كشف رئيس الجمهورية جلال طالباني مساء الخميس، عن استحصاله موافقة من بغداد وأربيل تخص استئناف اجتماعات الوفود العسكرية الفنية، لتنفيذ مقترحات ادارة الملف الامني بشكل مشترك في المناطق المتنازع عليها، مطالبا بتهدئة اعلامية تبدأ من نهار الاحد لدعم الحلول السياسية. وفي وقت اعلنت اربيل انها تدعم دعوة الرئيس، طالبت رئاسة الاقليم بضمانات اثناء مناقشة تفاصيل الملف الامني لتلك المناطق، كي لا يتكرر سيناريو استقدام قوات دجلة ثانية.
ومنذ الشهر الماضي تتمركز على مشارف كركوك قوات تابعة الى عمليات دجلة التي قام بتشكيلها رئيس الحكومة نوري المالكي وسط اعتراض من البرلمان الذي عد ذلك "اعلان احكام عرفية"، كما تحتشد قوات من البيشمركة الكردية على مسافة منها، في ظل ادانة واسعة من مختلف القوى السياسية لاستخدام الجيش في معالجة الخلافات السياسية.
وقال رئيس الجمهورية جلال طالباني الذي استأنف منذ نحو اسبوعين اتصالاته المكثفة في بغداد مع مختلف القوى السياسية، انه يستكمل جهود احتواء التوتر وتحقيق التهدئة، ويواصل مساعيه بوصفه "منسقا بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان.. من اجل حث الخطى الهادفة الى بلوغ تفاهمات وحلول". وذكر ان الرئاسة تشدد على دعوتها الى تفادي التصعيد والتمسك بالحوار واعتماد لغة السياسة وادواتها والابتعاد عن كل ما يمكن ان يوحي باحتمالات اللجوء الى العنف او التلويح به في معالجة المشكلات القائمة. وتابع بيان رئاسي صدر مساء الخميس "واذ يجدد رئيس الجمهورية ونائبه دعوتهما الى التهدئة الاعلامية ، فانهما يناشدان الفرقاء بان يكون نهار الاحد القادم (16 كانون الاول) بداية الالتزام الكامل بوقف الاتهامات المتبادلة والتصريحات المتشنجة."
وحسب البيان فإن سلسلة المقترحات التي قدمتها الرئاسة حظيت باستجابة من الجانبين في بغداد واربيل الى دعوات التهدئة والالتزام بوقف الاتهامات المتبادلة والتصريحات المتشنجة، وقال البيان ان الجانبين وافقا ايضا "على استئناف عمل الوفدين العسكريين-الفنيين، على ان ترفع نتائج مباحثاتهما الى القيادتين لاتخاذ القرارات المناسبة باعتبارهما الطرفين الرئيسين في الحوار والاتفاق".
وإثر ذلك ردت رئاسة اقليم كردستان بدعم لمبادرة الرئيس لكنها تحدثت عن ضرورة توفير "ضمانات"، وذلك وسط شكوك عميقة تتحدث عنها كل الكتل في اي التزام جديد قد يتعهد به المالكي الذي تميزت فترة حكمه "بخرق سهل لمعظم الالتزامات" على حد تعبير شركائه في التحالف الوطني بشكل خاص. وقال بيان صادر عن رئاسة الاقليم "اشارة الى التصريح الذي صدر عن مكتب فخامة رئيس الجمهورية حول اتفاق لوقف الحملات الاعلامية، وترتيب الأوضاع الأمنية في المناطق المتنازع عليها.. وتقديرا واحتراما للمبادرة وافق رئيس الإقليم على وقف الحملات الإعلامية والتي نحن اساسا ضد اي شكل من اشكال المهاترات".
واضاف "بالنسبة للاوضاع الأمنية في المناطق المتنازع عليها فإن الأمر حساس ويحتاج الى بحث التفاصيل الدقيقة بحيث ان اي اتفاق لو تم ينبغي ان يتضمن عدم تكرار ما حصل في الفترة الأخيرة" في اشارة الى استخدام المالكي للجيش في معالجة خلافاته مع اربيل، ومطالبة اكثر من طرف بينهم رئيس البرلمان بحل عمليات دجلة ونينوى وباقي التشكيلات التي تحتاج الى اخذ اذن من البرلمان.
وقال بيان الاقليم "يمكن للجان العسكرية الفنية من الطرفين ان تجتمعا لبحث التفاصيل، والقرار الأخير في كردستان سيتخذ بعد عرض نتائج اللجان العسكرية الفنية على برلمان وحكومة اقليم كردستان والقوى السياسية الكردستانية".
الى ذلك ذكر بيان اخر لرئاسة الاقليم ان زيارة مسعود بارزاني لكركوك كانت تهدف الى "طمأنة" عربها وتركمانها بعد تصريحات المالكي التي تحدث فيها عن احتمالات حرب قومية في البلاد.
وقال البيان "في جو الازمة المفتعلة دأب العديد من المقربين للسيد المالكي على الادلاء بتصريحات غير مسؤولة وغير متوازنة ولاتتجاوز.. فهم يتناولون زيارة فخامة الرئيس الى كركوك بشكل مثير للسخرية، مع علمهم بان للرئيس حق الذهاب الى اي مكان".
وتابع "حيث ذهب الى كركوك ليرد على تصريحات خطيرة ادلى بها السيد المالكي وهدد فيها بحرب عربية كردية وزعم ان كركوك ليست كردستانية".
ويقول البيان "لقد طمأن الرئيس الاخوة العرب والتركمان الساكنين في كركوك ان لا حرب بيننا ابدا وان كركوك مدينة الجميع وهي روح كوردستان، وان تنفيذ المادة 140 من الدستور هي ضمانة الامن والسلام والازدهار. وكانت رسالة واضحة لكل من يعنيه الامر ان اي حل خارج المادة 140 مرفوض تماما".