متابعة/ المدىجعلت الاحتجاجات المناهضة للحكومات في شتى انحاء العالم العربي من العراق بلدا جاذبا للاستثمارات رغم استمرار أعمال العنف والهجمات بعد ثماني سنوات من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للبلاد. وزار ممثلون عن أكثر من 180 شركة تركية العراق
 الذي يحتاج الى استثمارات أجنبية بقيمة 600 مليار دولار هذا الأسبوع لمناقشة فرص الاستثمار والتجارة وأنشطة الأعمال في حيت تعصف الصراعات والاحتجاجات بأماكن أخرى من المنطقة.ويتطلع العراق إلى إعادة البناء بعد عقود من الحرب والعزلة الاقتصادية ويسعى لجذب استثمارات أجنبية للمساهمة في بناء وإصلاح بنيته التحتية المتهالكة.وقال مستثمرون مثل شركة البناء التركية نيرسوي التي تأمل في المشاركة في مشروع إسكان في العراق يتكلف 600 مليون دولار إن الأوضاع الأمنية في البلاد تحسنت وإن الحكومة المنتخبة ديمقراطيا تبدو أكثر استقرارا عن حكومات دول أخرى في المنطقة.ورغم أن العراق ليس محصنا ضد احتجاجات مثل تلك التي تجتاح دولا أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلا أن المتظاهرين العراقيين في معظمهم لا يطالبون باسقاط حكومتهم المنتخبة التي تشكلت في ديسمبر كانون الأول بل يطالبون بتحسين الخدمات الأساسية وإسقاط بعض المسؤولين المحليين.وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان وصل إلى محافظة أربيل، في زيارة إلى إقليم كردستان للقاء المسؤولين الكرد هناك.            وكان في استقباله رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني ورئيس حكومة الإقليم برهم صالح ورئيس برلمان الإقليم كمال كركوكي وعدد من المسؤولين الكرد.وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان وصل، الثلاثاء الماضي، إلى محافظة النجف في زيارة رسمية يلتقي خلالها المرجع الديني علي السيستاني، بعد وصوله إلى بغداد الدولي، على رأس وفد رفيع المستوى ضم وزير الخارجية ووزير الطاقة ووزير التجارة ووزير الخارجية وممثلين عن نحو 200 شركة في زيارة رسمية، حيث كان في استقباله رئيس الوزراء نوري المالكي.يذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي أكد،  الاثنين الماضي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي رجب طيب اردوغان بمجلس الوزراء، وحضرته "السومرية نيوز"، أن "جميع القطاعات الاقتصادية في العراق مفتوحة أمام الشركات التركية للاستثمار فيها، مشدداً على ضرورة تفعيل جميع الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، فيما أردوغان رغبة بلاده بزيادة حجم التبادل التجاري مع العراق خلال العام الحالي إلى عشرة مليارات دولار و20 ملياراً بعد أعوام.