المدى/خاص

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، شمول أكثر من 700 ألف عامل بالضمان الاجتماعي للعمال في العراق، مشيرة إلى أن ترحيل العمالة الأجنبية المتجاوزة أسهم في تعزيز فرص العمل للعراقيين، خاصة الشباب.

وقال المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام، في حديث تابعته (المدى) إن "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ومن خلال دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، أطلقت منظومة الضمان الرقمية، وهي منصة إلكترونية مدعومة بآلية دفع إلكتروني، تهدف إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات، ولا سيما دفع اشتراكات العمال في القطاع الخاص، سواء للمشاريع أو الأفراد".

وأضاف خوام، أن "المنصة تشمل المشمولين بالضمان الإلزامي من قبل أصحاب العمل، وكذلك الراغبين بالاشتراك في الضمان الاختياري، مؤكدًا أن الدفع الإلكتروني يسهم في تسهيل الإجراءات واختصار الوقت، ويمنح المشتركين جميع الامتيازات المنصوص عليها في قانون التقاعد والضمان الاجتماعي، والتي تضاهي الامتيازات الممنوحة لموظفي القطاع الحكومي".

وفي ما يتعلق بتنظيم وضع العمالة الأجنبية في العراق، أوضح خوام أن "ذلك يخضع لقانون العمل رقم (37) لسنة 2015"، مشيرًا إلى "تشديد الإجراءات الخاصة باستقدام العمالة الأجنبية، إذ يُشترط أن تكون من العمالة الماهرة وتمتلك خبرة مثبتة بشهادة خبرة مصدَّقة من وزارة الخارجية".

وبيّن خوام أنه "قبل منح الموافقة على الاستقدام، تُعرض على صاحب العمل عمالة عراقية تمتلك الخبرة والمهارة ذاتها، وفي حال تم الاتفاق معها تنتفي الحاجة إلى استقدام عمالة أجنبية، أما إذا رفض العامل العراقي الفرصة، فيُسمح لصاحب العمل باستقدام العمالة الأجنبية وفق الإجراءات القانونية المعتمدة".

كما أشار إلى تطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بتشغيل عمالة أجنبية بنسبة 20٪ مقابل 80٪ عمالة عراقية، أي مقابل كل عامل أجنبي أربعة عمال عراقيين، وتُنفذ هذه النسبة ميدانيًا من قبل مفتشي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وفي حال مخالفة النسبة أو أي إجراء قانوني آخر، يُحال المشروع إلى محكمة العمل لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق صاحب العمل.

وحول أعداد العمالة الأجنبية في العراق، بين خوام أن "47 ألف عامل أجنبي مسجلون رسميًا في قاعدة بيانات دائرة العمل والتدريب المهني وحاصلون على إجازات عمل، أما العمالة التي دخلت بطرق غير شرعية فلا توجد إحصاءات دقيقة عنها، إلا أن هناك تنسيقًا عاليًا مع وزارة الداخلية/ مديرية شؤون الإقامة لمتابعتها".

وأشار خوام إلى أن "مديرية شؤون الإقامة رحّلت خلال عام 2025 أكثر من 34,000 عامل أجنبي غير شرعي أو متجاوز، وفي عام 2020 أكثر من 20,000 عامل، ما أسهم في تعزيز فرص العمل للعمالة العراقية وخاصة الشباب، وتنظيم وجود العمالة الأجنبية"، مؤكدًا أن "إجراءات الترحيل من صلاحيات وزارة الداخلية".

وبشأن العمال المشمولين بالضمان الاجتماعي، أوضح خوام أن "عددهم بلغ قرابة 700,000 عامل عراقي في القطاعين المنظم وغير المنظم"، موضحًا أن القطاع غير المنظم يشمل العاملين لحسابهم الخاص مثل سائقي سيارات الأجرة وأصحاب المحال التجارية والحدادين والنجارين وغيرهم من المهن الحرة التي لا ترتبط بصاحب عمل.

من جهته، أكد الخبير الاقتصادي علي الفهد، في حديث لـ(المدى) أن "توسيع شمول الضمان الاجتماعي وتفعيل الدفع الإلكتروني يشكل خطوة مهمة نحو حماية العمال من المخاطر الاقتصادية وتحفيز سوق العمل المحلي، خاصة للشباب الذين يعانون من البطالة، مضيفًا أن تنظيم العمالة الأجنبية بطريقة قانونية يقلل من المنافسة غير العادلة ويزيد فرص تشغيل المواطنين في الوظائف المناسبة لمهاراتهم".

تعد قضية تنظيم العمالة الأجنبية في العراق من الملفات المهمة للوزارة، خصوصًا في ظل ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب.

وقد أصدرت وزارة العمل في السنوات الأخيرة عدة قرارات للحد من العمالة غير القانونية وضمان تشغيل المواطنين العراقيين أولًا، بما يتوافق مع قانون العمل رقم (37) لسنة 2015.

كما تسعى الوزارة لتعزيز التحول الرقمي في تقديم الخدمات، من خلال إطلاق المنصات الإلكترونية التي توفر الدفع الإلكتروني والاشتراك المباشر في الضمان الاجتماعي، لتسهيل الإجراءات وتقليل الفساد الإداري وتأخير المعاملات.