 بغداد / سها الشيخلي انسجاما مع ضرورة الاهتمام بأمور المواطنين وتسهيل وتمشية  معاملاتهم بصورة سريعة ، وجهت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بان تتواجد لجان تشخيص العوق في مكتب الوزير لاتخاذ الاجراءات والقرارات بشمولهم بإعانات شبكة الحماية الاجتماعية .واكد  وزير العمل والشؤون الاجتماعية نصار الربيعي اثناء لقائه المسنين والمرضى وذوي الحالات المستعصية والمعاقين قائلا: ان اقرار وثيقة سياسة التشغيل الوطنية يعد انجازاً مهماً وخطوة كبيرة في سبيل تقليص البطالة في البلاد .
وفي غضون ذلك قال خلال ترأسه للاجتماع السادس عشر للجنة الوطنية العليا للتشغيل مع عدد من ممثلين الوزارات التي شاركت في اعداد الوثيقة : انه  تم  مراجعة مختصرة وسريعة لمحضر الاجتماع السابق و نوقشت الاجراءات والتعليمات العملية التي يجب ان تتخذ بعد اقرار وثيقة سياسات التشغيل الوطنية من قبل مجلس الوزراء .وشدد الربيعي على تفعيل الوثيقة وتنفيذها على ارض الواقع من خلال  خطوات العمل الجادة والحقيقية ، واكد قائلا : لا نريد عملنا ان يكون اسقاط الفرض وانما عمل جدي وحقيقي ونتائج ملموسة والاطاحة باصحاب المصالح الخاصة  لان الوثيقة هي اطار مرجعي وتشريع عام .ودعا الوزير الى ضرورة دعم سوق العمل المحلي وتفعيل دور وزارة الصناعة والمعادن في توفير المشاريع النموذجية لسوق العمل وحماية المنتوجات الوطنية من خلال تشغيل المصانع والمعامل التي يمكننا من خلالها تشغيل الايدى العاملة من ابناء وطننا الحبيب ، وبحث الاجتماع الاطار المؤسسي لتنفيذ سياسة التشغيل ومتابعتها والتي تعد عملية ديناميكية فلا بد من مراجعة استراتيجياتها بصورة منتظمة لكي توافق مع الرؤية في اطار التنمية الاوسع في العراق . وبين الوزير ان دور الوزارة هو دور محوري ورئيس في متابعة تنفيذ السياسة فهي حلقة الوصل بين الجهات الفاعلة والمشاركة في تنفيذها اضافة لدورها التنسيقي مع منظمة العمل الدولية ووضع الخطط السنوية لتنفيذ بنود السياسة وانشاء وحدة المتابعة / سكرتارية لمتابعة تنفيذ السياسة ، تقديم الدعم اللوجستي للجان المتابعة وفرق العمل التي تساهم في تنفيذ خطة عمل اللجنة لان عملنا يجب ان يكون تراكميا وتكامليا بإطار خطة يتم اعدادها وتنفيذها بشكل تدريجي  ، تأمين المشاركة الفاعلة لممثلي أصحاب العمل وممثلي العمال في تنفيذ خطة عمل السياسة ،والتنسيق مع الجهات العليا لتامين التمويل المناسب لتنفيذ السياسة ، تنظيم لقاءات مع المانحين الدوليين .وقدم عضو اتحاد الصناعات العراقي دراسة الاتحاد لصناعات التحويلية للقطاع الخاص في العراق والمبالغ المطلوب تأمينها لتغطية القروض الميسرة للمشاريع الصناعية الصغيرة والمايكروية والحرفية وتمت مناقشتها والتي سبق للاتحاد ان قدمها الى مجلس الوزراء .وناقش اعضاء اللجنة انضمام  العراق الى منظمة التجارة العالمية والكتب الصادرة حول الاتفاقية بين وزارة التجارة ومنظمة التجارة العالمية وبعد البحث والنقاشات التي دارت بين الاعضاء على التصويت بالاجماع بعدم قبولهم انضمام العراق الى منظمة التجارة العالمية في الوقت الحاضر لعدم وجود امكانية تنافسية في انتاج السلع او في المنتوجات الزراعية ، وتم استعراض مشروع قانون دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل ومشروع قانون التدريب اثناء العمل  .وفي ختام الاجتماع اكد الربيعي عن زيادة البطالة بصدد العمالة الاجنبية وتأثيرها على الشارع العراقي مشددا على الالتزام بالضوابط والتعليمات الواردة في قانون العمل , بعدم منح تأشيرات دخول للعمال الأجانب الى العراق الا بعد حصولهم ومراعاة المصلحة الوطنية عند اتخاذ القرار وضمان الأفضلية للعامل العراقي على العامل الاجنبي في فرص العمل بسبب المؤشرات الواضحة في ارتفاع نسب البطالة في الوقت الحاضر .وتجدر الاشارة الى ان  الوزارة اعدت وثيقة سياسة التشغيل بعد الاستعانة بعدد من الخبراء والأكاديميين العراقيين من الجامعات العراقية ووزارات الدولة المعنية بالمجال الاقتصادي والاجتماعي وخبراء من منظمة العمل الدولية .