغداد، تلتها نينوى (755)، ومن ثم البصرة (469) مرشح. تعاقبت بعدها محافظة ذي قار (350) مرشح، وبابل (292) مرشح، وهكذا دواليك. يلاحظ أنّ الانتخابات لم تشهد تصويتات عامة قبلية وتركت حظوظ المرشحين إلى حين اعلان النتائج باستثناء تقديرات شخصية احتفظ بها المرشحون في الغالب لأنفسهم منتظرين النتيجة النهائية وفق قاعدة "لعل وعسى". نستنتج من هذا أنّ الانتخابات أتاحت الفرصة لكل من وضع اسمه أولاً إلى جانب القريبين منه حسب التسلسل. يذكر أنه بالكاد فاز المرشحون الذين منحوا تسلسلات متأخرة.

الجدول رقم (1) يبين العدد الكلي للمرشحين، عدد الفائزين، نسبة الفوز، عدد الأصوات التي حصلوا عليها حسب المحافظة وحجم سكان المحافظة، 2025

المصدر: تكييف الباحثة. *. الإحصاءات من النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب العراقي الصادرة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والتي أعلنت في وسائل الاعلام العراقية. أما الإحصاءات الخاصة بحجم سكان المحافظات فهي حسب نتائج التعداد العام للسكان لعام 2024.

شاركت عشر جماعات سياسية كما يظهر في الجدول رقم (2) في الانتخابات النيابية لمحافظة البصرة ثالث أكبر محافظة في العراق بعد بغداد، ونينوى من حيث حجم السكان والذي يزيد على ثلاثة ملايين نسمة بقليل. على الرغم من أنّ هذه الجماعات تحمل تسميات عدة فإنها تنغلق على انتماء ديني طائفي واضح ومعروف كونها جميعاً من الجماعات الشيعية. تنافست هذه الجماعات باسم رئيس الكتلة وممثلها الرئيسي وفازت بخمسة وعشرين مقعداً أي ما سجل على وجه العموم 5٪ الأمر الذي يعني أنّ 95٪ من المرشحين المشاركين خرجوا من السباق الانتخابي. كما يتضح من الجدول تقدمت كتلة محافظ البصرة السيد أسعد العيداني (تصميم) على الجماعات الأخرى، تلاها تحالف الصادقون برئاسة السيد قيس الخزعلي، ومن ثم ائتلاف الاعمار والتنمية برئاسة السيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إلخ. أما النساء فقد حصرن ضمن الحصة المقررة لهن قانوناً والمحددة بالربع.

جدول رقم (2) يبين عدد المرشحين، عدد الفائزين، نسبة الفوز، عدد الأصوات التي حصل عليها الحزب أو الكتلة، وعدد مقاعد النساء في محافظة البصرة، 2025

[1] Hobbes, Thomas, Leviathan or the Matter, Forme and Power of a Commonwealth Ecclesiasical and Civil, Michael Oakeshott (ed.) Selected, and with an Introduction by Richard S. Peters, Collier Books Macmillan Publishing Company, New York, 1962.

[2] Bottomore, Tom, Laurence Harris, V. G. Kiernan & Ralph Miliband (eds.), A Dictionary of Marxist Thought, Basil Blackwell Ltd., Oxford, 1983.

[3] Fenton, Steve with Robert Reiner and Ian Hamnett, Durkheim and Modern Sociology, Cambridge University Press, Cambridge, 1984.

[4] Ibid, p. 87.

[5] Ibid, p. 108.

[6] Collins, Randall, Weberian Sociological Theory, Cambridge University Press, Cambridge, 1986.

[7] Aron, Raymond translated by Richard Howard and Helen Weaver, Main Currents in Sociological Thought !, p. 241, A Doubleday & Company, Inc. Garden City, 1968.

[8] Aron, Raymond translated by Richard Howard and Helen Weaver, Main Currents in Sociological Thought !!, p. 197, A Doubleday & Company, Inc., Garden City, 1970.

[9]Wallace, Ruth A. & Alison Wolf, Contemporary Sociological Theory: Continuing the Classical Tradition, pp. 49-53, Prentice Hall, New Jersey, 1991.

[10] إبراهيم، عبد الفتاح، منابع الفكر الديموقراطي بين النظرية والتطبيق في التجربة العراقية (جمع وإعداد شهاب أحمد حميد)، من اصدارات مركز الرابطة للدراسات والبحوث والتطبيق، بغداد، 2004.

[11] التقرير الوطني للتنمية البشرية 2025 الصادر عن مركز رواق بغداد للسياسات العامة، ص 197، بغداد، 2025.

[12] الوردي، علي، "دراسة في طبيعة المجتمع العراقي: محاولة تمهيدية لدراسة المجتمع العربي الأكبر في ضوء علم الاجتماع الحديث"، مطبعة العاني، بغداد، 1965.

[13]نفس المصدر، 1965.

[14] الوردي، علي، "خوارق اللاشعور: أسرار الشخصية الناجحة، بحث في غوامض العبقرية والتفوق والنجاح وما يسمى بالحظ عند العامة، وأثر الحوافز اللاشعورية في ضوء أحدث النظريات العلمية"، ص 267، بلا مطبعة، 1952.

[15] الوردي، علي، "وعاظ السلاطين"، ص 97، بلا مطبعة، 1954.

[16] نفس المصدر، ص 99.

[17] نفس المصدر، ص 105.

[18] نفس المصدر، ص 261.

[19] الوردي، علي، "مهزلة العقل البشري: محاولة جديدة في نقد المنطق القديم لا تخلو من سفسطة"، ص 96، مطبعة الرابطة، 1955.

