 متابعة / المدى

يشهد الملف السوري خلال الأيام الأخيرة تصعيدًا سياسيًا وعسكريًا متداخل المسارات، تتقاطع فيه التحركات الميدانية مع محاولات احتواء دبلوماسية تقودها الولايات المتحدة من بوابة إقليم كردستان العراق.
ففي أربيل، عقد المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم براك سلسلة لقاءات رفيعة، أبرزها اجتماعان متوازيان مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، في توقيت وُصف بالحسّاس على وقع تطورات عسكرية متسارعة شمال سوريا.
وبحسب ما أفادت به الانباء، فإن اللقاء الأول جمع بارزاني وبراك في مصيف صلاح الدين، وجاء استكمالًا لاتصال هاتفي سابق تناول آخر المستجدات في الساحة السورية. وفي الوقت ذاته، انطلق اجتماع موازٍ بين براك وعبدي في أربيل، ركّز على مستقبل انتشار القوات الكردية، وآليات تنفيذ اتفاق العاشر من آذار/مارس، والتوترات العسكرية الأخيرة في ريف حلب الشرقي.
اختيار أربيل لاستضافة هذه اللقاءات لا يُعد تفصيلًا بروتوكوليًا. فالإقليم، وفق تقديرات سياسية متقاطعة، يلعب دور قناة تواصل هادئة بين واشنطن والأطراف الكردية والحكومة السورية، مستندًا إلى شبكة علاقات بناها كل من مسعود بارزاني ورئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني. وتأتي هذه التحركات في سياق مساعٍ لفتح نافذة تفاهم جديدة، خصوصًا بعد إعلان مظلوم عبدي الانسحاب إلى شرق الفرات، بالتوازي مع خطوات تشريعية أعلنتها دمشق تتعلق بالحقوق الكردية.
وقبيل الاجتماعات، كتب توم براك على منصة «إكس» أن الولايات المتحدة «تحافظ على اتصالات وثيقة مع جميع الأطراف في سوريا، وتعمل على مدار الساعة لتهدئة الأوضاع ومنع التصعيد، والعودة إلى محادثات الدمج بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية»، في إشارة واضحة إلى أولوية المسار السياسي رغم سخونة الميدان.

إعادة انتشار عسكري شرق حلب
ميدانيًا، دخل الجيش السوري صباح أمس السبت مناطق شرق مدينة حلب كانت قوات سوريا الديمقراطية قد أعلنت الانسحاب منها ليلًا، وعلى رأسها دير حافر. وأكدت وزارة الدفاع السورية أن قواتها لن تستهدف «قسد» أثناء انسحابها من غرب الفرات، مشيرة إلى أن هذه المناطق كانت قد سيطرت عليها «قسد» عقب سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد أواخر عام 2024.
في المقابل، اتهمت قوات سوريا الديمقراطية حكومة دمشق بعدم الالتزام ببنود الاتفاق المتعلق بدير حافر ومسكنة، معتبرة أن إدخال أرتال عسكرية وأسلحة ثقيلة قبل اكتمال الانسحاب «خلق وضعًا بالغ الخطورة ينذر بتداعيات خطيرة». ودعت «قسد» القوى الدولية الراعية للاتفاق إلى تدخل عاجل لضمان الالتزام ومنع تفاقم الوضع.
وأعلن مظلوم عبدي أن قرار سحب قواته من نقاط التماس في دير حافر جاء «بناء على دعوات من دول صديقة ووسطاء، وإبداءً لحسن النية» بهدف استكمال عملية الدمج والالتزام باتفاق العاشر من آذار/مارس. غير أن هذا الاتفاق، الموقّع عام 2025، ما زال يواجه تعثرًا كبيرًا، وسط تبادل الاتهامات بين الطرفين بالتنصل من بنوده.

مرسوم رئاسي وحقوق الأكراد
على المسار السياسي الداخلي، أصدرت دمشق مرسومًا رئاسيًا وصف بالتاريخي، أعلن فيه الرئيس السوري أحمد الشرع الاعتراف الرسمي بحقوق السوريين الأكراد، واعتبار الهوية الكردية «جزءًا لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة». كما نص المرسوم على الاعتراف باللغة الكردية لغةً وطنية يُسمح بتدريسها في المدارس الحكومية والخاصة بالمناطق ذات الغالبية الكردية، وإعادة الجنسية لجميع الأكراد المجردين منها منذ إحصاء عام 1962 في محافظة الحسكة.
وشمل المرسوم أيضًا اعتماد عيد «النوروز» عطلة رسمية مدفوعة الأجر في عموم البلاد، وحظر أي تمييز على أساس عرقي أو لغوي، مع فرض عقوبات على التحريض القومي، في محاولة واضحة لاحتواء أحد أعمق ملفات الانقسام في سوريا بعد حرب استمرت نحو 14 عامًا.
ورغم هذه الخطوات، لم تهدأ الجبهات بالكامل. فقد أعلنت «قسد» تجدد الاشتباكات مع الجيش السوري غرب الرقة، متهمة فصائل حكومية بـ«الغدر» وخرق وقف إطلاق النار. في المقابل، أعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري منطقة غرب الفرات «منطقة عسكرية مغلقة»، متهمة «ميليشيات PKK» باستهداف قواته وتلغيم جسور حيوية.