تعيد "المدى" نشر النص الكامل لاتفاقية أربيل الموقع بين زعماء الكتل الرئيسية في البرلمان، وهي الاتفاقية التي أنهت أطول ازمة سياسية واجهت العملية السياسية منذ 2003، ما أتاح تشكيل الحكومة الثانية لنوري المالكي في تشرين الثاني 2010.
كما تعيد "المدى" ما نشرته عن اتفاق مكتوب بخط اليد وقعه في 8/8/2010 المالكي بصفته  الحزبية ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني بصفته الحزبية ايضا، قبل بضعة اسابيع من  تشكيل الحكومة، حمل ضمانات واسعة للتحالف الكردستاني وبقية الشركاء، وافق  عليها زعيم ائتلاف دولة القانون ولم يلتزم بها لاحقا.
إعادة النشر هذه غايتها إطلاع من لم يطلع على هذه الوثائق من قبل وللتذكير بحجم خروقات المالكي لهذه الاتفاقات وانقلابه عليها مباشرة بعد توليه منصب رئاسة مجلس الوزراء.

اجتمعت اللجنة العليا لمتابعة وتنفيذ مبادرة السيد  مسعود بارزاني في الساعة السابعة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 8/2/2011 بحضور كل  من السيد حسن السنيد ود. سلمان الجميلي والسيد روز شاويس في مقر إقامة السيد روز  نوري شاويس وتوصلت إلى النتائج التالية:
 1- المجلس الوطني للسياسات  العليا: تم الاتفاق على المسودة المرفقة باستثناء الفقرة المتعلقة بالتصويت على  رئيس المجلس، حيث يرى التحالف الوطني بان التصويت على الرئيس ينبغي ان يكون في  المجلس، أما رأي العراقية والكردستاني هو ان ينتخب المجلس الوطني أو يرشح رئيس  الجمهورية اسم رئيس المجلس الوطني ويصادق عليه في مجلس النواب.
2- النظام  الداخلي لمجلس الوزراء: تم الاتفاق على عرض المسودة المعدة من قبل مجلس الوزراء  السابق مع الآراء والتعديلات المرفقة معها على مجلس الوزراء من أجل تشكيل لجنة من  الوزراء المتحالفين لإقرار المسودة النهائية داخل مجلس الوزراء ويكلف السيد رئيس  الوزراء ونائبه روز نوري شاويس والدكتور رافع العيساوي بمتابعة هذا الملف مع مجلس  الوزراء.
3- إصلاح عمل مجلس النواب (السلطة التشريعية): تم الاتفاق على إحالة  هذا الملف الى كل من مجلس النواب ومجلس الوزراء من أجل تنفيذ المحاور المتفق عليها  الواردة في الملف كل حسب اختصاصه.
 4- إصلاح عمل السلطة التنفيذية: تحال  الورقة المعدة من قبل لجنة التفاوض الى الحكومة لتنفيذ الالتزامات المتفق عليها  ويتابع من قبل اللجنة العليا.
5- المساءلة والعدالة: أ- تم تنفيذ بعض بنود  الورقة ومنها رفع الحظر عن د. صالح المطلك ود. ظافر العاني وكذلك تم تجميد عمل  الهيئة من قبل الحكومة ما عدا الاعمال الروتينية. ب- فيما يخص تشكيل هيئة  المساءلة والعدالة وفق القانون الحالي للمساءلة والعدالة تم إحالة هذا الأمر الى  الحكومة لغرض تشكيل الهيئة وإرسال المرشحين الى مجلس النواب لغرض التصويت عليهم  بأسرع وقت، ويتابع الأمر من قبل د. صالح المطلك. ت- فيما يخص موضوع إعادة النظر  بقانون المساءلة والعدالة تكليف لجنة المساءلة والعدالة في مجلس النواب لمتابعة  الأمر.
 6- ورقة الإصلاح القضائي: يتابع تنفيذ الورقة من قبل اللجنة العليا مع  رئيس مجلس القضاء الأعلى ويعقد اجتماع بينهما خلال الأيام القادمة.
7- التوازن  الوطني: أ- الاتفاق على إعداد مسودة قانون هيئة التوازن التي قدمت من قبل لجنة  الأقاليم في الدورة البرلمانية السابقة وفق المادة 105 من الدستور والاتفاق السياسي  لمبادرة السيد مسعود بارزاني ويكلف رئيس مجلس النواب ونائباه بمتابعة تحقيق  ذلك. ب- تستمر لجنة التوازن السابقة المؤلفة من قبل السيد هوشيار زيباري والسيد  هادي العامري والدكتور رافع العيساوي بمتابعة عملها في ترشيح الوكلاء والسفراء  والدرجات الخاصة أو تشكل لجنة جديدة متفق عليها من قبل الحكومة. ت- التوصية الى  مجلس الوزراء بتحقيق التوازن الدستوري عند ترشيح القادة العسكريين. ث- فيما يخص  تعيين المدراء العامين: ضمن مبادرة السيد مسعود بارزاني اتفقت الكتل على تحقيق  التوازن الدستوري من درجة مدير عام فما فوق على مستوى دواوين الوزارات  الاتحادية. جـ- تتم متابعة تنفيذ ورقة التوازن من قبل اللجنة العليا.
 8- الملف الأمني: تحال الورقة الى الحكومة والى لجنة الأمن والدفاع لتنفيذ ما متفق  عليه ويتابع الأمر من قبل اللجنة العليا. 9- ورقة المسائل العالقة مع إقليم  كردستان: تحال الورقة الى الحكومة لتنفيذ ما متفق عليه. 10- تستمر اللجنة  بمتابعة الملفات اعلاه وما تؤول إليه. تحدد النقاط غير المتفق عليها وتناقش في  جلسة خاصة للجنة العليا من أجل التوصل الى حلها، وفي حالة عدم حسم أي موضوع من  المواضيع المتبقية تحال الى اجتماع القادة.