[20] نفس المصدر، ص 103.

[21] نفس المصدر، ص 103.

[22] نفس المصدر، ص 108.

[23] نفس المصدر، ص 109.

[24] نفس المصدر، ص 262.

[25] عبد الجبار، فالح، "كتاب الدولة: اللوياثان الجديد، (نقله إلى العربية فريق ترجمة) (الطبعة الأولى)، ألمانيا، الجمل، 2017.

[26]نفس المصدر، ص 86.

[27]نفس المصدر، ص 28.

[28]نفس المصدر، ص 68.

[29]نفس المصدر، ص 5.

[30]نفس المصدر، ص 16.

[31]نفس المصدر، ص 6.

[32]نفس المصدر، ص 17.

[33]نفس المصدر، ص 12.

[34]نفس المصدر، ص 14.

[35] عبد الجبار، فالح، العمامة والأفندي: سوسيولوجيا خطاب وحركات الاحتجاج الديني (ترجمة أمجد حسين)، ص 24، ألمانيا، الجمل، 2010.

[36] Zizek, Slavoj, The Sublime Object of Ideology, 8^th edition, Verso, New York, 1989.

شاركت في محافظة ذي قار إحدى عشرة جماعة سياسية تنوعت بالتسميات، وتجانست من حيث الدين والطائفة فاز فيها (19) مرشحاً ليسجلوا 5٪ من مجموع المشاركين فيما ذهب 95٪ منهم بلا فوز. ولم تتعد النساء العدد (4). أنظر الجدول رقم (3).

جدول رقم (3) يبين عدد المرشحين، عدد الفائزين، نسبة الفوز، عدد الأصوات التي حصل عليها الحزب أو الكتلة، وعدد مقاعد النساء في محافظة ذي قار، 2025

المصدر: تكييف الباحثة. *. فيما يلي العنوان الكامل للأحزاب والكتل الفائزة رسمياً في محافظة ذي قار حسب تسلسل ورودها في الجدول: ائتلاف الاعمار والتنمية؛ ائتلاف دولة القانون؛ حركة الصادقون؛ تحالف قوى الدولة الوطنية؛ منظمة بدر؛ حركة سومريون؛ تحالف خدمات؛ أبشر يا عراق؛ اشراقة كانون؛ كتلة دعم الدولة؛ حركة حقوق. يبلغ حجم السكان في محافظة ذي قار 2499468 نسمة حسب نتائج التعداد العام للسكان لعام 2024.

حصلت محافظة ميسان كما يظهر في الجدول رقم (4) على عشرة مقاعد من مجموع 100 مرشح وكانت حصة النساء فيها ثلاثة مقاعد. شاركت في هذه الانتخابات خمس جماعات سياسية متنوعة من حيث الاسم، ولكنها متجانسة من حيث الدين والطائفة مما يجعل الانتخابات فيها على الرؤوس، وليس البرامج والتوجهات.

جدول رقم (4) يبين عدد المرشحين، عدد الفائزين، نسبة الفوز، عدد الأصوات التي حصل عليها الحزب أو الكتلة، وعدد مقاعد النساء في محافظة ميسان، 2025

المصدر: تكييف الباحثة. *. فيما يلي العنوان الكامل للأحزاب والكتل الفائزة رسمياً في محافظة ميسان وحسب تسلسل ورودها في الجدول: ائتلاف الاعمار والتنمية؛ منظمة بدر؛ ائتلاف دولة القانون؛ حركة الصادقون؛ تحالف قوى الدولة الوطنية. يذكر إن حجم سكان محافظة ميسان بلغ 1294503 نسمة حسب نتائج التعداد العام للسكان لعام 2024.

انخفض عدد الجماعات المتنافسة في محافظة المثنى صغرى محافظات العراق من حيث حجم السكان إلى خمس جماعات سياسية تتباين بالأسماء، وتتماثل من حيث الدين والطائفة كما يتضح في الجدول رقم (5). حصلت هذه المحافظة على سبعة مقاعد من مجموع (70) مرشح تقدموا للمشاركة في السباق الانتخابي. خرج 90٪ من هؤلاء المرشحين عن السباق لصالح 10٪ منهم، وكانت حصة النساء مقعدان فقط.

جدول رقم (5) يبين عدد المرشحين، عدد الفائزين، نسبة الفوز، عدد الأصوات التي حصل عليها الحزب أو الكتلة، وعدد مقاعد النساء في محافظة المثنى، 2025

المصدر: تكييف الباحثة. *. فيما يلي العنوان الكامل للأحزاب والكتل الفائزة رسمياً في محافظة المثنى وحسب تسلسل ورودها في الجدول: ائتلاف الاعمار والتنمية؛ ائتلاف دولة القانون؛ حركة الصادقون؛ تحالف قوى الدولة الوطنية؛ ائتلاف الأساس العراقي. يذكر إن حجم السكان في محافظة المثنى بلغ 1043087 حسب نتائج التعداد العام للسكان لعام 2024.

ارتفع عدد الكتل السياسية المشاركة بالانتخابات النيابية إلى ثمانية في محافظة النجف كما يتضح في الجدول رقم (6). وكما كان الحال مع المحافظات المذكورة فقد تنوعت التسميات، وتجانست المرجعيات من حيث الدين والطائفة. حصلت المحافظة على (12) مقعداً من مجموع (190) مرشحاً أو ما سجل 6٪ من مجموع المشاركين في الانتخابات. ذهب 94٪ من المرشحين خارج السباق الانتخابي. حدد للنساء ثلاثة مقاعد فقط.

