أكد رئيس الوزراء نوري المالكي أن الدولة العراقية لا تتبنى النظام الإسلامي وهي غير مذهبية أو طائفية بل إنها دولة مدنية، فيما أكد أن العراق "سيد المنطقة" وغير تابع لأحد. وقال رئيس الوزراء نوري المالكي خلال استقباله بمكتبه الرسمي وفدا كبيرا من شيوخ عشائر ووجهاء قضاء تلعفر،
 "نحن لسنا في دولة مذهبية أو طائفية أو متبنية للنظام الإسلامي ليقال أن هذا نظام إسلامي شيعي أو سني"، مؤكدا أنها "العراق دولة مدنية والناس أحرار في اعتقاداتهم واعتناقهم لمذاهبهم وأديانهم". وأكد المالكي أن "العراق سيد في المنطقة وغير تابع لأحد لا اقتصاديا أو سياسيا أو ثقافيا أو اجتماعيا"، مستدركا أن "تأخر البلد يكون حين ينشغل الناس بعضهم الآخر بحروب ومواجهات فيتأخر البلد". ومنح البرلمان العراقي في 21 كانون الأول الماضي وخلال في جلسته الاعتيادية الرابعة عشرة الثقة لحكومة غير مكتملة يرأسها نوري المالكي، وبلغ عدد الوزارات التي صوت عليها 38 وزارة من بينها تسع وزارات بالوكالة إضافة إلى 12 وزارة دولة، كما شهدت الجلسة التصويت على نواب رئيس الوزراء الذين بلغ عددهم ثلاثة وهم كل من حسين الشهرستاني وروز نوري شاويس وصالح المطلك. وقد كان واضحا في التشكيلة الوزارية التي أعلن عنها بعد ثمانية أشهر من الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية، الغياب التام للوزراء التكنوقراط، إذا يعتبر جميع الذين تمت تسميتهم وزراء من القادة في الأحزاب السياسية المشاركة في السلطة، وهو ما يعتبره مراقبون بأنه سيرهل من أداء الحكومة الجديدة ويجعلها ضعيفة وخاضعة للأحزاب السياسية وبالتالي يكون المواطن الخاسر الأكبر.