الدكتور/  سلمان الجميلي
 السيد/ حسن  السنيد  /
 روز نوري شاويس

النقاط المتفق عليها ضمن مبادرة السيد مسعود  بارزاني

المحور الأول / الجانب الإداري والمالي:
1- امتياز الأعضاء: إعادة النظر بالقوانين الصادرة الخاصة بامتيازات الأعضاء  واستبدالهم (الحقوق، الرواتب، الحمايات، التقاعد، الصلاحيات المالية  والإدارية). 2- إصلاح الدائرة البرلمانية: وتقوية كادرها كي تقوم بمسؤولياتها في  تهيئة القوانين للتشريع ومتابعة قوانين اللجان المختلفة ضمن سقف زمني محدد وعدم  إهمال القوانين المقدمة على شكل مشروع أو مقترح قانون من والى المجلس.

 المحور  الثاني/ التشريعات والقوانين:
 1- إعادة تشكيل لجنة التعديلات الدستورية: بما  يكفل مشاركة حقيقية لجميع الكتل الفائزة في هذه اللجنة وإنجاز التعديلات المتفق  عليها.
 2- السقف الزمني للتشريعات: وضع سقف زمني لتشريع جميع القوانين التي أوجز  الدستور تشريعها لكنها لم تشرع وان يتم ذلك بالتنسيق بين الدائرة البرلمانية  واللجنة القانونية واللجان البرلمانية المختصة من جهة ورئاسة المجلس والكتل  السياسية من جهة أخرى وحسب الأسبقية والأولوية التالية: – قانون المحكمة  الاتحادية – قانون النفط والغاز – قانون المصالحة الوطنية – قانون تنظيم  الأجهزة الأمنية – قانون الأحزاب – قانون مجلس الاتحاد – قانون  الانتخابات – قانون مفوضية الانتخابات – قانون شبكة الإعلام – قانون هيئة  النزاهة – قانون المفتشين العامين – قانون ديوان الرقابة المالية – قانون  هيئة التوازن – قانون الإيرادات الاتحادية – قانون العمل الصحفي وحماية  الصحفيين
 3- تشكيل اللجان البرلمانية الدائمة: وتوزيع رئاستها ونيابتها  والمقررين وفق الاستحقاق الانتخابي والتوازن الدستوري.