جدول رقم (6) يبين عدد المرشحين، عدد الفائزين، نسبة الفوز، عدد الأصوات التي حصل عليها الحزب أو الكتلة، وعدد مقاعد النساء في محافظة النجف، 2025

المصدر: تكييف الباحثة. فيما يلي العنوان الكامل للأحزاب والكتل الفائزة رسمياً في محافظة النجف وحسب تسلسل ورودها في الجدول: ائتلاف الاعمار والتنمية؛ تحالف قوى الدولة الوطنية؛ ائتلاف دولة القانون؛ حركة الصادقون؛ تحالف خدمات؛ أبشر يا عراق؛ ائتلاف الأساس العراقي؛ اشراقة كانون. يبلغ حجم السكان في محافظة النجف 1950833 حسب نتائج التعداد العام للسكان لعام 2024.

شاركت سبع جماعات سياسية في الانتخابات النيابية في محافظة كربلاء كما يتضح في الجدول رقم (7). وهي كما في المحافظات التي تقدم ذكرها متنوعة بالتسميات ومتطابقة من حيث المرجعيات الدينية والطائفية. فاز في هذه المحافظة أحد عشر مرشحاً من مجموع (153) مرشح سجلوا 5٪ من مجموع المرشحين المشاركين. وهذا يعني أنّ 95٪ من المرشحين خرجوا من السباق الانتخابي. أما النساء فقدد حددن بمقعدين اثنين فقط.

جدول رقم (7) يبين عدد المرشحين، عدد الفائزين، نسبة الفوز، عدد الأصوات التي حصل عليها الحزب أو الكتلة، وعدد مقاعد النساء في محافظة كربلاء، 2025

المصدر: تكييف الباحثة. *. فيما يلي العنوان الكامل للأحزاب والكتل الفائزة رسمياً في محافظة كربلاء وحسب تسلسل ورودها في الجدول: ائتلاف الاعمار والتنمية؛ ائتلاف دولة القانون؛ اشراقة كانون؛ ائتلاف الأساس العراقي؛ حركة الصادقون؛ تحالف قوى الدولة الوطنية، منظمة بدر. يذكر إن حجم السكان في محافظة كربلاء بلغ 1754065 حسب نتائج التعداد العام للسكان لعام 2024.

انخفض عدد الجماعات المشاركة في الانتخابات النيابية في محافظة واسط إلى خمسة أضيف لها مقعد واحد خصص للكرد الفيلية كما يتضح في الجدول رقم (8). فاز في هذه المحافظة (12) مرشح من مجموع عدد المرشحين المشاركين الذي بلغ (110). أي إنّ 88٪ من المرشحين اكتفوا بدور المشاركة بالحملة الترويجية، ليس إلا. كما في المحافظات التي سبق تقديمها عرفت الجماعات السياسية المشاركة بمرجعية دينية وطائفية محددة. حصلت النساء على أربعة مقاعد فقط هي المقررة لهن ضمن الحصة المحددة.

جدول رقم (8) يبين عدد المرشحين، عدد الفائزين، نسبة الفوز، عدد الأصوات التي حصل عليها الحزب أو الكتلة، وعدد مقاعد النساء في محافظة واسط، 2025

المصدر: تكييف الباحثة. *. فيما يلي العنوان الكامل للأحزاب والكتل الفائزة رسمياً في محافظة واسط وحسب تسلسل ورودها في الجدول: واسط الأجمل بالخدمات؛ ائتلاف دولة القانون؛ ائتلاف الاعمار والتنمية؛ حركة الصادقون؛ تحالف قوى الدولة الوطنية. بلغ حجم سكان محافظة واسط 1643406 حسب نتائج التعداد العام للسكان لعام 2024.

شاركت سبع جماعات سياسية متنوعة من حيث التسميات، ومتطابقة من حيث المرجعيات الدينية والطائفية في الانتخابات النيابية في محافظة القادسية كما يتضح في الجدول رقم (9). فاز في هذه الانتخابات (11) من مجموع (154) أو ما سجل 7٪ من مجموع المرشحين المشاركين. ذهب 93٪ من المرشحين أدراج الرياح ليمهدوا الطريق لكبار الفائزين. خصص للنساء ثلاثة مقاعد فقط ضمن الجماعات الثلاثة الأولى.

جدول رقم (9) يبين عدد المرشحين، عدد الفائزين، نسبة الفوز، عدد الأصوات التي حصل عليها الحزب أو الكتلة، وعدد مقاعد النساء في محافظة القادسية، 2025

المصدر: تكييف الباحثة. *. فيما يلي العنوان الكامل للأحزاب والكتل الفائزة رسمياً في محافظة القادسية وحسب تسلسل ورودها في الجدول: ائتلاف الاعمار والتنمية؛ ائتلاف دولة القانون؛ منظمة بدر؛ حركة الصادقون؛ تحالف قوى الدولة الوطنية؛ تحالف خدمات؛ اشراقة كانون. يذكر إن حجم السكان في محافظة القادسية 1477310 حسب نتائج التعداد العام للسكان لعام 2024.

كما يظهر في الجدول رقم (10) شاركت في الانتخابات النيابية في محافظة بابل تسع جماعات سياسية بمرجعيات دينية وعرقية معروفة. بلغت نسبة الفوز 6٪ فيما ذهبت جهود 94٪ مرشح أدراج الرياح. وخصصت للنساء أربعة مقاعد وهي حجم الحصة المقررة لهن.

