 ترجمة: حامد أحمد

في أحدث تقرير لها نُشر في 5 كانون الثاني 2026 والمتعلق بحركة النازحين الداخليين واللاجئين في العراق، ذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) أن ما يقارب 6 آلاف و811 لاجئًا سوريًا غادروا العراق خلال عام 2025 عائدين إلى بلدهم، في وقت ذكرت فيه المنظمة الدولية أن أكثر من 1500 عائلة نازحة في العراق (نحو 7000 شخص) غادرت مخيمات النزوح خلال عام 2025 عائدة إلى مناطقها الأصلية، غالبيتهم في محافظتي نينوى وصلاح الدين.

وأشارت المنظمة الدولية في تقريرها إلى أن العراق يستضيف بسخاء أكثر من 347 ألف لاجئ وطالب لجوء، يشكّل السوريون الغالبية العظمى منهم بنسبة 88%. ويقيم نحو 81% من هذه الفئة في إقليم كردستان العراق. وبينما يعيش معظم اللاجئين وطالبي اللجوء في المناطق الحضرية وشبه الحضرية، لا يزال حوالي 30% منهم يقيمون في تسعة مخيمات للاجئين في أنحاء البلاد. إضافة إلى ذلك، يعيش نحو 101,800 نازح داخلي في 20 مخيمًا للنازحين تقع داخل إقليم كردستان.
تعمل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) بالتعاون مع حكومة العراق وشركائها على دعم وصول اللاجئين وطالبي اللجوء إلى الحماية، وتعزيز إدماجهم في الخدمات العامة مثل التعليم والرعاية الصحية، فضلًا عن تمكينهم من الوصول إلى الفرص الاقتصادية والمساهمة في دفع الحلول المستدامة.
وأظهرت مفوضية اللاجئين (UNHCR) أنه في شهر تشرين الثاني/نوفمبر، عاد 242 لاجئًا وطالب لجوء سوري مسجلين لديها إلى سوريا عبر منفذ فيشخابور الحدودي ومطار أربيل الدولي. ويأتي ذلك في سياق استمرار الاتجاه التنازلي في أعداد اللاجئين السوريين الذين يعودون طوعًا إلى بلادهم منذ فصل الصيف. مشيرة إلى أنه وبشكل إجمالي، عاد 6,811 لاجئًا وطالب لجوء سوري إلى سوريا على نحو طوعي خلال عام 2025.
وفي شهر تشرين الثاني/نوفمبر، مُنحت 59 أسرة من النازحين داخليًا المقيمين في مخيمات شرق الموصل الموافقات اللازمة للمغادرة والعودة إلى قراهم في المناطق المحيطة. وبشكل إجمالي، غادرت نحو 1,500 أسرة نازحة (7,000 فرد) مخيمات النزوح في إقليم كردستان حتى الآن خلال عام 2025 وعادت إلى مناطقها الأصلية، ولا سيما في نينوى وصلاح الدين. ويُقارن ذلك بنحو 10,000 أسرة نازحة غادرت المخيمات في عام 2024. وتواصل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الدعوة إلى إيجاد حلول دائمة للنازحين داخليًا في العراق، بما في ذلك دعم العودة إلى مناطق الأصل، أو إعادة التوطين في مجتمعات أخرى داخل البلاد، أو الاندماج المحلي في مناطق النزوح.
من جانب آخر، قدّمت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مساعدات نقدية إلى 5,444 أسرة لاجئة من الأكثر هشاشة من الناحية الاجتماعية-الاقتصادية خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر. وبمعدل وسطي، حصلت كل أسرة على ما يعادل 150 دولارًا أمريكيًا، مع اختلاف المبلغ الممنوح بحسب حجم الأسرة وتركيبتها. ويستخدم اللاجئون هذه المساعدات النقدية المنقذة للحياة بشكل أساسي لدفع الإيجار، وشراء الغذاء، وتسديد النفقات المتعلقة بالصحة. وبسبب نقص التمويل، أُبلغت الأسر اللاجئة بأن هذه الدفعة ستكون آخر توزيع للمساعدات النقدية الذي ستتلقاه. وتستمر الجهود حاليًا لجمع التمويل لبرنامج المساعدات النقدية في عام 2026، إلا أنه لن يُستأنف ما لم يتم تأمين موارد مالية إضافية.
ومن خلال شراكتها مع اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين في وزارة الداخلية العراقية (PC-MOI)، دعمت المفوضية مهمة رسمية للسلطات إلى محافظة النجف لتسجيل وتوثيق اللاجئين وطالبي اللجوء المقيمين في المحافظة. وفي المجموع، تم تسجيل أكثر من 700 طالب لجوء وحصلوا على وثائق رسمية صادرة عن الحكومة (بطاقة اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين).
وفي استطلاع أجرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن نوايا اللاجئين السوريين المتواجدين في العراق للعودة إلى وطنهم خلال الـ12 شهرًا المقبلة، بيّن 92% منهم أنهم لا يخططون للعودة خلال هذه الفترة، وعند الاستبيان منهم فيما إذا كانوا يخططون للعودة يومًا ما خلال السنوات الخمس القادمة، بيّن 40% منهم أنه ليس لديهم نية بالعودة، في حين بيّن 54% منهم أن لديهم أملًا بالعودة. وكانت أبرز المعوقات أمام العودة هي المخاوف الأمنية، والتحديات الاقتصادية، وتدمير أو تضرر منازلهم في سوريا.
وأشارت المفوضية في استطلاعها إلى أن 4% فقط من اللاجئين السوريين المتواجدين في العراق قد ذكروا بأنهم مهتمون بالعودة إلى سوريا خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، حيث تمثل هذه النسبة انخفاضًا مقارنة بنسبة الاستطلاع الذي أُجري قبل 12 شهرًا في كانون الثاني 2025، والذي أعرب فيه 12% منهم عن رغبتهم في العودة خلال الاثني عشر شهرًا التالية.
وذكرت المنظمة الدولية في استطلاعها أن أهم الأسباب التي كانت تثبط نية اللاجئين السوريين في العراق بالعودة إلى بلدهم خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، تراوحت بين أسباب أمنية واقتصادية، أو تضرر المنازل، أو مخاوف بشأن توفر الخدمات في سوريا.

عن موقع ريليف ويب الدولي