 المحور الثالث / الدور  الرقابي:
 1- تفعيل ارتباط الهيئات المستقلة بمجلس النواب: وفقاً للدستور (هيئة  النزاهة، ديوان الرقابة المالية، شبكة الإعلام، هيئة الاتصالات والإعلام) وطبقاً  لقرار المحكمة الاتحادية.
 2- إنهاء ومعالجة قضية المسؤولية أو المنصب الرسمي  بالوكالة (وزير وكالة، رئيس هيئة، ووكيل وزارة.. الخ) خلال ثلاثة أشهر من بداية عمل  مجلس النواب مع ضمان التوازن الدستوري.
 3- تفعيل دور أجهزة الإعلام المختلفة  باعتبارها سلطة رابعة وتشريع قانون العمل الصحفي وقانون حماية الصحفيين.
 4- وضع  آلية واضحة متفق عليها لاستدعاء واستجواب أعضاء السلطة التنفيذية وعدم ترك ذلك  لتفسير هيئة الرئاسة.

* النقاط المتفق عليها ضمن مبادرة السيد مسعود  بارزاني:
 1- قانون الأجهزة الأمنية وصلاحياتها: إقرار قانون الأجهزة الأمنية  الذي يحدد الأجهزة الأمنية العاملة ومهام صلاحية كل جهاز لتحقيق حالة التكامل وتجنب  التقاطعات في اختصاصات الأجهزة الأمنية.
 2- ضرورة تأهيل الأجهزة الأمنية بما  يحقق أعلى درجات المهنية.
 3- إخضاع الأجهزة الأمنية للمساءلة في مجلس النواب (وفقاً للسياقات الدستورية) سن القوانين اللازمة لفرض أشد العقوبات القانونية  بالجهات التي يثبت انها تتخابر لصالح جهات أجنبية.
 4- التحقيق مع جميع القيادات  والعناصر الأمنية التي ترد شكاوى ضدها بارتكاب خروقات لحقوق الإنسان وعدم منح  الحصانة لأي منها ولأي مبرر كان.
 5- تفعيل دور مجالس المحافظات وفق الدستور  وقانون مجالس أجهزة المحافظات بما يضمن تنفيذ قرارات تلك المجالس المتعلقة بالملف  الأمني.
 6- إنشاء مراكز بحثية للاستفادة من المتقاعدين.
 7- ضبط وتعزيز الحدود  بالأجهزة الحديثة بما يضمن السيطرة على الحدود.
8- التشدد مع المتسللين عبر  الحدود بصورة غير شرعية.
 9- تشكيل جهاز خاص بالطوارئ لمتابعة حالات الكوارث  الوطنية وتقديم الحلول والمعالجات السريعة اللازمة للمناطق المتضررة.
 10- تعزيز  دور وصلاحيات جهاز المخابرات الوطني وبناء كوادره بما يلزم متطلبات الأمن الوطني  للعراق ومكافحة التجسس ومتابعة النشاط الاستخباري الأمني على الأراضي العراقية وسن  القوانين الفعالة بهذا الشأن.

* النقاط المتفق عليها ضمن مبادرة السيد مسعود  بارزاني:
 1- عدم جواز الجمع بين رئاسة مجلس القضاء الأعلى ورئاسة المحكمة  الاتحادية أو محكمة التمييز.
 2- الإسراع بإقرار قانون المحكمة الاتحادية  والاتفاق على تسمية أعضائها.
 3- الإسراع بتشكيل قانون السلطة القضائية وفق  الدستور وتفعيل وتطوير عمل جهاز الادعاء العام.
 4- الإسراع بإقرار قانون مجلس  القضاء الأعلى.
 5- حظر عمل القضاة خارج تشكيلات مجلس القضاء الأعلى.
 6- مراجعة قانون الإرهاب.