جدول رقم (10) يبين عدد المرشحين، عدد الفائزين، نسبة الفوز، عدد الأصوات التي حصل عليها الحزب أو الكتلة، وعدد مقاعد النساء في محافظة بابل، 2025

المصدر: تكييف الباحثة. *. فيما يلي العنوان الكامل للأحزاب والكتل الفائزة رسمياً في محافظة بابل وحسب تسلسل ورودها في الجدول: ائتلاف الاعمار والتنمية؛ حركة الصادقون؛ ائتلاف دولة القانون؛ اشراقة كانون؛ تحالف قوى الدولة المدنية؛ تحالف خدمات؛ حركة سومريون؛ حركة إدراك؛ منظمة بدر. بلغ حجم سكان محافظة بابل 2482324 حسب نتائج التعداد العام للسكان لعام 2024.

بلغت الحملات الترويجية أوجها في بغداد التي شاركت في انتخاباتها (14) كتلة أو حزب سياسي منها أربعة للسنّة وهي حزب تقدم، وتحالف عزم، وتحالف السيادة، وكتلة الحسم الوطني، والباقي للشيعة. وكانت نسبة الفوز 4٪ وهي الأقل بالمقارنة مع ما تقدم من المحافظات. حصلت بغداد على (71) مقعداً توزعت فيما بين الكتل والأحزاب بتباين طفيف. ومع أن بعضها سجل ارتفاعاً نسبياً كما في ائتلاف الاعمار والتنمية (11٪) وحزب تقدم (7٪) بيد إنّ بعضها لم يصل إلى 1٪ كما في أبشر يا عراق وتحالف خدمات. وحصلت النساء على (17) مقعداً ليسجلن بالكاد 24٪ من مجموع مقاعد المحافظة. مع أن بغداد ضمت الجماعتان الطائفيتان الرئيسيان: الشيعة والسنّة بيد أنهما لم تفسحا مجالاً لأي من الجماعات العرقية المعروفة في العراق وفي مقدمتها الكرد والتركمان.

جدول رقم (11) يبين عدد المرشحين، عدد الفائزين، نسبة الفوز، عدد الأصوات التي حصل عليها الحزب أو الكتلة، وعدد مقاعد النساء في محافظة بغداد، 2025

المصدر: تكييف الباحثة. *. فيما يلي العنوان الكامل للأحزاب والكتل الفائزة رسمياً في محافظة بغداد وحسب تسلسل ورودها في الجدول: ائتلاف الاعمار والتنمية؛ حزب تقدم؛ ائتلاف دولة القانون؛ تحالف قوى الدولة الوطنية؛ حركة الصادقون؛ تحالف عزم العراق / عزم؛ منظمة بدر؛ تحالف سيادة الوطني – تشريع؛ ائتلاف الأساس العراقي؛ حركة حقوق؛ الحسم الوطني؛ أبشر يا عراق؛ تحالف خدمات؛ اشراقة كانون. ايفان فائق يعقوب زيا جابرو – مسيحي وبسام جاسب محي غويض الزهيري – صابئي. بلغ حجم السكان في محافظة بغداد 9780429 حسب نتائج التعداد العام للسكان لعام 2024.

شاركت سبع جماعات سياسية في الانتخابات النيابية في محافظة ديالى بدت التشكيلة فيها مختلطة كما في محافظة بغداد باستثناء غياب كتلة السيد رئيس مجلس الوزراء وائتلاف دولة القانون. كما خلت المحافظة من جماعات عرقية معروفة مثل الكرد والتركمان. حصلت محافظة ديالى على (14) مقعد بنسبة فوز بلغت 7٪ فيما خصص للنساء ثلاثة مقاعد فقط.

جدول رقم (12) يبين عدد المرشحين، عدد الفائزين، نسبة الفوز، عدد الأصوات التي حصل عليها الحزب أو الكتلة، وعدد مقاعد النساء في محافظة ديالى، 2025

المصدر: تكييف الباحثة. *. فيما يلي العنوان الكامل للأحزاب والكتل الفائزة رسمياً في محافظة ديالى وحسب تسلسل ورودها في الجدول: منظمة بدر؛ حزب تقدم؛ تحالف سيادة الوطني – تشريع؛ حركة الصادقون؛ تحالف عزم العراق / عزم؛ تحالف ديالى أولاً؛ ثابتون. يذكر إن حجم سكان محافظة ديالى 1934504 حسب نتائج التعداد العام للسكان لعام 2024.

تنافست ست كتل وأحزاب على المقاعد المخصصة لمحافظة الأنبار والتي خلت من أي جماعة مختلفة من الناحية الطائفية كما يظهر في الجدول رقم (13). حصلت المحافظة على خمسة عشر مقعداً من مجموع (179) مرشح أي بنسبة فوز بلغت 8٪. وخصص للنساء أربعة مقاعد توافقاً مع الحصة المقررة لهن. تقدم حزب تقدم بثلاثة مقاعد تلاه، جماعة الأنبار هويتنا، وقمم بثلاثة مقاعد لكل منهما. وجاء بعد ذلك تحالف عزم بمقعدين، وتحالف التفوق، وسيادة بمقعد واحد لكل منهما على التوالي.

جدول رقم (13) يبين عدد المرشحين، عدد الفائزين، نسبة الفوز، عدد الأصوات التي حصل عليها الحزب أو الكتلة، وعدد مقاعد النساء في محافظة الأنبار، 2025

المصدر: تكييف الباحثة. *. فيما يلي العنوان الكامل للأحزاب والكتل الفائزة رسمياً في محافظة الأنبار وحسب تسلسل ورودها في الجدول: حزب تقدم؛ الأنبار هويتنا؛ تحالف قمم؛ تحالف عزم العراق / عزم؛ تحالف التفوق؛ تحالف سيادة الوطني – تشريع. يذكر إن حجم السكان في محافظة الأنبار 2004418 حسب نتائج التعداد العام للسكان لعام 2024.

