بغداد / المدى

كشف البنك المركزي العراقي، أمس السبت، عن ارتفاع النفقات العامة مقارنة بالإيرادات العامة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025.

وذكر البنك، في إحصائية رسمية أن الإيرادات العامة خلال عشرة أشهر بلغت 104 مليارات و434 مليون دينار، مقابل نفقات عامة بلغت 115 ملياراً و535 مليون دينار.

وأضاف أن الإيرادات توزعت بين إيرادات ضريبية بلغت 4 مليارات و809 ملايين دينار، وإيرادات أخرى بلغت 99 ملياراً و625 مليون دينار.

وبيّن أن النفقات العامة شملت نفقات جارية بمبلغ 96 ملياراً و378 مليون دينار، ونفقات استثمارية بمبلغ 19 ملياراً و157 مليون دينار.

من جانبه، أعلن مرصد «إيكو عراق»، أمس السبت، أن العجز المالي لغاية شهر تشرين الأول الماضي بلغ 24 تريليوناً و680 مليار دينار، مشيراً إلى أن النفقات الجارية، مثل الرواتب وتقديم الخدمات، تشكّل 75% من الإنفاق العام.

وبحسب بيان للمرصد، فإن العجز المالي للدولة يشهد تصاعداً شهرياً بسبب انخفاض أسعار النفط وكثرة الإنفاق العام، مبيناً أنه «لغاية شهر تشرين الأول 2025 بلغ العجز 24,680,555,254,693 ديناراً عراقياً»، موضحاً أن «الإيرادات المالية بلغت نحو 103 تريليونات دينار، منها الإيرادات غير النفطية التي لم تتجاوز 10 تريليونات».

ووفق المرصد، فإن إجمالي إيرادات الدولة لغاية تشرين الأول 2025 بلغ 103,514,200,991,817 ديناراً، منها الإيرادات غير النفطية المتأتية من فرض الضرائب والتعرفة الكمركية والرسوم، والبالغة 10,316,748,440,669 ديناراً، فيما بلغت الإيرادات النفطية، التي تضم بيع النفط الخام والمشتقات النفطية وجولات التراخيص، 93,197,452,551,148 ديناراً.

وأشار المرصد إلى أن «المجموع الكلي لنفقات الدولة للشهر نفسه بلغ 128,194,756,246,510 ديناراً، وما يعادل 90% منها نفقات جارية بنحو 96 تريليوناً و378 مليار دينار، مخصصة للرواتب وتقديم الخدمات»، مضيفاً أن «معالجة العجز المالي تتطلب تعزيز الإيرادات غير النفطية من خلال تحسين تحصيل الضرائب وتوسيع قاعدة التعرفة الكمركية، إلى جانب ضبط النفقات الجارية وتحسين كفاءة الخدمات العامة».