* النقاط المتفق عليها ضمن مبادرة السيد مسعود  بارزاني:
 1- تحقيق التوازن الوطني في: أ- وكلاء الوزارات. ب- السفراء. ت- رؤساء الهيئات والمفوضية المستقلة. ث- في الوزارات الأحادية  والمؤسسات العسكرية والأمنية من درجة مدير عام فما فوق أو ما يقابله (قيادات الفرق  بديوان الوزارات.. الخ).
 2- يقر قانون هيئة التوازن في فترة لا تتجاوز الستة  أشهر منذ بدء لجان البرلمان أعمالها وتؤسس الهيئة مباشرة بعد نفاذ القانون بتوافق  الكتل.
 3- تعتمد الهيئة التوازن الدستوري وتضمن حقوق جميع الأقاليم والمحافظات  في جميع مؤسسات الدولة بما في ذلك المؤسسات الأمنية والعسكرية ولجميع  المستويات.
4- تفعيل دور مجالس الوزارات والهيئات المستقلة ومنح صلاحيات مناسبة  لوكلاء الوزارات ومعاوني رؤساء الهيئات المستقلة لتحقيق المشاركة.
 5- تفعيل  الدستور والقوانين ذات العلاقة بالتعيين والتوظيف والإسراع في تأسيس (مجلس الخدمة  الاتحادي) الذي نصت عليه المادة (107) من الدستور وأقره مجلس النواب السابق في فصله  الأخير.

* النقاط المتفق عليها ضمن مبادرة السيد مسعود  بارزاني:
 1- اعتماد مبدأ الكفاءة والمهنية وتحقيق التوازن الدستوري في الوظائف  العامة طبقاً لقانون مجلس الخدمة العامة.
 2- إعادة التوازن الدستوري الناتج عن  تعيينات الفترة الماضية وضمان تمثيل المحافظات دستورياً (غير متفق عليها).
 3- ضمان المشاركة الحقيقية للأطراف المؤتلفة في الحكومة في صناعة القرار (السياسي،  الأمني، الاقتصادي).
 4- إقرار نظام داخلي متفق عليه ينظم عمل مجلس الوزراء ويحدد  السياقات والصلاحيات للمجلس ولأعضائه.
 5- تنظيم المؤسسات الأمنية غير المنصوص  عليها في الدستور في الوزارات الأمنية كل حسب اختصاصه وحسبما تسمح الظروف الأمنية  بذلك وبالتدرج.
 6- ترتبط المبادرة التعليمية والزراعية بالوزارات المختصة ولا  تتخذ أي مبادرة مستقبلاً إلا بقرار مجلس الوزراء.
 7- تفعيل الدور الإشرافي لمجلس  الوزراء على الأداء الوزاري.
 8- تفعيل معالجة ظاهرة الفساد الإداري  والمالي.
 9- الالتزام بوحدة الخطاب الحكومي الرسمي.
 10- منع الجمع بين  المناصب التشريعية والتنفيذية.
 11- منع التدخل المباشر بأعمال الوزارات عبر  الوكلاء والمستشارين والمدراء العامين لصالح أي جهة حزبية والتعامل مع الوزير بصيغة  الرئيس الأعلى لوزارته. 12- يلتزم رئيس مجلس الوزراء والوزراء كافة بقرارات مجلس  الوزراء والقوانين النافذة باعتبارهم يمثلون الدولة في وزاراتهم وليس ممثلين  لمكوناتهم او كتلهم السياسية ومن يخالف تتخذ الخطوات اللازمة لإقالته.
 13- يكون  المفتش العام في الوزارة من غير كتلة الوزير.

