حسين عبد الرازقشعر المصريون جميعا بالفخر عندما رفضت القوات المسلحة المصرية إطلاق النار على المعتصمين والمتظاهرين في ميدان التحرير خلال ثورة 25 يناير، ثم إعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقوفه إلى جانب الثوار وطلبه من حسني مبارك - رئيس الجمهورية - التخلي عن منصبه وتولي المجلس سلطة الحكم في 11 فبراير 2011، ثم حل مجلسي الشعب والشورى وتعطيل العمل بدستور 1971 الاستبدادي، والإعلان عن فترة انتقالية لمدة 6 أشهر يتم خلالها الانتقال إلى وضع جديد ديمقراطي.
ورغم تخوف البعض من تكرار تجربة 1952 عندما استمرت الفترة الانتقالية بعد نجاح ثورة 23 يوليو 1952 بقيادة الضباط الأحرار ومجلس قيادة الثورة لمدة 4 سنوات حتى صدور الدستور المؤقت عام 1956 وما تلاه من دساتير لا تحقق ما وعدت به ضمن المبادئ الستة المشهورة من إقامة الديمقراطية وحياة نيابية سليمة وصولا إلى دستور 1971 الذي قنن الاستبداد وأغلق الباب أمام التحول الديمقراطي.. إلا أن الغالبية راهنت على اختلاف الظروف والأوضاع، بدءا باختلاف طبيعة القوات المسلحة بعد حرب أكتوبر 1973، والتباين بين الأوضاع التي تولت فيها القوات المسلحة السلطة عام 1952 وعام 2011، ففي عام 52 كانت القوى الشعبية الساعية للتغيير قد وصلت إلى طريق مسدود وبدا حلم الثورة والتغيير مجهضا رغم انتفاضة العمال والطلبة عام 1946 وإضراب البوليس عام 1947 وحريق القاهرة في 26 يناير 1952 وإعلان الأحكام العرفية وإزاحة حزب الوفد عن الحكم، وتحرك تنظيم الضباط الأحرار ليقوم بالانقلاب على الحكم في23 يوليو 1952 ويسقط النظام الملكي ويعلن الإصلاح الزراعي والمبادئ الستة «تصفية الإقطاع وسيطرة رأس المال على الحكم والجلاء والقضاء على الاستعمار وإقامة الديمقراطية وحياة نيابية سليمة».بينما كانت الصورة مختلفة عام 2011، إذ كانت الحركة الشعبية في صعود، ووصلت قمتها في انتفاضة شباب التحرير يوم 25 يناير التي تحولت إلى ثورة شعبية بانضمام كل القوى والفئات والطبقات إليها وساهم في الوصول إلى هذه اللحظة والمشاركة فيها الأحزاب والقوى السياسية التي صاغت بما طرحته من برامج ووثائق للتغيير والمعارك السياسية والجماهيرية التي خاضتها ونزولها للشارع في الفترة من 2003 إلى 2007 والتظاهرة الكبرى التي نظمها حزب التجمع في 10 سبتمبر 2005 عقب انتخاب مبارك لفترة رئاسية خامسة رافعا شعار «انتخاب مبارك.. باطل باطل باطل» والهتاف بـ «يسقط يسقط حسني مبارك»، وحركة كفاية عام 2004 التي رفعت شعار «لا للتمديد.. لا للتوريث» والدور الذي لعبته الصحف الحزبية ثم الصحف الخاصة والقنوات الفضائية الخاصة المصرية والعربية في إشاعة الوعي، والإضرابات العمالية الكبرى عامي 2006 و2008 التي تجاوزت المؤسسات النقابية الرسمية المخترقة من الأمن والإدارة وطرحت بقوة الحقوق العمالية، ثم حركة 6 أبريل وثورة الاتصالات والشبكة العنكبوتية ودورها في الحشد والتنظيم من خلال الفيس بوك وتويتر، وتعود الفئات المختلفة ممارسة الاحتجاج دفاعا عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتي بلغت ذروتها بإضراب موظفي الضرائب العقارية، وهو أول إضراب للموظفين منذ ثورة 1919، وجاء تحرك القوات المسلحة استجابة لهذه الثورة الشعبية التي ماتزال في عنفوانها، وقادرة دوما على ممارسة الفعل الثوري والتصدي لأي محاولة لسرقة الثورة أو الانقضاض عليها.مخاوفومع ذلك سادت مشاعر القلق والخوف على الثورة في الأيام الأخيرة.فقد تكرر تدخل «الشرطة العسكرية» في الأسابيع الماضية لفض اعتصامات أو إضرابات واستخدمت القوة في التعامل مع المعتصمين أو المضربين، وبلغت هذه الممارسة القمعية ذروتها ضد أساتذة وطلبة كلية الإعلام في جامعة القاهرة المطالبين برحيل عميد الكلية «حزب وطني»، عندما اقتحمت الشرطة العسكرية الحرم الجامعي واعتدت على الطلبة والأساتذة المعتصمين لتعيد إلى الذاكرة دور «البوليس الحربي» عام 1954 في بداية الثورة والجرائم التي ارتكبها ضد القوى السياسية والنقابية والطلابية المطالبة بالديمقراطية وعمليا التعذيب والقتل في السجن الحربي.قبل ذلك تعددت الممارسات التي توشي باتجاه المجلس العسكري الانفراد بالسلطة وتغييب الأحزاب والقوي السياسية وتجاهلها، فاختار لجنة لتعديل الدستور يرأسها مفكر سياسي وقاض سابق من قضاة مجلس الدولة «القضاء الإداري» يتمتع باحترام وتقدير عاليين بين المثقفين والساسة المصريين، ولكنه انتمى بوضوح في السنوات الأخيرة إلى تيار الإسلام السياسي، وبقية أعضائها قضاة عملوا مستشارين لوزير العدل أو رئيس مجلس الشعب وشاركوا في صياغة التشريعات السيئة التي صدرت في عهد مبارك، والعضو السياسي الوحيد في اللجنة ينتمي «بالصدفة» لجماعة الإخوان المسلمين.تخبطاتورفض المجلس العسكري الاستماع لتحذير الأحزاب من أن تعديل الدستور يعني إعادة دستور 1971 إلى الحياة بعد أن سقط بثورة 25 يناير وتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأصر على الاستفتاء على هذه التعديلات ثم عاد بعد موافقة الناخبين في الاستفتاء على هذه التعديلات، ليعلن أن دستور 1971 لن يعود للحياة وأنه سيصدر إعلانا دستوريا يضم هذه المواد المعدلة ومواد أخرى «لا يعرف أحد