بغداد/(آكانيوز)اتهم نواب عن محافظة نينوى في مجلس النواب العراقي الخميس الدوائر الرسمية في المحافظة بعدم قبول طلبات عقود الإسناد، بينما نفى محافظ نينوى اثيل النجيفي ذلك.وطالب النائب عن تيار الوسط محمد إقبال في مؤتمر صحفي عقده في بغداد وحضره مراسل وكالة (آكانيوز) إدارة نينوى ومحافظها "توضيح أمر عدم قبول طلبات عقود الإسناد والإجابة عن الموضوع"، مؤكدا أن "على مجلس المحافظة الضغط على المديريات التابعة للالتزام بالتعليمات الصادرة وفق قانون الموازنة".
وأوضح إقبال انه "في حال عدم قبول طلبات عقود الإسناد فان ممثلي محافظة نينوى في مجلس النواب سوف يحركون الجهات الرقابية لمتابعة الموضوع".ودعا مجلس محافظة نينوى إلى تشكيل لجان خاصة لمتابعة موضوع التعيينات والدرجات الوظيفية لضمان نزاهة وشفافية التعيين في جميع دوائر نينوى.وكانت المادة 19 من قانون الموازنة الاتحادية العامة لعام 2011 خامسا قد نصت على أن يكون لأصحاب العقود أولوية في التعيين مع استثناء العمر من ذلك واحتساب سنوات تعاقدهم خدمة لهم.وفي رده على ما صدر من النائب اقبال محمد قال محافظ نينوى اثيل النجيفي  المتواجد في بغداد لحضوره مؤتمر سلطات الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن هذا  "عار عن الصحة ولم يكن دقيقا بكل الأحوال".واكد النجيفي ان "عقود الاسناد ليس بحاجة الى تقديم طلبات للتعيين لكون أولياتهم أصلا موجودة وبالتالي ان رفض استلام الطلبات على هذا الاساس"، مؤكدا ان "محافظة نينوى ملزمة بتعيين أصحاب العقود ولهم الأولوية وخصوصا عقود الاسناد".وشهدت محافظة نينوى،  تظاهرات حاشدة للمطالبة بتوفير الخدمات ومفردات البطاقة التموينية وإقالة المحافظ، كما أضرم المتظاهرون النار في مبنى المحافظة، فيما سقط عدد من المتظاهرين بين قتيل وجريح بنيران القوات الأمنية ابان التظاهرات.وتشهد محافظات العراق تظاهرات تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة، نظمها شباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت