متابعة/ المدىأكد مصدر برلماني، أمس الخميس، أن مشادة كلامية وقعت بين رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي والنائبة عن دولة القانون حنان الفتلاوي، تسببت بتأجيل القراءة الثانية لمشروع قانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث، فيما أكد التحالف الكردستاني
أن عددا من النواب يحاولون عرقلة قراءة مشروع قانون تخفيض رواتب الرئاسات.وقال المصدر إن "مشادة كلامية حدثت بين رئيس البرلمان أسامة النجيفي والنائبة عن دولة القانون حنان الفتلاوي، خلال القراءة الثانية لمشروع قانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث"، مبينا أن "رئيس البرلمان قرر تأجيل قراءة المشروع بعد هذه المشادة". وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الفتلاوي غادرت قاعة مجلس النواب، فيما استمرت الجلسة بالانعقاد".  من جهتها قالت النائبة عن التحالف الكردستاني بري زاد شعبان لـ"السومرية نيوز"، إن "عددا من النواب يحاولون عرقلة قراءة مشروع قانون تخفيض رواتب الرئاسات"، مشيرة إلى أن "هؤلاء النواب يتذرعون بعدم تطابق مشروع القانون مع الدستور العراقي".وأوضحت شعبان أن "عددا من النواب (لم تسمهم) يطالبون بتقديم مشروع القانون للرئاسات وأعضاء مجلس النواب على حد سواء".يذكر أن هذه الحادثة تعتبر المشادة الكلامية السابعة التي تقع بين نواب في البرلمان منذ شهر شباط الماضي، حيث وقعت مشادة كلامية خلال الجلسة الـ40 التي عقدت في العاشر من آذار الحالي، بين النواب التركمان والعرب من القائمة العراقية والكرد على خلفية بيان ألقاه النائب عن التحالف الكردستاني خالد شواني حول كركوك، فيما وقعت مشادة كلامية  في الـ21 من شباط الماضي، تخللها السب والشتم بين المتحدث الرسمي باسم القائمة العراقية حيدر الملا والنائب حركة الوفاق ضمن القائمة العراقية أحمد العريبي بسبب التصويت على تقرير لجنة تقصي الحقائق حول موضوع إغلاق مكاتب قناة البغدادية في العراق.كما حصلت مشادة كلامية بين رئيس البرلمان أسامة النجيفي وأعضاء في كتلة التغيير الكردية، في حين وقعت مشادة كلامية بين النائبين عن التحالف الوطني بهاء الأعرجي وعلي شلاه إثر التنافس للصعود على منصة المؤتمرات الصحافية في البرلمان بعد التصويت على الموازنة المالية العامة للعام الحالي 2011، سبقتها مشادة كلامية بين أعضاء التحالف الكردستاني وكتلة التغيير المعارضة داخل قاعة البرلمان، كما حدثت مشادة كلامية، في جلسة البرلمان الـ43 التي عقدت في الـ15 من آذار الحالي، تخللها السب والشتم والتشابك بالأيدي بين النائب عن كتلة الأحرار بهاء الأعرجي والنائب عن ائتلاف دولة القانون صادق الركابي،إثر اعتراض الأخير على إحدى فقرات مشروع قانون المفتشين العموميين.