تنافست ثمانية كتل وأحزاب في محافظة صلاح الدين كما يظهر في الجدول رقم (14) لعلها تميزت بمشاركة ائتلاف الاعمار والتنمية برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني التي فازت بمقعدين اثنين إلى جانب حزب تقدم، وتحالف عزم والجماهير. وحصلت الكتل الباقية على مقعد واحد لكل منها وهي تحالف صلاح الدين الموحد، وتحالف شراكتنا في صلاح الدين، والحسم الوطني وتحالف التفوق. وبلغت نسبة الفوز لعموم المحافظة 6٪ مما يضع 94٪ من المرشحين داخل دائرة الترويج وخارج فرصة الفوز. وحصلت النساء على ثلاث مقاعد فقط ضمن الحصة المقررة لهن.

جدول رقم (14) يبين عدد المرشحين، عدد الفائزين، نسبة الفوز، عدد الأصوات التي حصل عليها الحزب أو الكتلة، وعدد مقاعد النساء في محافظة صلاح الدين، 2025

المصدر: تكييف الباحثة. *. فيما يلي العنوان الكامل للأحزاب والكتل الفائزة رسمياً في محافظة صلاح الدين وحسب تسلسل ورودها في الجدول: حزب تقدم؛ ائتلاف الاعمار والتنمية؛ تحالف عزم العراق / عزم؛ الجماهير الوطنية؛ تحالف صلاح الدين الموحد؛ تحالف شراكتنا في صلاح الدين؛ الحسم الوطني؛ تحالف التفوق. بلغ حجم السكان في محافظة صلاح الدين 1774542 حسب نتائج التعداد العام للسكان لعام 2024.

اشتركت ستة أحزاب وكتل في الانتخابات النيابية في محافظة كركوك كما يظهر في الجدول رقم (15). وفيها ظهر التنوع العرقي بوضوح حيث اشترك حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، والحزب الديموقراطي الكردستاني، وجبهة تركمان العراق، والتحالف العربي في كركوك، إلى جانب حزب تقدم وعزم. بلغت نسبة الفوز في كركوك 10٪ مما يجعل 90٪ من المرشحين في قوائم المروجين لرؤساء الكتل والأحزاب النافذة.

جدول رقم (15) يبين عدد المرشحين، عدد الفائزين، نسبة الفوز، عدد الأصوات التي حصل عليها الحزب أو الكتلة، وعدد مقاعد النساء في محافظة كركوك، 2025

المصدر: تكييف الباحثة. *. فيما يلي العنوان الكامل للأحزاب والكتل الفائزة رسمياً في محافظة كركوك وحسب تسلسل ورودها في الجدول: الاتحاد الوطني الكردستاني؛ حزب تقدم؛ جبهة تركمان العراق الموحد؛ الحزب الديموقراطي الكردستاني؛ التحالف العربي في كركوك؛ تحالف عزم العراق / عزم؛ عماد يوخنا باقو يوخنا العمادي (مسيحي). بلغ حجم السكان في محافظة كركوك 2034627 حسب نتائج التعداد العام للسكان لعام 2024.

شاركت في الانتخابات النيابية في محافظة نينوى ثاني كبرى المحافظات العراقية ست عشرة حزب وكتلة كما يظهر في الجدول رقم (16). ظهر التنوع على أقصاه في هذه المحافظة حيث اجتمعت الأحزاب والكتل المتنافسة من كل الجماعات العربية، والكردية، وجماعات أخرى كاليزيدية، والشبك، إلى جانب ائتلاف الاعمار والتنمية، وحزب تقدم، وتحالف عزم العراق وتحالف السيادة الوطني. بلغت نسبة الفوز في هذه المحافظة 5٪ حيث حصلت على (34) مقعد منها ثمانية مقاعد للنساء. وبذلك يذهب 95٪ من المرشحين خارج السباق الانتخابي وداخل حملات الترويج.

جدول رقم (16) يبين عدد المرشحين، عدد الفائزين، نسبة الفوز، عدد الأصوات التي حصل عليها الحزب أو الكتلة، وعدد مقاعد النساء في محافظة نينوى، 2025

المصدر: تكييف الباحثة. *. فيما يلي العنوان الكامل للأحزاب والكتل الفائزة رسمياً في محافظة نينوى وحسب تسلسل ورودها في الجدول: الحزب الديموقراطي الكردستاني؛ حزب تقدم؛ ائتلاف الاعمار والتنمية؛ نينوى لأهلها؛ تحالف عزم العراق / عزم؛ الحسم الوطني؛ منظمة بدر؛ تحالف سيادة الوطني – تشريع؛ اتحاد أهل نينوى؛ المشروع العربي في العراق؛ الهوية الوطنية؛ تحالف القضية اليزيدية؛ الجماهير الوطنية؛ وعد محمود أحمد قدو القدو (شبكي)؛ خالد سيدو عزيز خلف الخالدي (يزيدي)؛ أسوان سالم صادق ساوا (مسيحي). بلغ حجم سكان محافظة نينوى 4261980 حسب نتائج التعداد العام للسكان لعام 2024.