* النقاط المتفق عليها ضمن مبادرة السيد مسعود  بارزاني:
 1- في القضايا المصيرية مثل (الحرب والسلم، الاتفاقات الإستراتيجية،  التعديلات الدستورية) يكون بالتوافق 100%.
 2- في القضايا الإستراتيجية والمهمة  يكون التصويت بنسبة أكثرية النصف زائدا واحد.
 3- في القضايا الإجرائية اليومية  يكون التصويت (نصف زائد واحد).

* النقاط المتفق عليها ضمن مبادرة السيد مسعود  بارزاني:
 1- تجميد قرارات الهيئة الحالية ماعدا تمشية الأمور الروتينية.
 2- تشكيل هيئة المساءلة والعدالة وفقاً للقانون.
 3- إعادة النظر بقانون المساءلة  والعدالة من خلال إجراء التعديلات ويتم الاتفاق عليها لغرض عدم استخدام القانون  بمعايير مزدوجة أو لأغراض سياسية ويتم التعامل مع الملف وفق القانون: 1- يعلن في  مجلس النواب عن اتفاق الكتل على تشكيل المجلس الوطني للسياسات العليا وسيشرع مجلس  النواب قانوناً بذلك. 2- يعلن عن العمل على استثناء السادة: راسم العوادي وصالح  المطلك وظافر العاني من اجتثاث البعث وذلك بعد استكمال السياقات القانونية  الضرورية. 3- يصرح السيد مسعود بارزاني بان للمجلس الوطني للسياسات العليا بحث  قضايا المصالحة الوطنية واتخاذ قرارات بشأنها ضمن سياقات المجلس المتفق عليها.
الموقعون
مسعود بارزاني         إياد علاوي               نوري  المالكي
بغداد

اتفاق مبكر مع بارزاني نقضه المالكي

  بغداد/المدى

حصلت "المدى" على صورة اتفاق مكتوب بخط اليد وقعه السيد نوري المالكي بصفته  الحزبية والسيد مسعود بارزاني بصفته الحزبية ايضا، قبل بضعة اسابيع من  تشكيل الحكومة، يحمل ضمانات واسعة للتحالف الكردستاني وبقية الشركاء، وافق  عليها زعيم ائتلاف دولة القانون ولم يلتزم بها لاحقا. الاتفاق المكتوب  والمؤرخ
 في 8 / 8/ 2010، ينص على ان يكون منصب رئيس الجمهورية للسيد جلال طالباني، ومنصب رئيس الحكومة للسيد المالكي، وأن يلتزم رئيس الحكومة بتفاصيل الشراكة مع التحالف الكردستاني في صناعة القرارات، والتوافق على كل المفاصل الحساسة والاستراتيجية في الدولة بما فيها مطالبات القائمة العراقية برئاسة مجلس السياسات العليا، فضلا عن حل جميع المشاكل العالقة مع الاقليم مثل "قانون النفط والغاز وتسليح وتجهيز وتمويل حرس الاقليم (البيشمركة) ".
كما تضمنت الوثيقة الاتفاق على "اتخاذ مواقف موحدة حيال كل القضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية والاقليم ولا يجوز ان يتخذ اي طرف موقفا استراتيجيا الا بتوافقها"، الى جانب ان تكون "وزارة الدفاع والداخلية والامن الوطني وجهاز المخابرات بعهدة كفاءات وطنية مستقلة يتوافق الطرفان بشأنها" اضافة الى "اجراء اصلاحات ادارية ضرورية واتخاذ مواقف موحدة حيال.. نظام مجلس الوزراء وتعديل قانون الانتخابات..".
الوثيقة التي تعد من الاتفاقات المبكرة التي ادت الى ولادة الحكومة الحالية تتضمن النقاط التي لم يلتزم بها رئيس الحكومة نوري المالكي، بعد مرور نحو عامين على توقيع تلك الالتزامات. وهي جزء من "مرجعيات" الحوار الوطني التي يدعو التحالف الكردستاني والقائمة العراقية والتيار الصدري واطراف اخرى رئيسة في الائتلاف الحكومي، رئيس الوزراء نوري المالكي الى الوفاء بها كمنطلق لحلحلة الازمة الراهنة.