بغداد / المدى أكدت وزارة الصناعة والمعادن العراقية ، ، أنها تمتلك 75 شركة و266 مصنعا تابعا لها، مشيرة إلى أن اقل مصنع فيها يحتاج إلى 250 مليون دولار لتأهيله وتطويره، وفيما شكت من ضآلة الموازنة السنوية المخصصة للوزارة، شددت على ضرورة إشراك الشركات العالمية في تأهيل وتطوير الشركات والمعامل التابعة لها.
وقال وزير الصناعة العراقي أحمد ناصر دلي الكربولي في حديث صحفي  إن" وزارة الصناعة تملك 75 شركة و266 مصنعا بعضه متوقف عن العمل فيما يعمل البعض الآخر بإنتاجية ضعيفة"، مشيرا إلى أن "أقل مصانع الوزارة مثل مصانع الاسمنت تحتاج إلى 250 مليون دولارا لتأهيلها وتطويرها، فيما تحتاج اكبر المصانع إلى أكثر من ثلاثة مليارات دولار لتأهيلها".واوضح الكربولي أن "المخصصات الاستثمارية للوزارة للعام الحالي 2011 بلغت 600 مليون دولار وهي غير كافية لتأهيل وتطوير المعامل الموجودة لدى الوزارة"، مبينا أن "مصنع الحديد والصلب الموجود في البصرة وحده يحتاج إلى 3 مليارات و200 الف دولار لإعادة تأهيله وتطويره".واوضح الكربولي أن" تطوير مصنع الحديد والصلب وحده يحتاج الى ست سنوات من ميزانية الوزارة الاستثمارية لتطويره".وفيما يتعلق بالشركات التابعة للوزارة والبالغ عددها 75 شركة أكد الوزير على "ضرورة إعطاء الأولوية لإشراك الشركات العالمية في تطوير شركات وزارة الصناعة وتفعيل إنتاجيتها بما يضمن تحديثها وامتصاص البطالة الموجودة".وكانت وزارة الصناعة قد وقعت عقوداً خلال عامي 2009 و2010 مع شركات عالمية لتطوير شركاتها، فوقعت مع شركة تكنيب الفرنسية لتطوير صناعة البتروكيمياويات في العراق، وعقداً آخر مع شركة لافاز لتأهيل وتطوير معمل اسمنت كربلاء وسنجار، إضافة إلى قيام تعاون مشترك بين الشركة العامة لصناعة السيارات في الإسكندرية وشركة رينو الفرنسية وشركة سكانيا لتجميع الحافلات، فضلا عن توقيع عقود مع شركات صينية وإيرانية لإنتاج السيارات الصغيرة.يذكر أن نظام التمويل الذاتي شرع في زمن النظام العراقي السابق، ويقضي بدفع الدولة لـ 60% من رواتب الموظفين مقابل 40 % تمول من الإنتاج الذاتي لبعض المؤسسات الحكومية لمواجهة ظروف الحصار المفروض على العراق آنذاك، إلا أن الظروف الأمنية والخدمية التي أعقبت سقوط النظام السابق أدت إلى شلل عمل غالبية المصانع التابعة لوزارة الصناعة