تميزت محافظات إقليم كردستان عن بقية المحافظات بنوع من التنظيم والخبرة. فقد تنافست أربع كتل في محافظة أربيل كلها كردية فاز منها (16) مرشحاً من مجموع (81) مرشح وبنسبة 20٪. وبلغ عدد المقاعد المخصصة سبعة مقاعد. تقدم الحزب الديموقراطي الكردستاني بتسعة مقاعد، وجاء بعده حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بثلاثة مقاعد فقط، وحصل تيار الموقف الوطني على مقعدين إثنين ومقعد واحد لكل من الجيل الجديد والكوتا.

جدول رقم (17) يبين عدد المرشحين، عدد الفائزين، نسبة الفوز، عدد الأصوات التي حصل عليها الحزب أو الكتلة، وعدد مقاعد النساء في محافظة أربيل، 2025

المصدر: تكييف الباحثة. *. فيما يلي العنوان الكامل للأحزاب والكتل الفائزة رسمياً في محافظة أربيل وحسب تسلسل ورودها في الجدول: الحزب الديموقراطي الكردستاني؛ الاتحاد الوطني الكردستاني؛ تيار الموقف الوطني؛ الجيل الجديد؛ كلدو رمزي هرمز شابو او غنا (مسيحي). بلغ حجم السكان في محافظة أربيل 2517534 حسب نتائج التعداد العام للسكان لعام 2024.

تنافست ستة أحزاب وكتل في محافظة السليمانية للحصول على (18) مقعد من مجموع (112) مرشح مشارك مسجلين نسبة 16٪ كما يظهر في الجدول رقم (18). حصدت النساء من هؤلاء خمسة مقاعد. دخل على خط المنافسة في محافظة السليمانية الاتحاد الإسلامي الكردستاني، وجماعة العدل الكردستانية إلى جانب الأحزاب التقليدية مثل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، والحزب الديموقراطي الكردستاني، وتيار الموقف الوطني والجيل الجديد.

جدول رقم (18) يبين عدد المرشحين، عدد الفائزين، نسبة الفوز، عدد الأصوات التي حصل عليها الحزب أو الكتلة، وعدد مقاعد النساء في محافظة السليمانية، 2025

المصدر: تكييف الباحثة. *. فيما يلي العنوان الكامل للأحزاب والكتل الفائزة رسمياً في محافظة السليمانية وحسب تسلسل ورودها في الجدول: الاتحاد الوطني الكردستاني؛ تيار الموقف الوطني؛ الجيل الجديد؛ الحزب الديموقراطي الكردستاني؛ الاتحاد الإسلامي الكردستاني؛ جماعة العدل الكردستانية / العراق. بلغ حجم سكان محافظة السليمانية 2401724 حسب نتائج التعداد العام للسكان لعام 2024.

اقتصرت المنافسة في محافظة دهوك الكردستانية على حزبين إثنين فقط هما الحزب الديموقراطي الكردستاني والاتحاد الإسلامي الكردستاني كما يظهر في الجدول رقم (19). بلغت نسبة المرشحين الفائزين 44٪ وهي الأعلى بالمقارنة مع كل المحافظات العراقية الأخرى. قد يعود السبب لارتفاع نسبة الفوز في هذه المحافظة إلى حصر المنافسة بين كتلتين رئيسيتين وعدد محدود من المرشحين مما ساهم بتجميع الأصوات، بدل تشتيتها.

جدول رقم (19) يبين عدد المرشحين، عدد الفائزين، نسبة الفوز ، عدد الأصوات التي حصل عليها الحزب أو الكتلة، وعدد مقاعد النساء في محافظة دهوك، 2025

المصدر: تكييف الباحثة. *. فيما يلي العنوان الكامل للأحزاب والكتل الفائزة رسمياً في محافظة السليمانية وحسب تسلسل ورودها في الجدول: الحزب الديموقراطي الكردستاني؛ الاتحاد الإسلامي الكردستاني؛ سامي اوشانه كوركيس انويه (مسيحي). بلغ حجم سكان محافظة دهوك 1599871 حسب نتائج التعداد العام للسكان لعام 2024.

على صعيد إجمالي

من جانب آخر، وكما يظهر في الجدول رقم (19)، تقدمت بغداد كبرى مدن العراق بعدد المقاعد التي تم الحصول فيها على (71) مقعد، تلتها نينوى (34) مقعد، ومن ثم البصرة (25) مقعد. تتالت المدن الأخرى مثل ذي قار (19) مقعد، وبابل (17) مقعد نزولاً إلى أصغرها سكانياً، المثنى بسبعة مقاعد فقط. أما محافظات اقليم كردستان فقد تقدمت فيه السليمانية بثماني عشرة مقعداً، ثم أربيل (16) مقعداً، ودهوك بإثني عشر مقعداً. لعل اللافت ارتفاع نسبة مشاركة النساء الناخبات التي بلغت أعلاها في محافظة دهوك (90٪)، تلتها كركوك (82٪)، المثنى (80٪) ثم أربيل والسليمانية لتحقق كلا منهما 79٪ على التوالي. وقد يعزى ذلك إلى سهولة تعبئة النساء أو اندفاعهن للمشاركة ورغبتهن استخدام حقهن بالتصويت.

وهناك ما يتعلق بنسبة البطاقات الباطلة طبقاً للإحصاءات التي أصدرتها المفوضية العليا للانتخابات وفيها نجد أنّ النسبة تراوحت من 4٪ إلى 6٪ في كل المحافظات العراقية باستثناء محافظتي أربيل والسليمانية اللتين سجلتا 23٪ لكل منهما على التوالي. يرجح أنْ يعود السبب في ارتفاع نسبة البطاقات الباطلة في هاتين المحافظتين إلى حالة من التذمر الشعبي تجاه الأداء السياسي في كل منهما. بالمقابل، سجلت نسبة البطاقات الباطلة في محافظة دهوك 6٪ وهي قريبة من المعدل العام لعموم المحافظات العراقية الأخرى.

