أكد مكتب قناة البغدادية في بغداد، امس الجمعة، انه تلقى امراً حكوميا يقضي باغلاق جميع مكاتبها في جميع محافظات العراق، وطالبها بتسليم سيارات النقل الخارجي من دون ذكر الاسباب.
ويأتي هذا في وقت تتوجس الاوساط الصحفية والناشطون من حزمة قرارات واجراءات تعتزم الحكومة اعتمادها لتقييد تدفق المعلومات عبر شبكة الانترنت ومساحة حرية التعبير، وسط واحدة من اصعب الازمات السياسية في العراق.
وتعد البغدادية واحدة من اكثر المحطات التلفزيونية انتقادا للحكومة، بعد ان قال العديد من الاعلاميين ان كثيرا من المحطات "بدأت ترضخ لضغوط وتهديدات حكومية".
واكد عدد من العاملين في البغدادية لـ(المدى برس) امس الجمعة إن "قوات أمنية داهمت قرابة الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم مكاتب القناة في بغداد والمحافظات، وأمرت العاملين بإخلائها فورا وعدم العودة إليها"، مؤكدين أن "تلك القوات كانت تابعة لوزارة الداخلية وقامت بإقفال المكاتب ووضعت عناصر لحراستها".   
ويقول محمد الحمداني، مدير مكتب قناة البغدادية في حديث لـ (المدى برس)، إن "قوة حكومية من 30 سيارة اغلقت مكتب قناة البغدادية في بغداد وأمرت بإغلاق جميع مكاتب القناة".
وأضاف الحمداني أن "القوة كانت تحمل كتابا من هيئة الاتصالات"، مؤكد أن "البغدادية هي قناة الشعب ولم تكن مع جهة على حساب أخرى، فهي عربية وكردية وسنية وشيعية وتمثل كل مكونات الشعب".
وفي هذا السياق، استنكر مرصد الحريات الصحفية في العراق، مساء الجمعة، قرار الحكومة العراقية إغلاق قناة البغدادية الفضائية، وأكد ان هذا الإجراء هو تقييد للحريات الصحافية التي "تتبجح" الحكومة بانها تدعمها، مطالب البرلمان باتخاذ موقف صريح وإيقاف "ركل الديمقراطية" الذي يجري بالعراق.
وقال مدير المرصد، زياد العجيلي، في حديث الى (المدى برس)، ان "إغلاق الحكومة مكاتب قناة البغدادية ليس بالغريب علينا فهي وقنوات أخرى تعرضت للغلق عدة مرات"، لافتا الى ان "قرار الغلق مخالف للأعراف الدولية، والحكومة لا تحترم الدستور ولا تحترم الأعراف الدولية".
وأضاف العجيلي "هناك غياب تام للقانون، والسلطة اليوم بيد العسكر في ظل انعدام وجود مؤسسات حقيقية للدفاع عن الديمقراطية، فقط هناك حكام وعسكر يحكمون البلاد".