بغداد/ المدى
أكد الحزب الشيوعي العراقي، اليوم الثلاثاء، أن الأزمة المالية التي تمر بها البلاد هي نتيجة تراكم سنوات من السياسات الاقتصادية الخاطئة، والاعتماد على الاقتصاد الريعي، ونهج المحاصصة، وما رافقه من سوء إدارة للموارد العامة واستشراء الفساد ونهب المال العام، مشدداً على رفضه تحميل المواطنين تبعات هذا الفشل.
وقال الحزب في بيان تلقته (المدى)، إن الأزمة الحالية لا تعود فقط إلى تقلبات أسعار النفط، بل تمثل “حصيلة مرة لسياسات مالية فاشلة”، محذراً من الاستمرار في النهج ذاته الذي يدفع الاقتصاد الوطني نحو مزيد من التدهور.
وشدد البيان على أن أي محاولة لفرض إجراءات تقشفية أو ضرائب ورسوم جديدة تمس الموظفين من ذوي الدخل المحدود والكادحين وأصحاب الدخول البسيطة، تعد مرفوضة بشكل قاطع، مؤكداً أن معالجة العجز المالي عبر الضغط على معيشة المواطنين لن تكون حلاً، بل ستعمّق الأزمة الاجتماعية والاقتصادية.
ودعا الحزب إلى جملة من الإجراءات العاجلة لمعالجة الأزمة، في مقدمتها اتخاذ خطوات صارمة لمكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة التي تُقدَّر بعشرات مليارات الدولارات، مع الإعلان عنها بشفافية، إضافة إلى خفض رواتب ومخصصات الدرجات الخاصة والعليا وإلغاء الامتيازات التي تستنزف الموازنة العامة.
كما طالب بإيقاف النفقات التشغيلية والمصاريف غير الضرورية التي لا تخدم سوى كبار المسؤولين، وفرض ضرائب تصاعدية عادلة على رؤوس الأموال، إلى جانب فرض سلطة القانون الكاملة على جميع المنافذ الحدودية وإغلاق غير الرسمية منها، وانتزاعها من هيمنة القوى المتنفذة.
وأكد الحزب ضرورة الإلغاء الفوري للقرارات الخاصة بفرض رسوم أو تعريفات كمركية جديدة على السلع الأساسية والغذائية والدوائية، مع التشديد على مكافحة التهرب الضريبي وضمان جباية الإيرادات الكمركية بشكل دقيق وعادل.
واختتم البيان بالتأكيد على أن الخروج من الأزمة المالية يتطلب التخلي عن نهج المحاصصة وبناء اقتصاد وطني منتج، يضع حداً لسياسة “دولة الغنائم”، ويؤسس لعدالة اجتماعية حقيقية تحمي كرامة المواطن وحقوقه.