جدول رقم (19) يبين عدد المقاعد، نسبة تصويت الإناث، نسبة البطاقات الباطلة حسب المحافظة لانتخابات 2025

خسارة التيار المدني

أحدثت خسارة التيار المدني صدمة ساهمت بظهور موجة من المنشورات، والمقالات، والجدالات النقدية اللاذعة، وتبادل الاتهامات، والشتائم، والسخرية والتعبير عن خيبة أمل واسعة النطاق. وهذا ما يحدث عادة في ظروف الهزيمة والانكسار. ومع وجاهة ما قيل، وتسرع بعض من قالوا يبقى الاهتمام والجدل بياناً على حيوية التيار المدني وحضوره. مما لا شك فيه، فإنّ خروج التيار المدني بخفي حنين لا يشرّف بلداً يدعي بتبني التجربة الديموقراطية لأنه يكشف حجم التدخلات التي قادت لمثل تلك النتيجة إلى جانب ما يتحمله التيار من أسباب ذاتية. ستكون لغة الـ "ما بعد" ضرباً من الخيال، ولكنها تمنح فرصة للتأمل فيما حدث. فنياً، ربما لو خفض عدد المرشحين إلى الحد الأدنى كما حدث في محافظة دهوك، وشارك التيار المدني بقائمة موحدة وشخصيات جاذبة للاهتمام أنْ حصد بعض المقاعد وبخاصة إذا ما اندمجت قائمة البديل والتحالف المدني بقائمة واحدة قوامها 127 مرشح في بغداد، على سبيل المثال. أضف إلى ذلك أنّ هناك مسؤولية يتحملها من روج لفكرة التحالف مع قوى تتعارض جذرياً مع توجهات المدنيين. هناك افتراق جوهري بين من ينظر إلى الحياة السياسية وفق قاعدة "السيادة لله، أولاً وآخراً"، وبين من يهتم بالظروف المادية الموضوعية الواقعية لمجتمع اليوم. يبين الجدول رقم (20) حضور التيار المدني بقائمتيه الرئيسيتين، البديل والتحالف المدني من حيث المحافظة وعدد المرشحين في الانتخابات النيابية لعام 2025.

الجدول رقم (20) يبين حضور التيار المدني حسب القائمة وعدد المرشحين والمحافظة في الانتخابات النيابية لعام 2025

المصدر: تكييف الباحثة. *. فيما يلي العنوان الكامل للكتل المشاركة: التحالف المدني الديموقراطي، وتحالف البديل.

أبرز الخاسرين

تعطي قائمة ما أطلق عليها "أبرز الخاسرين"، تصوراً حول خيارات الناخب العراقي. فقد خرج من السباق الانتخابي مرشحون لا يعوزهم المال، والصلات الاجتماعية المؤثرة، والمعروفية العامة. على سبيل المثال خرج من السباق الانتخابي عدد من كبار الشيوخ من أمثال عبد الله الياور شيخ مشايخ شمر، ووصفي العاصي شيخ مشايخ العبيد، ومحمد الشعلان شيخ مشايخ الأكرع، ومهدي منفي الدبي شيخ مشايخ آل جبور، وحيدر محمد چثير شيخ مشايخ آل أزيرج، ومزاحم الكنعان شيخ مشايخ بني تميم، وعامر حبيب الخيزران شيخ مشايخ العزة، ومحمد الصيهود شيخ مشايخ السودان، وضرغام المالكي شيخ مشايخ بني مالك، وحاتم رياض العتابي شيخ مشايخ عتاب، وعدنان الجنابي شيخ مشايخ الجنابيين، واحمد الفواز شيخ مشايخ ألبو طيف، وآخرين من المياح، والخزاعل وبني لام. من جانب آخر خرج من السباق الانتخابي أعضاء مجلس نواب مخضرمون من أمثال فيان دخيل، وسليم الجبوري، وعدنان الزرفي، ومحمود المشهداني، وظافر العاني، وحسن السنيد، وآلا الطالباني، وباسم خشان، ورائد فهمي، وشروق العبايچي، وعبد الأمير الدبي، وجواد البولاني وآخرين مثل علاء الركابي، ونور نافع، وعبد الحسين عبطان، وشعلان الكريم، وأحمد محمد المبرقع، وسجاد سالم، وشميران مروكل، وطاهرة دخيل، وعقيل الفتلاوي (الناطق باسم دولة القانون)، وحميد الهايس، وليث الدليمي، ومصطفى الربيعي (اعلامي)، وياسر غالب جواد (مكتبي)، وإبراهيم الصميدعي، وحكيم شاكر (رياضي)، وناصر الغنام، ويحيى رسول، وأمطار المياحي، وقصي محبوبة، وآراس حبيب، وعلي عذاب، وحيان عبد الغني، وتبارك العزاوي، إلخ.

قد يكون بعض هؤلاء عوقبوا لأدائهم الذي نظر إليه على أنه فاشل، أو لأنهم حسبوا على شخصيات غير مرغوب بها، أو أنهم توهموا الشعبية وتصوروا أنهم سيفوزون بها. يلاحظ أنّ بعضهم ظهر على وسائل الاعلام، وعبر عن آرائه مما جعله في خانة التصنيف والحكم عليه. يمكن أنْ ينظر إلى قائمة أبرز الخاسرين في جانب منها على أنها معيار على الانتخاب الواعي للناخب أي أنّه لم يصوت عشوائياً كما يشاع على الرغم من الاستخدام الواسع للمال لشراء الأصوات وحرف اختيارات الناخبين.

الخاتمة

نخلص مما تقدم أن ما جرى لم يكن ديموقراطية بالمعنى المتعارف عليه بل ديموقراطية بالمعنى الذي تخوف منه عبد الفتاح إبراهيم، وأبصره علي الوردي وعمق خطوطه فالح عبد الجبار. فقد تطورت العملية السياسية وفق خطوط دينية طائفية فشلت في الخروج من قوقعاتها لتشمل الفضاء الوطني برمته. وأظهرت القوى المدنية انقسامات سجلت امتداداً لما تمّ رصده قبل ما يزيد عل الثمانين عاماً.

الديموقراطية نظام مدني وممارسة تنافسية لا توافقية من حيث الأساس. وهي ليست فقط صندوق اقتراع، وتشكيلات تكتفي بتمثل الخطوات الإجرائية فيها. ما لم يصار إلى تفاهم مشترك بين الجماعات المتنوعة في المجتمع العراقي على أساس البحث عن القواسم الوطنية المشتركة، والمصالح الاجتماعية العليا المتبادلة بين مختلف الشرائح بتوسعة قاعدة المستفيدين، والاعتراف بحق النساء، والجماعات المتعددة لتحصل على نصيبها للمشاركة في بناء المجتمع دون تلاعب، واستغفال، وتحين فرص فإنّ الاحتمالات المتوقعة ستكون كما يلي: إما ثورة، وتمرد على الممارسة نتيجة الاستهانة وعدم الثقة بها؛ أو تنامي حركات انقسامية تهدر ثروات البلاد، وتعرضها لمخاطر الصراع، والمواجهات الدموية تبعاً للخطوط الدينية الطائفية والعرقية التي لم تعد لتخفى على أحد. وفي أحسن الأحوال، أنْ يصار إلى التعامل مع واقع الحال بطريقة التعايش مع مرض مزمن يستنفذ إمكانات البلاد، ويعرض مستقبل الأجيال لمخاطر حقيقية. الانتخابات فعل تنافسي حر من أجل الفوز بثقة ناخب واعٍ ومطلع، وليست توافقات تضع الكل في سلة واحدة، وتخشى من خصومات بناءة ومعارضة فعالة.

المصادر

إبراهيم، عبد الفتاح، "منابع الفكر الديموقراطي بين النظرية والتطبيق في التجربة في التجربة العراقية"، (جمع وإعداد شهاب أحمد حميد)، من إصدارات مركز الرابطة للدراسات والبحوث والتطبيق، بغداد، 2004.

الوردي، علي، "دراسة في طبيعة المجتمع العراقي: محاولة تمهيدية لدراسة المجتمع العربي الأكبر في ضوء علم الاجتماع الحديث"، مطبعة العاني، بغداد، 1965.

الوردي، علي، "خوارق اللاشعور: أسرار الشخصية الناجحة (بحث في غوامض العبقرية والتفوق والنجاح وما يسمى بالحظ عند العامة وأثر الحوافز اللاشعورية في ضوء أحدث النظريات العلمية)"، بلا مطبعة، 1952.

الوردي، علي، "وعاظ السلاطين"، بلا مطبعة، 1954.

الوردي، علي، مهزلة العقل البشري: محاولة جديدة في نقد المنطق القديم لا تخلو من سفسطة"، مطبعة الرابطة، بغداد، 1955.

عبد الجبار، فالح، العمامة والأفندي: سوسيولوجيا خطاب وحركات الاحتجاج الديني (ترجمة أمجد حسين)، ألمانيا، الجمل، 2010.

عبد الجبار، فالح، "كتاب الدولة: اللوياثان الجديد"، (نقله إلى العربية فريق ترجمة) (الطبعة الأولى)، ألمانيا، الجمل، 2017.

التقرير الوطني للتنمية البشرية 2025 الصادر عن مركز رواق بغداد للسياسات العامة، بغداد، 2025.

Aron, Raymond translated by Richard Howard and Helen Weaver, Main Currents in Sociological Thought I, A Doubleday & Company, Inc. Garden City, 1968.

Aron, Raymond translated by Richard Howard and Helen Weaver, Main Currents in Sociological Thought II, A Doubleday & Company, Inc., Garden City, 1970.

Bottomore, Tom, Laurence Harris, V.G. Kiernan and Ralph Miliband (eds.) A Dictionary of Marxist Thought, Basil Blackwell Ltd., Oxford, Great Britain, 1983.

Collins, Randal, Weberian Sociological Theory, Cambridge University Press, Cambridge, 1986.

Fenton, Steve with Robert Reiner and Ian Hamnett, Durkheim and Modern Sociology, Cambridge University Press, Cambridge, 1984.

Hobbes, Thomas, Leviathan or the Matter, Forme and Power of a Commonwealth Ecclesiastical and Civil, Michael Oakeshott (ed.) Selected, and with an Introduction by Richard S. Peters, Collier Books Macmillan Publishing Company, New York, 1962.

Ritzer, George, Classical Sociological Theory (Fifth Edition), McGraw-Hill, New York, 2000.

Wallace, Ruth A. & Alison Wolf, Contemporary Sociological Theory: Continuing the Classical Tradition, Prentice Hall, New Jersey, 1991.

Zizek, Slavoj, The Sublime Object of Ideology, 8^th edition, Verso, New York, 1989.